بيروت- “القدس العربي”:

يعود المجلس النيابي إلى عقد جلسة ثامنة لانتخاب رئيس الجمهورية في ظل ترقب لموقف رئيس المجلس نبيه بري من تغيير طريقة تعامله مع جلسات الانتخاب في ظل الانتقادات الواسعة لتحول هذه الجلسات إلى مهزلة مملة لا يجوز الاستمرار بها. وفي غضون ذلك، برز تطور على خطين قد يؤدي إلى اشتباك سياسي مع عدد من الكتل النيابية والقوى السياسية: الأول دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى عقد جلسة يوم الأربعاء المقبل لدرس اقتراح وادعاء الاتهام في ملف الاتصالات على وزراء الاتصالات السابقين نقولا الصحناوي وبطرس حرب وجمال الجراح على خلفية الكتاب الذي أرسله المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات بواسطة وزير العدل هنري خوري لطلب ملاحقة الوزراء بناء للقرار الظني الصادر عن قاضي التحقيق في بيروت اسعد بيرم للموافقة او عدم الموافقة على ملاحقتهم او ملاحقة احدهم حسب قانون المجلس الاعلى لمحاكمة النواب والوزراء.

الثاني هو إمكان دعوة رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء لاتخاذ قرار بصرف المستحقات المالية للمستشفيات.

واذا كان العديد من القوى السياسية والكتل النيابية يرفض عقد جلسة تشريعية لمجلس النواب وعقد جلسة لمجلس الوزراء في غياب رئيس جمهورية ويعتبرها جلسات استفزاز وتحد، مشدداً على اولوية انتخاب رئيس قبل اي عمل آخر، فإن الرئيس بري يعتبر أنه بحسب المادة 62 من الدستور يبقى المجلس في حال انعقاد دائم ويحق له التشريع طالما الحكومة مستقيلة ولن يحتاج إلى فتح دورة استثنائية.

اما الرئيس ميقاتي مدفوعاً من البعض فيعتبر أن الضرورات تبيح المحظورات ويفترض تقديم الخدمات للمرضى من خلال مرسوم لتحديد سقوف المستشفيات.

تزامناً، يبدأ في الاول من كانون الاول/ديسمبر سريان قرار الرسوم والضرائب وسريان زيادة الدولار الجمركي من 1500 إلى 15000 ليرة مع ما يستتبعه ذلك من ارتفاع في اسعار عدد كبير من السلع والبضائع نتيجة “جشع التجار وطمعهم” بتحقيق الارباح بعدما استوردوا بضائعهم على سعر 1500 ليرة.

مخاوف من ضريبة الدخل

 اما لجهة تطبيق ضريبة الدخل الجديدة على الرواتب والاجور مع مفعول رجعي يعود إلى الاول من شهر كانون الثاني/يناير 2022، فقد بدأت الاحتجاجات ترتفع على هذا القرار الذي يفرض ضريبة تصل إلى 21 في المئة على الرواتب بالدولار الفريش، الامر الذي يطرح تساؤلات حول كيفية صمود شركات القطاع الخاص وكيفية جذب الاستثمارات إلى لبنان.

ودفعت المخاوف من تداعيات هذه القرارات الصادرة عن وزير المال يوسف خليل ببعض الاطراف إلى مراجعة الوزير والتداول معه في كيفية احتساب الضريبة على الرواتب وفقاً للشطور.

وفي تداعيات هذا القرار، لوح اتحاد النقل الجوي في لبنان UTA باللجوء إلى خطوات سلبية وإغلاق مطار بيروت، وأكد في بيان أنه “بعد ثلاث سنوات من الانهيار الكبير الذي اصاب الموظفين والعمال العاملين في قطاع النقل الجوي ونضالات ومفاوضات من إدارات الشركات العاملة في قطاع النقل الجوي وتجاوبها مشكورة ولو تدريجياً بدفع جزء من الرواتب بالدولار لدعم القدرة الشرائية للرواتب، وبذلك حافظنا على حركة النقل الجوي عاملة بشكل طبيعي، ولم تحصل اي اشكالات في هذا القطاع وكانت ادارات الشركات متجاوبة مشكورة مع مطالب العاملين المحقة، لكن أتتنا الضربة من حيث لم نتوقع من وزير المالية بقراره الجائر تحصيل ضريبة على الجزء الذي نتقاضاه بالدولار وبمفعول رجعي، ليعصف بكل ما حققناه للعاملين بشخطة قلم”.

وحذر اتحاد النقل الجوي “وزير المالية من هذا القرار الذي نعتبره بمثابة اتاوة وجزية تفرض علينا، ولن نسكت على هذا القرار الذي يريد تمويل عجز بموازنته على حساب قوت يوم محدودي الدخل، تاركاً كل مزاريب الهدر بالدولة والاعتداء على الطرف الضعيف والمنهك من شرائح اللبنانيين”.

اقتحام مصرف

وفي شأن مالي، تابعت اللجان النيابية المشتركة درس مشروع “الكابيتال كونترول” ووقع سجال بين نائب مجلس النواب الياس بو صعب والنائب جميل السيد الذي اعترض على كلام بو صعب حول رفض عدد من النواب قانون “الكابيتال كونترول” ورفض عدد آخر مناقشته. وتوجه السيد إلى نائب رئيس المجلس “لا يحق لك قول ذلك، القانون أشبه بالبذة، يمكن تعديل مقاساتها وليس إعادة تفصيلها من جديد”.

وبالنسبة إلى مشكلة الاموال المحجوزة في المصارف، اقتحم المودع وليد حجار بنك الاعتماد اللبناني في شحيم في اقليم الخروب واحتجز الموظفين وهدد بحرق الفرع مطالباً بوديعته من اجل علاج عائلته التي تعاني من أمراض مستعصية بحسب ما ورد في بيان لـ”جمعية صرخة المودعين”.