تحمل قناة السويس قيمة تاريخية لدى جميع المصريين، قبل أن تكون لها أهميتها الاقتصادية والمالية واللوجستية للدولة، لذا فإن أخبارها تأخذ صدى قويا، مثلما طرأ مؤخرا بعد الكشف عن مشروع قانون قد يعرض أصول القناة للبيع أو التأجير واستغلال الأصول.

ووافق مجلس النواب المصري، الإثنين، “مبدئيا” على مشروع قانون هيئة قناة السويس الذي شهد جدلا لدى الشارع ونواب خلال الفترة الماضية.

وبحسب بيان اللجنة المشتركة في مجلس النواب، فإن مشروع القانون الحكومي يهدف إلى تأسيس صندوق تملكه هيئة قناة السويس، “يسهم في تحقيق التنمية المستدامة في إيرادات الهيئة واستثماراتها”.

وسيمنح القانون – في حال إقراره والمصادقة عليه – الهيئة القيام بشراء أو بيع أو تأجير واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها لصالح مستقبل الهيئة.

وتتمثل معارضة الشارع المصري، في احتمال دخول شركاء محليين أو أجانب من خارج الدولة في ملكية هيئة القناة، إلا أن الحكومة تؤكد أنه قانون “لزيادة قدرتها على المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرافقه”.

وتطمح الهيئة إلى “تحقيق أفضل استغلال الإيرادات، لتعزيز دور القناة كأقصر طريق للملاحة البحرية بين الشرق والغرب.. في ظل تقلبات الأحوال الاقتصادية ومعوقات حركة التجارة الدولية”.

هدف القانون

وقال رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع، إن الهدف من القانون هو إنشاء صندوق لزيادة قدرة الهيئة على التنمية المستدامة، ومجابهة الأزمات الطارئة، والقيام ببعض الأنشطة الاقتصادية للقناة.

وأضاف ربيع أن الهيئة لا تمتلك أية أموال، بسبب قيامها بإرسال كل عوائدها إلى موازنة الدولة، ولذلك تم إعداد صندوق لقناة السويس يتم تمويله من الفائض.

إلا أن بند “بيع أو تأجير أصول”، هو ما أذكى مخاوف المصريين، الذين يعتبرون القناة أحد أصول الدولة الغير خاضعة للمشاركة مع أي طرف آخر داخلي أو خارجي.

مال عام

من جانبه، أكد رئيس مجلس النواب المصري حنفي جبالي، الثلاثاء، أن قناة السويس مال عام لا يمكن التفريط فيه.

وقال الجبالي في كلمته خلال الجلسة العامة، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس، لا يتضمن أية أحكام تمس قناة السويس؛ لكونها من أموال الدولة العامة، ولا يجوز التصرف فيها أو بيعها.

“بل ويزيد على ذلك أن الدولة ملزمة، وفق المادة (43) من الدستور، بحمايتها وتنميتها، والحفاظ عليها بصفتها ممرا مائيا دوليا مملوكا لها، كما تلتزم بتنمية قطاعِ القناة، باعتباره مركزا اقتصاديا متميزا”، بحسب الجبالي.

وتابع جبالي: “أما ما تضمنه مشروع القانون من حق الصندوق، المزمعِ إنشاؤه، في بيعِ أو شراءِ أو استئجارِ أو استغلالِ أصوله الثابتة أو المنقولة، فهو أمر طبيعي يتفق مع طبيعة الصناديقِ كوسيلة من وسائل التمويل والاستثمارِ، ولا يمس بشكل مباشرٍ أو غير مباشر بقناة السويس”.

باب خلفي

فيما نفى مجلس الوزراء المصري، الثلاثاء، المزاعم التي تشير إلى اعتزام الحكومة إنشاء صندوق هيئة قناة السويس كباب خلفي لبيع القناة.

وأكد مجلس الوزراء أن قناة السويس وإدارتها، “ستظل مملوكة بالكامل للدولة المصرية وتخضع لسيادتها، كما سيظل كامل طاقم هيئة القناة من موظفين وفنيين وإداريين من المواطنين المصريين”.

ممر عالمي

وتعد قناة السويس، واحدة من أهم الممرات المائية في العالم، وهي الرابط الأقصر بين آسيا وأوروبا، إذ يمر عبرها 12 بالمئة من التجارة العالمية، وفق بيانات هيئة قناة السويس.

ووفق البيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة، أيضا، يعبر القناة قرابة 24 بالمئة من إجمالي تجارة الحاويات العالمية، فيما تستوعب القناة نسبة 100 بالمئة من تجارة الحاويات المارّة بين آسيا وأوروبا.

ومنذ افتتاحها عام 1869، شكلت قناة السويس بديلا للطريق الملاحي القديم بين آسيا وأوروبا، الذي يلتف حول إفريقيا عبر رأس الرجاء الصالح، ما اختصر مسافة سير السفن بآلاف الكيلومترات، ووقتا يتراوح ما بين 5-6 أيام.

بالإجمال، تختصر قناة السويس ما بين 25 بالمئة (للصين واليابان) و80 بالمئة (لمنطقة الخليج) من وقت وطول رحلات السفن بين الشرق والغرب، في حال سلكت السفن طريق رأس الرجاء الصالح.

عوائد القناة

وتعول مصر على عائدات قناة السويس في دعم خزانة الدولة، إذ تمثل عائدات القناة نحو 1.5 بالمئة من إجمالي الناتج الاقتصادي لمصر.

كما تعد مصدراً مهماً وثابتا للعملة الأجنبية، وسط تأثر بعض القطاعات التي تحقق عائدات دولارية للدولة مثل السياحة والصادرات أو حتى تحويلات المصريين.

وسجلت عوائد القناة خلال العام الماضي نحو 6.3 مليارات دولار ارتفعت إلى 7.9 مليار دولار في العام الحالي وسط توقعات رسمية أن تتخطى العوائد حاجز 8 مليارات دولار في 2023.

ووفق بيانات حديثة، عبر المجرى الملاحي لقناة السويس نحو 23.4 ألف سفينة في العام المالي المنتهي في 30 يونيو/حزيران الماضي بارتفاع 15 بالمئة على أساس سنوي.

(الأناضول)