القدس-نابلس/”القدس العربي”:

اقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، فيما شنت جماعات استيطانية متطرفة هجمات بحق عائلات الفلسطينيين في مدينة نابلس، في حين زعم الشاباك الإسرائيلي اعتقال خلية فلسطينية خططت لتنفيذ عمليات تفجيرية داخل فلسطين المحتلة عام 1948.

وفي القدس المحتلة، أفادت الأوقاف الإسلامية بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة على شكل مجموعات متتالية، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، واستمعوا إلى شروحات مزورةٍ حول الهيكل المزعوم، ضمن طقوس عيد “الحانوكاه” اليهودي.

وقال مرابطون إن قوات الاحتلال واصلت فرض قيود مشددة على دخول الفلسطينيين الوافدين من القدس ومن أراضي الـ48 للأقصى، واحتجزت هوياتهم الشخصية عند بواباته الخارجية، ومنعت دخول بعض الشبان.

وأوضحوا أن 182 مستوطناً اقتحموا المسجد الأقصى.

وفي نابلس، أحرق مستوطنون عددا من المركبات في بلدتي عوريف وبورين، جنوب نابلس.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس في حديث صحفي، إن مستوطنين هاجموا الجهة الشرقية من بلدة عوريف وأحرقوا مركبة المواطن محفوظ جميل شحادة وحطموا نوافذ منزل نجله محمود.

وأضاف أن المستوطنين هاجموا بلدة بورين، وأحرقوا مركبتين بشكل كامل، تعودان للمواطن أحمد ابراهيم هندي.

وفي وقت سابق كان تقريرٌ للإذاعة العامة الإسرائيلية قد رصد سلسلة الاعتداءات الإرهابية التي نفذها مستوطنون ضد “مشتل أيلول” عند مدخل قرية الساوية جنوب نابلس على مدار سنوات، حيث أكد أن تلك الهجمات لم يلاحق منفذوها من شرطة الاحتلال وجهاز “الشاباك”.

وكان “مشتل أيلول” قد تعرض للحرق ومحاولة تفجيره باسطوانة غاز قبل أيام. وقال محمد محامدة، مالك المشتل إنه يقف في عمله منذ أربع سنوات، وخلالها تعرض إلى ستّ عمليات سرقة جميعها قام بها مستوطنون.

وفي تقريرها حول الجريمة الإرهابية، قالت مراسلة الإذاعة العامة إن مالك المشتل واظب على تقديم شكاوى لشرطة الاحتلال، وأرفقها بفيديوهات تظهر الإرهابيين اليهود أثناء تنفيذهم الاعتداءات على المشتل، لكن رغم ذلك لم تقم شرطة الاحتلال و”الشاباك” بأي إجراءات ضد الإرهابيين، باستثناء القبض على مستوطن واحد فقط، وما زال الإرهابيون ينفذون جرائمهم بحق المشتل.

إحدى الجرائم، وفق الإذاعة العامة، وقعت في شهر تشرين ثاني/نوفمبر 2020، وأظهر فيديو من كاميرا مراقبة لوحة ترخيص المركبة التي استقلها الإرهابيون، وهي لوحة ترخيص إسرائيلية، وقد ألحقوا ضررًا متعمدًا بالمشتل، قبل أن يطاردهم محمد محامدة بسيارته. وفي النهاية، تم القبض على إرهابي واحد فقط، وهو قاصر، وتوجيه لائحة اتهام ضده، نسبت له جريمة السرقة فقط بدون دافع عنصري أو قومي.

وبحسب مصادر حقوقية فإن شرطة الاحتلال و”الشاباك” تعمد إلى تحميل الاتهامات في الجرائم الإرهابية لمستوطنين قاصرين، من أجل إصدار أحكام مخففة، مثل الحبس المنزلي أو الخدمة الاجتماعية بدلاً من الحبس، باعتبارهم قاصرين في وقت ارتكاب الجريمة.

وتقدم المحامي ايتاي ماك من منظمة “تاغ مئير” الحقوقية الإسرائيلية بطلب لشرطة الاحتلال لمتابعة نتائج التحقيق في الاعتداءات التي استهدفت “مشتل أيلول”. وقال المحامي ماك، إن محاولة تفجير المشتل هي خطوة متقدمة في الإرهاب اليهودي. وتساءل: “كم من الوقت ستحتاج قوات الأمن لتحديد مكان المهاجمين وتقديمهم للعدالة لو كان المشتل بملكية يهودية؟”.

وفي سياق آخر، أعلن جهاز المخابرات الإسرائيلية “الشاباك” أنه اعتقل “نشطاء” من الضفة الغربية، بزعم تشكيل “خلية” لتنفيذ عمليات تفجيرية ضد أهداف داخل الخط الأخضر.

وقال “الشاباك” في بيان، إن الاعتقالات جاءت في عملية نفذها بالتعاون مع جيش الاحتلال بتاريخ 14 كانون أول/ديسمبر، مضيفًا أن الخلية أدارها أشخاصٌ ينتمون إلى لجان المقاومة الشعبية وكتائب شهداء الأقصى في قطاع غزة، أبرزهم شخصٌ يدعى أحمد فتحي، وآخر يدعى عمر حجاج، وهو خبير متفجرات.

وادعى أن الخلية خططت لتفجير عبوة ناسفة داخل الخط الأخضر، وعملية تفجيرية في حافلة، وسلسلة عمليات أخرى.

وحمل “الشاباك” في بيانه، حركة حماس، مسؤولية أي عملية داخل الخط الأخضر أو الضفة الغربية يتم التخطيط لها من قطاع غزة.

الخارجية تدين

سياسيا، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين انتهاكات وجرائم قوات الاحتلال والمستوطنين وعناصرهم ومنظماتهم الإرهابية المستمرة ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم، والتي كان آخرها عربداتهم في بورين وعوريف واعتداءاتهم على منازل المواطنين وإحراق عدد من مركباتهم.

وحملت الوزارة في بيان صحفي وصل “القدس العربي” نسخة منه دولة الاحتلال وحكومتها وأذرعها المختلفة المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج انتهاكات وجرائم قواتها وميليشيا مستوطنيها المسلحة ومنظماتهم الإرهابية، وتداعياتها على الجهود الدولية والإقليمية المبذولة لتحقيق التهدئة وإحياء العملية السياسية وفرصة حل الصراع بالطرق السلمية.

ودعت المجتمع الدولي أن يتحرك حيال حالة الصمت الطويلة التي تسيطر عليه، والتي تعكس حالة الخوف من توجيه الانتقادات لدولة الاحتلال، بما يعكس حالة الضعف الدولية المرتبطة تحديداً بالحالة الفلسطينية دون غيرها وما يعانيه شعبنا جراء استمرار الاحتلال وعدوانه.