نيويورك (لأمم المتحدة) «القدس العربي»: في الذكرى الرابعة لموجات المد البحري «تسونامي» في منطقة سينداي في اليابان بدأت أعمال المؤتمر العالمي الثالث للحد من مخاطر الكوارث في نفس الوقت الذي تعرضت في جزيرة فانواتو وجاراتها في المحيط الهادي إلى إعصار قوي.
ويستقطب المؤتمر عددا من زعماء العالم وآلافا من ممثلي الحكومات والمجتمع المدني، بهدف الاتفاق على إطار عمل جديد لإدارة مخاطر الكوارث من أجل تخفيض معدل الوفيات والحد من الخسائر الاقتصادية.
وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، أن الاستجابة للاحتياجات المتزايدة في العالم تأتي من الروابط القوية بين الدول والمجتمعات وأعلن أن الأمم المتحدة ملتزمة بتعزيز هذه الروابط بخطة عمل موحدة كما طالب بتمكين الأفراد ودعم المجتمعات وتوفير الموارد.
ويهدف المؤتمر الذي يختتم أعماله الأربعاء 18 آذار/ مارس، إلى تحديث الاتفاق التاريخي قبل عقد من الزمن في هيوغو، في اليابان، والذي نص على خطة العمل المطلوبة من جميع القطاعات ومختلف الجهات الفاعلة للحد من الخسائر الناجمة عن الكوارث.
وأضاف الأمين العام، «ما نناقشه هنا هو حقيقة واقعة بالنسبة للملايين. ينبغي أن تتصدر احتياجاتهم المفاوضات بشأن هذا الاتفاق».
وفي إشارة إلى إلاعصار الذي ضرب جزيرة فانواتو أعرب عن تعازيه لشعب فانواتو وممثليهم، مضيفا: «نعرب عن تعاطفنا مع جميع ضحايا الكوارث. وأفضل تكريم لهم هو أن نعمل على إنجاح هذا المؤتمر».
وقال إن الوفود المجتمعة جعلت من هذا المؤتمر أرفع مستوى اجتماع حول الحد من مخاطر الكوارث في التاريخ. «هذه هي المحطة الأولى في رحلتنا لمستقبل جديد … لوضع البشرية على مسار مستدام. الحد من مخاطر الكوارث يقود التقدم في مجال التنمية المستدامة وتغير المناخ». وأكد الأمين العام أن النتيجة التي نطمح إليها في سينداي من شأنها أن تضع المجتمع الدولي على مسار جدول أعمال جديد للتنمية المستدامة بأهداف عالمية جديدة في جوهره، بما في ذلك وضع اتفاق عالمي بشأن المناخ والتمويل اللازم لترجمة الخطط إلى نتائج. وأشار الأمين العام إلى أن سينداي تطلق بداية عام حاسم بشكل خاص للأمم المتحدة، مع اجتماع قادة العالم في أديس أبابا في تموز/يوليو لمناقشة تمويل التنمية، ثم في نيويورك في أيلول/سبتمبر لاعتماد جدول أعمال التنمية الجديد، وأخيرا في باريس في كانون الأول/ديسمبر لتشكيل اتفاق تغير مناخ ملزم وذي مغزى.
وأضاف الأمين العام أن «الاستدامة تبدأ في سينداي» مؤكدا أهمية البناء على النجاحات التي تحققت في إطار عمل هيوغو، وتابع قائلا «يتعين علينا الاستجابة للاحتياجات المتزايدة في العالم من خلال تمكين الأفراد، ودعم المجتمعات المحلية وتوفير الموارد. وعلى وجه الخصوص مساعدة الأكثر فقرا وضعفا «. وأوضح أن تغير المناخ يزيد من المخاطر لمئات الملايين من البشر ولا سيما في الدول الجزرية الصغيرة والمناطق الساحلية النامية. وتضع الكوارث الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن في خطر محدق. وبالإضافة إلى ذلك، تسع من عشر حالات وفاة تحدث في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل. «تحتاج هذه الدول إلى اهتمام خاص. ولكن الحد من مخاطر الكوارث في مصلحة الجميع – وهو مسؤولية الجميع. وفي هذا الاقتصاد المعولم، عالمنا أصغر من أي وقت مضى. زلزال في بلد واحد يهز الأسواق المالية في بلد آخر. العواصف الاستوائية في منطقة تسبب الاضطراب الاقتصادي في منطقة آخرى». وقال «الحد من مخاطر الكوارث هو الدفاع من آثار تغير المناخ. إنه استثمار ذكي لرجال الأعمال واستثمار حكيم لإنقاذ الأرواح «، موضحا أن قيمة الضرر السنوي العالمي يتجاوز 300 مليار دولار. وشدد الأمين العام على أن المرونة ليست في مجرد المباني القوية التي يمكن أن تتحمل الزلازل. «المرونة الحقيقية تأتي من روابط قوية بين الدول والمجتمعات. وتلتزم الأمم المتحدة بتعزيز هذه الروابط بخطة عمل موحدة. دعونا نعمل بروح من التضامن العالمي لجعل عالمنا أكثر أمانا وازدهارا للجميع.» وقال إن إستثمار 6 مليارات دولار سنويا في درء مخاطر الكوارث ستوفر أكثر من 360 مليار دولار بحلول عام 2030.
ومن جانبه أشار شينزو آبي، رئيس وزراء اليابان، إلى حجم الزلزال الذي ضرب منطقة توكوهو، وأودى بحياة 20 شخصا وألحق الضرربالعديد من سبل العيش، وشدد على أهمية «إعادة البناء بشكل أفضل»، ومراجعة خطط إدارة الفيضانات بانتظام، وتعزيز السدود، وبناء القنوات ونشر الوعي والمعرفة. وقال إن الجهود تؤتي ثمارها – فقبل 60 عاما، تسببت الفيضانات في كثير من الأحيان في إزهاق آلاف الأرواح، والآن من النادر أن يسبب الفيضان مقتل أكثر من مائة شخص.
عبد الحميد صيام