الجزائر- “القدس العربي”:

 عاد اسم السعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق ومستشاره، للظهور في قضية جديدة تتعلق بإخفاء ممتلكات وعائدات إجرامية متأتية من الفساد، في وقت صدرت أحكام جديدة على عبد المجيد سيدي السعيد، زعيم النقابيين السابق، ووزير المالية محمد لوكال في قضايا صفقات خارج القانون.

فتحت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي امحمد في العاصمة الجزائرية، قضية تتعلق بإخفاء عائدات إجرامية، من أبرز المتهمين فيها السعيد بوتفليقة، ونحو 60 متهما آخر بينهم رجال أعمال ونواب بارزون. وبطلب من هيئة الدفاع، تم تأجيل القضية إلى تاريخ 4 كانون الثاني/ يناير 2023، باعتبارها أول جلسة، حيث انزعج المحامون من برمجة القضية ثلاثة أيام فقط بعد قرار إحالة الملف على المحكمة، وهو ما لم يتح لأغلبهم الاطلاع على وقائع القضية.

ومن بين المتابَعين المعروفين، رجال الأعمال محيي الدين طحكوت، صاحب مجمع السيارات الشهير في الفترة السابقة، وعلي حداد، رئيس منتدى رؤساء المؤسسات شديد النفوذ سابقا، والأخوة كونيناف الذين استحوذوا على أكبر الصفقات العمومية، وأحمد معزوز ومحمد بعيري، كما يبرز أيضا النائب السابق ميسوم طاهر، الذي اشتُهر بمداخلاته الاستعراضية في البرلمان، بالإضافة إلى شركات صينية وتركية استفادت من مشاريع وصفقات شابتها فضائح فساد.

ويواجه المتهمون جنح إخفاء عائدات إجرامية ناتجة عن جرائم الفساد، وتبييض الأموال ومخالفة الصرف. وجاء التحقيق في هذا الملف، عقب عمليات المصادرة التي طالت أملاك المدانين بعد صدور الأحكام القضائية في حقهم، حيث تبين من خلال التحقيق، أن الكثير من الأملاك تم إخفاؤها حتى لا تطالها المصادرة القانونية.

أصدر القضاء الجزائري أحكامه في قضية التمويل الخفي للحملة الانتخابية للرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة في رئاسيات 2019 الملغاة، بإدانة المتهمين السعيد بوتفليقة، وعلي حداد كبير رجال الأعمال في تلك الفترة. كما يواجه أنيس رحماني، مدير قناة النهار، في قضية فساد مشابهة، عقوبة سجن ثقيلة.

وكان السعيد بوتفليقة قد اعترف بامتلاكه أموالا وعقارات خلال محاكمته في قضية التمويل الخفي للعهدة الخامسة، لكنه أنكر تماما أن يكون مصدرها مشبوها، مؤكدا أنها “حلال” جناها من عمله أو ورثها عن عائلته. ولما سأله القاضي عن ملكيته شقتين وقطع أراضٍ وموقف سيارات، قال إن معظمها ورثه عن شقيقه مصطفى (كان يعمل طبيبا وتوفي خلال العهدة الثالثة) وأمه. كما سئل عن مبلغ 36 ألف يورو و10 ملايين دينار جزائري (حوالي 7000 دولار)، فأجاب أن ذلك كان من ثمار عمله كأستاذ جامعي ثم مستشار في الرئاسة، حيث كان يتقاضى 300 ألف دينار، أي حوالي 2000 دولار.

وفي تلك القضية، كانت المحكمة قد قضت بإدانة السعيد بوتفليقة، بـ8 سنوات حبسا نافذا، بينما سلطت على المتهم الآخر علي حداد، 4 سنوات حبسا نافذا، بعد ثبوت تورطه وفق المحكمة في استلام أموال وإخفائها بشكل غير قانوني، إلى جانب الحكم عليهما بمصادرة جميع ممتلكاتهما.

من جانب آخر، أدان القطب الجزائي الوطني المالي والاقتصادي بمحكمة سيدي امحمد، وزير المالية السابق، محمد لوكال بـ7 سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية بمليون دينار جزائري، لمتابعته بتهم ذات صلة بالفساد حين كان يشغل منصب المدير العام لبنك الجزائر الخارجي. وتم إصدار حكم يقضي بمصادرة جميع الأموال والعقارات المحجوزة في هذه القضية.

وتوبع لوكال في قضية تتعلق بإشرافه على اقتناء مقر جديد للبنك الذي كان يديره، حيث بيّنت الخبرة المالية وجود فارق بين قيمة العقار وثمن شرائه بنحو 500 ألف دولار. وعلى هذا الأساس، اتُهم  الوزير السابق بتبديد أموال عمومية، وإساءة استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مستحقة للغير خلال إبرام البنك صفقةً مع مكتب دراسات أجنبي، والتمست النيابة في حقه 10 سنوات سجنا نافذا.

وفي قضية أخرى، أدان مجلس قضاء الجزائر، الأمينَ العام السابق للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد، بعقوبة 8 سنوات حبسا نافذا لمتابعته رفقة أبنائه بتهم ذات صلة بالفساد، منها تحريض موظفين عموميين على استغلال النفوذ، وتبييض أموال ناتجة عن الفساد. وأدين في القضية نجلاه، جميل سيدي السعيد، بعام حبسا نافذا، وحنفي سيدي السعيد، بعام حبسا موقوف النفاذ.

ويعتبر عبد المجيد سيدي السعيد من أكبر المعمّرين على رأس “الاتحاد العام للعمال الجزائريين” الذي قاده لمدة تربو عن 23 عاما. ويمثل الاتحاد أكبر نقابة عمالية في البلاد، ويضم نحو 2.3 مليون عامل من قطاعات مختلفة، وبقي لسنوات طويلة رافدا سياسيا مهما لنظام الحكم، خاصة في المواعيد الانتخابية الكبرى. كما عُرف الرجل بكونه أحد عرّابي العهدات الرئاسية للرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة منذ وصوله للحكم سنة 1999، كما برز بكونه من أول الداعين للعهدة الخامسة التي ترشح لها بوتفليقة وهو يعاني عجزا كليا عن الحركة والكلام.