نواكشوط ـ «القدس العربي» : أعلنت وزارة الصيد والاقتصاد البحري، الثلاثاء، عن مراجعة شاملة للشراكة بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي في مجال الصيد، وذلك من خلال مباحثات أجراها محمد ولد عابدين وزير الصيد الموريتاني في بروكسل مع المفوض الأوروبي المكلف بالصيد البحري السيد فرجنسيوس سينكيفكليوس.
وجرت هذه المراجعة في إطار اتفاقية الشراكة في مجال الصيد المستدام، السارية بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي منذ عام 2006 والتي تم تجديدها في 15 تشرين الثاني/ نوفمبر 2021.
وشملت هذه المراجعة استعراضاً مفصلاً لنتائج أعمال اللجنة الموريتانية الأوروبية المشتركة للصيد البحري التي انعقدت أشغالها في الفترة ما بين 30 تشرين الثاني/نوفمبر والثاني من كانون الأول /ديسمبر 2022 في بروكسل.
وناقش الجانبان، وفقاً للمصدر نفسه، استخدام الاتفاقية ومعدل الاستغلال الإجمالي الممنوح للاتحاد الأوروبي، حيث لوحظ أنه لا يزال منخفضاً لا سيما بالنسبة للفئة «6»، والتي تمثل أكثر من 70% من الحجم المسموح للأساطيل الأوروبية باصطياده.
وبعد نقاش مطول تم الاتفاق على تأجيل تاريخ بدء عملية تقييم الاتفاقية، المقررة مبدئياً في كانون الثاني/ يناير 2023 إلى الربع الثالث من السنة نفسها.
وشمل الحديث بين الطرفين الأوروبي والموريتاني، الجوانب المتعلقة بالتعاون الدولي في مجال الصيد، وحالة برامج المانحين الآخرين والبرنامج الإرشادي للمديرية العامة للشراكات الدولية متعدد السنوات للفترة ما بين 2021 و2007 الممول من أداة الجوار والتنمية والتعاون الدولي الأوروبي التي تدعم تعزيز الشراكة بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي بمبلغ 125 مليون يورو، ستكون متاحة عام 2024 .
وبخصوص الدعم الأوروبي المخصص لقطاع الصيد والاقتصاد البحري في موريتانيا، تطرقت النقاشات بين وزير الصيد الموريتاني والمفوض الأوروبي المكلف بالصيد، للدعم المخصص لموريتانيا خلال الفترة ما بين 2015 و2019، وكذا للفترة ما بين 2019 و2020 وما تحقق من تنفيذ لذلك الدعم. وخلال الاجتماع، اشتكى الجانب الأوروبي من الصعوبات التي واجهها مشغلو الأساطيل الأوروبية في الوصول إلى مرافق التفريغ الإلزامية في ميناء نواذيبو، كما عبر عن قلقه من الفروق في أسعار الوقود المطبقة على أساطيل الاتحاد مقارنة بالأسطول الموريتاني، وعدم توفر العدد الكافي من الحاويات بميناء نواذيبو، وعدم تأهيل البحارة الموريتانيين وبخاصة في مجال السلامة البحرية.
وتأتي مباحثات وزير الصيد الموريتاني مع المفوض الأوروبي المكلف بالصيد تالية لاجتماع عقدته اللجنة الموريتانية الأوروبية المشتركة للصيد البحري يوم الخميس الماضي في بروكسل لمتابعة اتفاق الشراكة في مجال الصيد البحري بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي.
وناقشت اللجنة على مدى ثلاثة أيام عدة موضوعات تتعلق برخص الصيد حسب الفئة، وتحديد الإتاوات، وحالة المواقع والكميات المصطادة وعروض استخدام بعض النظم الفنية، إضافة إلى جدولة الشراكة لعام 2023 وتخطيط المراجعة.
وناقشت اللجنة كذلك، الشروط الفنية للبروتكول ونظام الاتصالات الإلكتروني والتعاوني العلمي، وتحيين مخطط تسيير الصيد السطحي الصغير وقضايا تبسيط المتابعة والرقابة.
وكان البرلمان الموريتاني قد صادق في الثلاثين من كانون الثاني/ يناير الماضي على قانون يتعلق بتجديد اتفاقية الشراكة في مجال الصيد المستدام الموقعة بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي، يوم 15 نوفمبر 2021 ببروكسل، وهي الاتفاقية المبرمة عام 2006 على فترة ست سنوات.
وتتضمن الاتفاقية تحديد إطار للتعاون بين الجانبين في مجال الصيد البحري، والسماح لأساطيل الصيد الأوروبية بولوج المياه الخاضعة للقوانين الموريتانية، لاصطياد الحصص التي تستغلها الأساطيل الموريتانية.
ويبلغ إجمالي الحصة السنوية الممنوحة للاتحاد الأوروبي في إطار الاتفاق، 287 ألف طن كحد أعلى، تمثل أسماك السطح الصغيرة نسبة 84% من إجمالي هذه الحصة.
وبموجب الاتفاق تحصل موريتانيا على مقابل مالي قدره 61,6 مليون يورو فضلاً عن الإتاوات التي يدفعها ملاك السفن الأوروبية.
ويتوزع المقابل المالي الذي يدفعه الاتحاد الأوروبي لموريتانيا على جانبين أولهما مبلغ 57,5 مليون يورو ممنوحة على شكل تعويض عن ولوج السفن الأوروبية إلى المياه الموريتانية، والثاني دعم قطاعي قدره 4,125 مليون يورو، ممنوح لتمويل أنشطة محددة ذات صلة بالنهوض بقطاع الصيد وبالمحافظة على الثروة السمكية في موريتانيا.
وينص الاتفاق على التزام السفن الأوروبية بتفريغ حمولتها من الأسماك في أحد الموانئ الموريتانية لتدقيق الكميات التي تم اصطيادها، ولاستيفاء الضرائب والرسوم المستحقة للدولة الموريتانية.