غزة – “القدس العربي”: من جديد انتصرت الجمعية العامة للأمم المتحدة لفلسطين، واعتمدت، بأغلبية ساحقة، قرار السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية، في وقت طالب فيه المجلس الوطني الفلسطيني الدول التي صوتت لصالح قرار تمديد ولاية “الأونروا”، بتقديم “الدعم الملموس” من أجل تمكين هذه المنظمة الدولية من القيام بعملها الخاص بخدمة اللاجئين الفلسطينيين.

اعتماد قرار جديد

 وقد صوّت إلى جانب هذا القرار 159 دولة، فيما امتنع عن التصويت 10 دول، في حين عارضته 8 دول، وهي (دولة الاحتلال الإسرائيلي، والولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، وتشاد، وجزر مارشال، وميكرونيزيا، وبالو، وناورو).

وقدم السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور الشكر لجميع الدول على هذا الدعم “شبه الجماعي” للحق الفلسطيني، وشدد على ضرورة أن تلزم إسرائيل بفحوى هذا القرار، وأن يجبرها العالم على تنفيذه.

ورحب وزير الخارجية رياض المالكي بالقرار، وأشار إلى أن التصويت “يؤكد على حق الشعب الفلسطيني وسيادته على موارده الطبيعية، بما فيها الأرض والمياه وموارد الطاقة، بما فيها الغاز، وأنه لا سيد على هذه الأرض، إلا الشعب الفلسطيني، وقيادته الشرعية، وأن الاحتلال الى زوال”.

وأكد على مطالبة القرار إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بأن تتوقف عن استغلال الموارد الطبيعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وضرورة وقف جميع الأعمال المضرة بالبيئة التي يقوم بها المستوطنون، وكذلك دفن النفايات بجميع أنواعها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، إضافة إلى وقف تدمير البنى التحتية الحيوية والاستيلاء على الآبار والأراضي الزراعية.

وقال المالكي: “الاحتلال الاستعماري ينتهك قواعد القانون الدولي من خلال تشييد جدار الأبارتهايد، والمستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك داخل القدس الشرقية وما حولها”، مطالبا المجتمع الدولي بضرورة العمل على إلزام الاحتلال  بتنفيذ القرارات الدولية وضمان حق الشعب الفلسطيني في موارده الطبيعية، وحقه في التعويض وجبر الضرر جراء استغلالها أو إتلافها أو ضياعها أو استنفادها أو تعريضها للخطر بأي شكل من الأشكال، ووضع حد لكافة أعمال الاستغلال والانتهاك والسرقة لمواردنا الطبيعية.

كذلك رحب المالكي بدعوة برلمان الاتحاد الأوروبي لعقد مؤتمر دولي للسلام على أساس حل الدولتين، مؤكداً ضرورة وأهمية ترجمتها إلى خطوات عملية من شأنها حماية حل الدولتين وفرصة إحياء عملية السلام والمفاوضات، وطالب في ذات الوقت دول الاتحاد الأوروبي التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى المبادرة الفورية بهذا الاعتراف التزاماً بحل الدولتين، وممارسة ضغط حقيقي على دولة الاحتلال، خاصة الائتلاف الإسرائيلي المقبل، لثنيه عن تنفيذ سياسات ومواقف بن غفير وسموتريتش.

والجدير ذكره أن دولة الاحتلال تتحكم بغالية الموارد الطبيعية للفلسطينيين، بما في ذلك المياه الجوفية، التي تقوم بسرقتها في وقت يعاني الفلسطينيون من شح في مياه الشرب.

كما تسرق سلطات الاحتلال ثروت طبيعية أخرى كثيرة، من خلال المساحات الكبيرة التي تقيم عليها المستوطنات في الضفة الغربية، والتي تعيق تقدم الفلسطينيين اقتصاديا.

ويعد حقل الغاز المكتشف قبالة سواحل غزة منذ عشرات السنين، دليلاً آخر على تلك السرقة، والحرمان من الاستغلال، حيث تمنع سلطات الاحتلال لغاية اللحظة الفلسطينيين من استخراج كميات الغاز الكبيرة من ذلك الحقل، فيما تقوم هي باستخراج الغاز من حقل قريب، علاوة على عملها المستمر لسرقته.

ومنذ بداية الشهر الجاري، صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة على جملة قرارات لصالح الشعب الفلسطيني، منها قرار لصالح استمرار عمليات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وآخر خاص بالمستوطنات الإسرائيلية، وكذلك قرار بخصوص ممتلكات اللاجئين الفلسطينيين (داخل مناطق الـ 48) والإيرادات الآتية منها.

وقبل ذلك صوتت الجمعية العامة بالأغلبية لصالح تسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية، وعلى قرار أدان الإعدام الميداني للصحفية الشهيدة شيرين أبو عاقلة، وآخر يدعم ممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، وقرار ينص على الاحتفال بالذكرى الخامسة والسبعين لاحتلال فلسطيني، بإقامة حدث رفيع المستوى في قاعة الجمعية العامة.

وتدرس الجمعية العامة في هذا الوقت طلب فلسطين، بإصدار قرار يطلب من محكمة العدل الدولية إصدار رأي قانوني، بشأن ما إذا كان الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية يشكل ضماً بحكم الأمر الواقع.

ومن المقرر أن يجري التصويت على القرار في نهايات الشهر الجاري، ويتوقع أن يحصل على تأييد الأغلبية، رغم وجود محاولات من عدة دول منها أمريكا وبريطانيا، لمنع تمريره.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تقوم به مبعوثة الأمم المتحدة لشؤون الأطفال والنزاع المسلح، فيرجينيا غامبا، بزيارة الى إسرائيل والمناطق الفلسطينية، للتحقيق في قتل الأطفال الفلسطينيين على يد قوات الاحتلال، وذلك في إطار العمل على ضم إسرائيل لـ “القائمة السوداء”، للدول التي تؤذي وتقتل الأطفال.

وتنتهي مهمة هذه المسؤولة يوم 16 ديسمبر. وعلى مدار الأيام الماضية، عقدت لقاءات مع مسؤولين فلسطينيين وإسرائيليين، وسلمها وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي تقريرا مفصلا عن جرائم الاحتلال بحق الأطفال الفلسطينيين، خاصة أن زيارتها تخللها قتل قوات الاحتلال لطفلة فلسطينية في مخيم جنين.

وذكرت وزارة الخارجية أن التقرير تضمّن “الجرائم الممنهجة وواسعة النطاق التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل متعمد بحق الأطفال الفلسطيني”.

وعلى الجانب الآخر، حاول مسؤولون عسكريون إسرائيليون تبرير هجماتهم الدامية، والزعم بأن قواتهم تتقيد بالقانون.

المجلس الوطني واللاجئين

إلى ذلك فقد بحثت لجنة اللاجئين في المجلس الوطني الفلسطيني، عقب اجتماع لها، الأوضاع السياسية الراهنة التي تمر بها القضية الفلسطينية، والمخاطر المحدقة بها جراء صعود وتنامي الفاشية في دولة الاحتلال، وما يحمله ذلك من مخاطر لتصاعد العدوان وأعمال القتل والاستيطان والاعتقال، علاوة على مخاطر البدء بتنفيذ مخططات الضم والتهجير.

وناقشت اللجنة ما تقوم به “الأونروا” في إطار الالتزام بتقديم خدماتها وفق القرار 302، وأكدت ضرورة استمرارها بتقديم هذه الخدمات دون تقليص أو نقصان وفقاً للحاجات الفعلية المتزايدة حول “الأونروا”.

وأكدت كذلك على موقف القيادة الفلسطينية في هذا الإطار بالتمسك باستمرار عمل “الأونروا” وفق القرار المنشئ لها حتى تنفيذ القرار 194 القاضي بعودة اللاجئين الى ديارهم التي هجروا منها عام 1948.

وتطرق الاجتماع أيضاً للقرارات الأخيرة التي صادقت عليها الأمم المتحدة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، خاصة تمديد التفويض الممنوح لـ “الأونروا” لثلاث سنوات جديدة، وكذلك تصويت الأمم المتحدة على إحياء ذكرى النكبة العام القادم في إطار أممي.

وقالت إنه يمثل “تأكيداً مهماً على المظلمة التاريخية التي تعرض لها اللاجئون الفلسطينيون على يد العصابات الصهيونية والدول الإمبريالية التي وفرت لهم كل أشكال الدعم”.

كما أكدت على ضرورة توحيد الجهود في إطار اللجنة الوطنية العليا لإحياء ذكرى النكبة في كل مكان.

ودعت في هذا السياق دول العالم التي صوتت الى جانب هذه القرارات التي ترجمة ذلك عمليا من خلال “الدعم الملموس” لـ “الأونروا” لتمكينها من تسديد العجز، والوفاء بالتزامتها.

وأشادت بجهود بعثة فلسطين في الأمم المتحدة ودورها في هذا المجال الذي أدى لتحقيق هذه الانجازات المهمة.

وناقشت اللجنة أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في مختلف الساحات، وركزت على الأوضاع الصعبة التي يعيشها اللاجئون الفلسطينيون في مخيمات سوريا، وشددت على أهمية الإسراع برجوع الأهالي إلى مخيمات اليرموك وحندرات ودرعا، وإيلاء المخيمات مزيداً من الرعاية.

وتطرقت كذلك لأوضاع اللاجئين في الأردن والضفة الغربية وقطاع غزة، حيث يعانون في مختلف مناطق تواجدهم من ظروف سياسية واقتصادية صعبة.

كما وناقشت اللجنة أهمية تطوير العلاقة وتعزيز التنسيق بين دائرة اللاجئين في منظمة التحرير مع الجهات المختصة في الدول المنظمة، وكذلك مع مختلف الأطر واللجان الشعبية العاملة في خدمة اللاجئين وفي مختلف الساحات وبلدان الشتات، بما يضمن تعزيز التنسيق والحفاظ على المرجعيات تحت إطار منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.