تونس- “القدس العربي”: تعرضت هيئة الانتخابات التونسية لانتقادات واسعة بعد نشرها لقائمة بأسماء عشرات الأشخاص والصفحات الاجتماعية، الذين قامت بمقاضاتهم بعد توجيههم انتقادات للمسار الانتخابي وللرئيس قيس سعيد، في الجريدة الرسمية، المخصصة أساسا لنشر المراسيم والقرارات الرسمية في البلاد.
وتداول سياسيون وإعلاميون قائمة نشرتها الهيئة في الجريدة الرسمية، تضمنت أسماء الأشخاص المشتكى عليهم، ومن بينهم أعضاء سابقون في الهيئة وإعلاميون وفنانون.
وكتب سامي بن سلامة، العضو السابق في هيئة الانتخابات والمشمول بإحدى القضايا “هم وضعوا أسماءنا في الجريدة الرسمية، على اعتبار أنها عملية تشهير ذكية ستصبح وصمة عار في تاريخنا، ولكن النتيجة جاءت معاكسة تماما، وهو ما تؤكده حملة التضامن الواسعة معنا، والانتقادات الموجهة للهيئة”.
وأضاف، في تدوينة ساخرة “إعلان: لكل من يرغب بنشر اسمه في الجريدة الرسمية التواصل معنا لنشره مجانا!”.
https://www.facebook.com/samibenslama01/posts/10228369701177623
وكتب الخبير الأمني السابق فتحي العمدوني “فاتورة مساندتي للاستفتاء، هيئة بوعسكر تقاضيني، صحبة سامي بن سلامة وزكي الرحموني (عضو سابق في الهيئة)، وتنشر القضايا على الرائد الرسمي (الجريدة الرسمية)”. كما توعّد بمقاضاة فاروق بوعسكر رئيس هيئة الانتخابات بتهمة “التشهير”.
https://www.facebook.com/fathi.amdouni/posts/5656590291102839
وكتب وليد الماجري مؤسس موقع “الكتيبة”: “تمّ حشرنا في القائمة تحت اسم “صاحب صفحة الكتيبة” والتّهم متعدّدة نتذكّر منها “المسّ من كرامة الناخبين” وشويّة بهارات أخرى متعلقة بالإعلان السياسي والتمويل الأجنبي (…) الكتيبة هي مؤسسة صحفية قائمة الذات منذ أكثر من عامين ونصف، معترف بها محليا ودوليا، حاصلة على 12 جائزة محليا ودوليا، تديرها وتموّلها بشكل كامل وحصري جمعية “تكلّم من أجل حرية التعبير والإبداع”، وهي جمعية تونسية حاصلة على ترخيص من إدارة الجمعيات برئاسة الحكومة، تحترم جميع القوانين النافذة، وتدفع ضرائبها بانتظام”.
وأضاف “جاءت الشكوى على خلفية بثّ موقع الكتيبة لحلقة جديدة من برنامجه الأسبوعي “واتش دوغ”، رصدنا من خلالها التعاطي الإعلامي مع حملة الاستفتاء وجملة الإخلالات بالحجة والبرهان (قبل الصمت الانتخابي). وحرصنا على أنّ إعلان الحلقة ينتهي قبل يوم الصمت الانتخابي (…) وأرغب بتذكير صاحب هيئة الانتخابات، الفاقد للشرعية، المعيّن من قبل صاحب الدّستور، بأنّ أسياد أسياده لم يستطيعوا في أي عهد من العهود أن يلجموا أفواهنا ويسكتونا. أحرار كنّا وسنظلّ دائما كذلك”.
https://www.facebook.com/walidmejrifd/posts/10227307261414842
وكتب المؤرخ والناشط السياسي، عدنان منصر “هيئة الانتخابات تحولت إلى مجرد إدارة بوليس سياسي هدفها فقط إرضاء “قائدها” (في إشارة للرئيس سعيد)، وهذا كان منتظرا. لا أعرف فيما إذا كان سعيد واعيا بالتشويه الذي سببته له الهيئة هذه، ودورها في عزوف الناس عن المشاركة في انتخاباته. أحب فقط أن أقول لهيئة البوليس الانتخابي إن اليوم الذي سنحاسبكم فيه لم يعد بعيدا”.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1212100806044208&id=100017329002248
وأضاف في تدوينة أخرى “الرائد الرسمي هو أحد أسس الدولة التونسية، ومهما كان من طغيان البايات (حُكام تونس خلال الفترة العثمانية) وفسادهم وانهيار حكمهم، إلا أنهم ظلوا محترمين لهذه المؤسسة حتى نهاية حكمهم. الرائد الرسمي هو الذي تُنشر فيه جميع القوانين الرسمية في البلاد، واليوم هيئة البوليس الانتخابي تنشر فيه بالاسم قائمة القضايا التي رفعتها ضد الأشخاص الذين سخروا من انتخابات السيد الرئيس. السقوط هذا لم يكن ليحصل في السابق. ثمة تشهير وتشفٍ ووشاية، ومعهم قلة أخلاق لم نصل لها في السابق، وحتى في أعمق لحظات انهيار الدولة”.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1212104899377132&id=100017329002248
وكتب مهدي الجلاصي نقيب الصحافيين “هيئة الانتخابات هي أسوأ تجليات منظومة 25 جويلية/تموز، وتعبير حقيقي عن حالة العبث والتخبط التي بلغتها مؤسسات الدولة: تهديدات يومية لوسائل الإعلام والنشطاء والسياسيين والمترشحين، تضارب في الأرقام ونسب المشاركة وتصريحات أعضائها مما افقدها مصداقيتها، هروب من مواجهة أسئلة الصحافة والمجتمع، انخراط في أجندة السلطة، وأخيرا التشهير بالمواطنين والنشطاء وصفحات فيسبوكية وتتبعهم قضائيا ونشر أسمائهم على الرائد الرسمي في مشهد مقرف، يعبر عن تفاهة وانعدام كفاءة وتخبط واعتداء على الذوق العام. اعلموا أن المجتمع الحر لن يخضع لأحد مهما كانت سطوته، ولا لتهديدات هذه الهيئة المتهافتة”.
https://www.facebook.com/jlassi.mahdi/posts/10230200197537622
إفتراء و هذيان لن تصدقه الأغلبية الساحقة من الشعب التونسي .
تونس في الطريق الى الهاوية…
في عصر الأنترنيت الذي حّرر الكلمة من جبروت الأنظمة السلطويّة وفتح أمامها الحدود، لايزال السذّج والمبتدؤون في السياسة يظنون أن بمقدورهم لجم حريّة التعبير.