غزة- “القدس العربي”:

رصد تقرير فلسطيني جديد، الحملات العنصرية وعمليات التحريض التي تقوم بها وسائل الإعلام العبرية، وتستهدف الفلسطينيين، بمساندة مواقع التواصل الاجتماعي، التي تفتح صفحاتها لنشر تغريدات وتدوينات لسياسيين متطرفين، يحرضون خلالها على الفلسطينيين.

وفي التقرير الجديد الذي أصدرته وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، جرى رصد جملة من المقالات والأخبار المتعلقة باتفاق التشكيل الحكومي الجديد في إسرائيل، وخطط  عضويْ “الكنيست” المتطرفين إيتمار بن غفير ويتسلئيل سموتريتش، والترحيب بتوليهما منصبيهما بصلاحيات واسعة، إلى جانب الحديث عن جملة “القوانين العنصرية” الجديدة التي يخططان لإقرارها.

وفي مقال للكاتب الإسرائيلي موشيه كلاين، نشر في صحيفة “همفسير”، تطرق إلى موافقة حزب “الليكود” على الطلب الذي قدمه رئيس حزب “القوة اليهودية” بن غفير، لسنّ “قانون إعدام الأسرى” والذي تم إدخاله في الاتفاق الائتلافي، بعدما أصر بن غفير أن يعيّن موعدا للموافقة على القانون، وشدد على أن هذا سيكون شرطا للمصادقة على ميزانية عام 2023.

وذكر الكاتب أن هذا الطلب كان واحدا من الوعودات التي تقدم بها بن غفير خلال الدعاية الانتخابية. وقد أظهر الكاتب تأييده لهذا القانون الذي ينوي بن غفير العمل على تشريعه، وأشار إلى أن القانون طرح في السابق وتم التعامل معه، في دلالة تشير إلى أن الإعلام الإسرائيلي يدعم مقترحات بن غفير.

كما رصد التقرير، مقالا نشرته صحيفة “ميكور ريشون” للكاتب لاري شبيط، أظهر فيها دعما لبن غفير من جانب، وتحذيرا من التسرع في اتخاذ الخطوات التي يطرحها من جانب آخر.

وجاء في مقاله: “من الآن فصاعدا، الغالبية سوف تحقق ذاتها حتى النهاية، اليمين سيعمل ما يشاء في الدولة، اليمين الذي لم يتحقق في عام 1977 سوف يتحقق حتى نهاية عام 2023”.

وأضاف: “بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير ويريف لافين يستعدون هذا العام لفعل ما لم يفعله بيغين وأتباعه خلال عشرات السنوات، لربما أن الانقلاب الراديكالي التابع لهم سيكون جميلا وملائما، ولربما سيوصلنا إلى كارثة. في كل الأحوال، ما كان سابقًا، لم يعد موجودًا، لذلك من المفضل وضع أحزمة الأمان حاليًا، الانقلاب في المنظومة الشرطية حاليا سيؤدي إلى إدخال إسرائيل وسط عاصفة بسرعة وقوة لم نشهدها من قبل”.

كما رصد التقرير مقالا في صحيفة “همفسير” يدعم مقترح القوانين الإضافية المتعلقة بسحب “المواطنة” من منفذي العمليات أو إبعادهم وطردهم.

وتطرق لاقتراح قانون آخر قُدم على يد عضو الكنيست ليمور سون هار ميليخ، من حزب “القوة اليهودية” بالشراكة مع فوروم “نختار الحياة” التي تطالب بـ”إبعاد المعتقلين”.

كذلك جرى رصد تدوينات وتغريدات عنصرية لمسؤولون إسرائيليين، نشروها على مواقع التواصل الاجتماعي، أبرزها لعضو “الكنيست” عن “الصهيونية الدينية” بتسلئيل سموتريش في “توتير”، جاء فيها: “النضال ضد السيطرة العربية على المساحات المفتوحة في الضفة الغربية يعد أحد التحديات المهمة والظلامية التي يتوجب على الحكومة القريبة التعامل معها، وهي إحدى الأسباب التي بسببها أطالب بصلاحيات في وزارة الأمن”.

كما هاجم سموتريتش ما سماه “التدخل السافر” للاتحاد الأوروبي في دعم جهود السلطة الفلسطينية لـ”إقامة دولة إرهاب عربية وفرض أمر واقع في قلب دولة إسرائيل بشكل أحادي”.

وقال إن “هذا أمر غير مقبول، ومخالف للقانون والقانون الدولي والقواعد الدبلوماسية الأساسية بين الدول”.

وعلى “فيسبوك”، كتب عضو “الكنيست” عن “القوة اليهودية” ألموغ كوهين يقول: “طرحت اليوم على طاولة الكنيست مشروع قانون تمويل التحريض، الذي سيوقف تمويل التحريض داخل حدود دولة إسرائيل، بعد عشرات السنوات تم فيها تمويل جمعيات متطرفة من قبل الدول المعادية”، وأضاف: “القانون سيعمل على وقف كل أموال التحريض”.