طرابلس – «القدس العربي» : بعد أن تداولت عدة وكالات ومنصات إخبارية أخباراً تفيد بعزم المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، المضي في إطار إعلان خارطة طريق جديدة وحكومة جديدة لتنفيذ الانتخابات خلال تاريخ تحدده العام القادم، سرعان ما نفى باتيلي هذه الأخبار، إلا أن الكثير من المتتبعين والمسؤولين أكدوا وجود خلفيات لهذه الأخبار المتداولة.
القصة بدأت منذ أن نقلت وكالة سبوتنيك الروسية أخباراً عن مصادر ليبية تفيد بأن خارطة طريق ليبية جديدة تناقش بين الأطراف الدولية والإقليمية في الوقت الراهن، مشيرة إلى أن خارطة الطريق الجديدة من المقرر طرحها العام المقبل 2023، بعد التوافق على معالمها، خاصة أن المبعوث الأممي عبد الله باتيلي لم يعلن أي خطوة رسمية في الوقت الراهن.
وعلى الفور بادرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بنفي ما وصفتها بالتقارير الزائفة التي تروج على الإنترنت، وتزعم أن الممثل الخاص للأمين العام عبدالله باتيلي يخطط للإعلان عن خارطة طريق تتضمن تشكيل حكومة جديدة.
وقالت، في بيان عبر صفحتها على فيسبوك، إن هذا النوع من الأخبار الكاذبة يهدف إلى إرباك العملية السياسية الجارية، وإحداث خلط بشأن دور البعثة الذي لا يتمثل في فرض وصفة للحل، إنما يقضي بتشجيع ودعم حل ليبي – ليبي.
ودعت البعثة جميع الأطراف إلى الامتناع عن أي أعمال قد تهدد الاستقرار الهش في ليبيا، بما في ذلك نشر معلومات مضللة أو مختلقة لافتة إلى أن أوثق المصادر للوصول إلى معلومات دقيقة وذات مصداقية حول أنشطة الممثل الخاص للأمين العام هو الموقع الرسمي لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وحساباتها المعتمدة على وسائل التواصل الاجتماعي.
وشدد باتيلي على أن أي خارطة طريق يجب أن تكون نتاج حوار شامل يجمع كل الأطراف الليبية، وفي ظل الاحترام الكامل لحقوق ومصالح الشعب الليبي وتطلعاته إلى اختيار قيادة ومؤسسات تتمتع بالشرعية.
واختتم البيان بأن ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تقتضي مساعدة الشعب الليبي على تحقيق هذه التطلعات؛ لذلك يحث الممثل الخاص للأمين العام كل القادة السياسيين على تكثيف جهودهم من أجل بلوغ هذا الهدف في العام 2023.
إلا أنه وفي لقاء خاص أجرته القدس العربي مع مصدر من المجلس الرئاسي، أوضح تفاصيل مشاورات البعثة مع المجلس، حيث قال إن البعثة طالبت المجلس بأن يكون جزءاً فاعلاً في الحل السياسي الليبي.
وأضاف المصدر أن المجلس الرئاسي بدوره قدم رؤية متكاملة لحل الأزمة إلا أنه طرح فكرة تشكيل حكومة جديدة تتصدر المشهد حتى الانتخابات، مشدداً على أن المجلس الرئاسي يرى أنه لا يوجد حل فعال في ظل وجود حكومة الدبيبة.
وتابع أنه وفي الوقت الذي وافق فيه المجلس الأعلى للدولة على فكرة تشكيل حكومة جديدة بمشاركة الرئاسي وإلغاء الحكومتين السابقتين رفض مجلس النواب ذلك، رافضاً مشاركة الرئاسي ومتمسكاً بضرورة مغادرة المجلس الرئاسي والدبيبة .
الناشط السياسي الليبي وائل أحمد قال في لقاء مع «القدس العربي» إن الحل السياسي في ليبيا أصبح معقداً جداً في ظل عدم وضوح الرؤية الأممية في طرح الحلول، وبالأخص وأن الأمم المتحدة كانت طرفاً رئيسياً في كافة العمليات التي حدثت خلال الفترة الماضية بما فيها حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي، ومددت في عمر أجسام البرلمان والأعلى للدولة.
وتابع أنه لا سبيل لحل الأزمة إلا بتشكيل حكومة جديدة تحل محل الحكومتين القائمتين في ظل رفض مجلس النواب التعاطي مع حكومة الدبيبة وعدم قدرة حكومة باشاغا على العمل بشكل فعلي.
وأضاف أحمد أنه من الواضح أن مجلس الدولة يسعى لدعم تشكيل حكومة جديدة كما أن البعثة لم ترفض ذلك، إلا أن مجلس النواب قد يرفض ذلك بسبب الحكومة التي منحها الثقة سابقاً والتي يرغب في تمكينها بشكل أو بآخر وقد يوافق بطرح أسماء معينة لها علاقة مباشرة به.
وأردف أن تشكيل حكومة جديدة كان على رأس مباحثات مجلس النواب ومجلس الدولة وكذلك على رأس مباحثات البعثة وكافة الأجسام والمؤسسات حتى لو نفت ذلك مؤخراً، مشيراً إلى أن البعثة لم ترفض تشكيل حكومة جديدة ولكنها تنتظر في أن تصدر هذه الخطوات من الأطراف ذات العلاقة، أي المجلسين، لكي لا تكون صاحبة القرار في هذه الخطوة التي من الممكن أن تكون لها تبعات أخرى.
وختم أحمد أن كافة الأطراف الدولية الآن باتت ترى وتدعم تشكيل حكومة جديدة لعدم وجود حل بديل آخر، مشيراً إلى أن بعض القوى فضلت تشكيلها بالتقاسم بين السلطتين المتواجدتين على الأرض لضمان عدم حدوث أي تصادم، إلا أن هذا لن يتم إلا بالحوار بينهما وهو الباب المغلق بشكل كلي.
وقد برز الحديث عن هذا الخيار منذ إعلان الاتفاق المبدئي بين رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح، ومجلس الدولة، خالد المشري، في المغرب واتفاقهما على عدد من النقاط المهمة لتجاوز الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد حالياً، ومن بينها توحيد السلطة التنفيذية، حيث تواترت الأنباء من مصادر متنوعة عن تشكيل حكومة جديدة للخروج من نفق الانقسام الحكومي.
التوجه إلى الحكومة الثالثة لم ينفه مجلس الدولة، بل دعمه بشكل مباشر من خلال تصريحات رئيسه عندما قال: «الوحدة الوطنية لا تستطيع إجراء الانتخابات ولا تسيطر على كل البلاد، وهناك شبهات كثيرة جداً تحوم حولها فعدد كبير من وزرائها إما استقالوا أو في السجون ولديهم مشكلات قانونية وحكومة باشاغا هي حكومة غير توافقية، وفي نظرنا أن تشكيلها تم بطريقة فيها نوع من المغالبة، وبصرف النظر عن رئيسها فإنها حكومة غير متوازنة، لذلك دعونا إلى اختيار حكومة جديدة قادرة على إنجاز الاستحقاق الانتخابي».
وعقب حوار المغرب، أكدت مصادر مطلعة ومقربة من طرفي الاتفاق أن تشكيل حكومة جديدة كان جزءاً من الاتفاق بين عقيلة صالح وخالد المشري، حيث نقلت مصادر إعلامية عن المستشار السابق في مجلس الدولة صلاح البكوش توضيحه أن «رئيس مجلس النواب عقيلة صالح والدولة خالد المشري وراء اتفاق المغرب هو تقاسم المناصب السيادية، ومن ثم تقاسم الوزارات بحكومة انتقالية جديدة».
ورأى أن «صالح والمشري يسعيان لاستبدال محافظ المصرف المركزي الحالي، وإزاحة رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة لتحقيق هذه الأهداف».