دمشق ـ «القدس العربي»: ينتظر أن يشهد مجلس الأمن الدولي، في العاشر من الشهر المقبل، جلسة مغلقة لدراسة وتقييم القرار الدولي الخاص بإدخال المساعدات الإنسانية عبر معبر «باب الهوى» الحدودي مع تركيا، وفق القرار 2642 / 2022، وسط انخفاض مستوى التوقعات حيال «المعركة الدبلوماسية» المرتقبة في المجلس، حيث من المقرر أن يصوت الأعضاء على قرار تمديد إدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود وسط ترجيحات لنية موسكو استخدام حق النقض «الفيتو» إزاء تقديم المساعدات الإنسانية الأساسية إلى نحو 4.1 مليون من المدنيين المستضعفين المحتاجين في شمال غربي سوريا.
بموازاة ذلك، بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، مع نظيرة السوري فيصل المقداد، مفاعيل تمديد قرار مجلس الأمن 2642، وآلية تفويض دخول المساعدات عبر الحدود إلى سوريا. وذكرت وكالة أنباء النظام الرسمية، سانا، أن «فيصل المقداد وزير الخارجية والمغتربين بحث مع سيرغي لافروف وزير خارجية روسيا الاتحادية، خلال اتصال هاتفي العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها للوصول إلى مستوى طموحات الشعب والقيادة في كلا البلدين، وحجم التحديات التي تفرضها سياسات وممارسات الدول الغربية على العالم». كما استعرض الجانبان بحسب المصدر عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحة الدولية والإقليمية، بالإضافة إلى المواضيع المتعلقة بالمساعدات الإنسانية وقرار مجلس الأمن 2642، وتنصل الدول الغربية من التزاماتها بموجب هذا القرار، وخصوصاً فيما يتعلق بمشاريع التعافي المبكر.

شروط روسية

وكان من المفترض أن يعقد مجلس الأمن الدولي بتاريخ 21 ديسمبر/كانون الأول جلسات جديدة حول الأوضاع الإنسانية في سوريا من بينها جلسة مغلقة لدراسة وتقييم القرار الدولي الخاص بإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود، من أجل التصويت على تمديد القرار 2642 لستة أشهر إضافية، لكن الجانب الروسي عطّل التصويت على تمديد القرارات وقام بتأجيل التصويت حتى نهاية القرار أي في يناير 2023. وترجمت جهات إنسانية وحقوقية الخطوة الاستباقية الروسية، على أنها خطوة في سبيل «استغلال حاجة المنظمات الإنسانية للقرار والقبول بالمقترحات الروسية التي ستقدم وإن كانت بالحد الأدنى أي لمدة ثلاثة أشهر».
ووسط ترجيحات عن نية موسكو استخدام حق النقض «الفيتو» أفادت مصادر مطلعة لموقع «تلفزيون سوريا» المعارض، بأن روسيا طرحت في أروقة مجلس الأمن الدولي ثلاثة شروط للموافقة على تجديد التفويض الخاص بإدخال المساعدات عبر الحدود. وقالت المصادر إن الشرط الأول ينص على اشتراك روسيا في الرقابة على المساعدات التي تدخل من تركيا عبر معبر باب الهوى، في حين ينص الشرط الثاني على تمويل دولي لإصلاح شبكة الكهرباء في مناطق سيطرة النظام السوري، وتخصيص مزيد من المشاريع لعمليات إعادة التعافي المبكر، ويطالب الشرط بزيادة كمية المساعدات الداخلية عبر خطوط التماس بإشراف النظام السوري.
مدير فريق «منسقو الاستجابة في الشمال السوري» محمد حلاج، حذر في تصريح لـ«القدس العربي» مجلس الأمن الدولي والولايات المتحدة من الرضوخ للمطالب والمقترحات الروسية بغير الحصول على قرار لمدة لا تقل عن ستة أشهر بالحد الأدنى.
وقال حلاج «إن الاحتياجات الإنسانية التي تأخذ منحى تصاعدياً ستزداد بشكل أكبر وخاصةً أن انتهاء القرار الحالي سيتصادف مع ذروة فصل الشتاء» معتبراً ان المناورات الروسية الجديدة تهدف إلى تحصيل «قرار جديد وفق المقترحات الروسية التي تستخدم سياسة لي الذراع في الملف السوري». ولفت مدير المنظمة الإنسانية، إلى أن القبول بأي مقترح روسي أو أي جزء منه يعني الاعتراف المباشر بشرعية النظام السوري والتمهيد بشكل غير مباشر لعودته الكاملة إلى المحافل الدولية، كما انه يمهد لإغلاق معبر باب الهوى الحدودي، وذلك بنسبة تتماشى مع الإصرار الروسي على زيادة كميات المساعدات الإنسانية عبر خطوط التماس، حيث ستسعى روسيا جاهدة لعدم التصويت على قرار جديد والعمل على زيادة التجهيزات لتحويل مسار المساعدات الإنسانية إلى خطوط التماس وعبر مناطق سيطرة النظام السوري.

نتائج كارثية

وبطبيعة الحال، سيؤدي إغلاق معبر باب الهوى، الذي يكتسب أهمية كبرى فيما يتعلق بالتمويل والتوريد والعمليات اللوجستية المرتبطة بالمساعدات الإنسانية في شمال وشمال غرب سوريا، إلى نتائج كارثية، ووفقاً للمتحدث، فإن إغلاق الشريان الأخير سيخلق موجات نزوح جديدة من السكان إلى المخيمات للتخلص من الأعباء المادية الجديدة المترتبة عليهم. بموازاة ذلك، أصدرت منظمة منسقو استجابة سوريا، الأربعاء، بياناً تحدثت فيه عن الخيارات المطروحة أمام مجلس الأمن الدولي خلال الفترة القادمة بعد انتهاء التفويض الحالي لإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود وفق قرار مجلس الأمن الدولي 2642 /2022.