أدت الحكومة الأكثر تطرفاً في تاريخ الدولة أمس اليمين القانونية داخل الكنيست. وإذا ما تحقق جزء من آلاف البنود التعسفية التي اندرجت في الاتفاقات الائتلافية فستغير إسرائيل وجهها بحيث لا تعود تعرف، وستفرغ نهائياً من تطلع مؤسسيها لإقامة ديمقراطية ليبرالية هنا.
خطاب رئيس الوزراء الوافد، بنيامين نتنياهو، في الهيئة العامة للكنيست، عكس حجم الخطر. “الخسارة في الانتخابات ليست نهاية الديمقراطية، هذا جوهر الديمقراطية”. أوعظ لأعضاء المعارضة. “النظام الديمقراطي يفحص قبل كل شيء استعداد الطرف المهزوم لقبول حسم الأغلبية. أما الديمقراطية المرتبة فتحترم قواعد اللعب”. نتنياهو يشوه عن وعي تعريف الديمقراطية ويقلصها إلى قشرتها الأرق – طريقة الانتخابات وحكم الأغلبية. ثم يلقي الديمقراطية الجوهرية، بقيمها الليبرالية وعلى رأسها حماية حقوق الأقلية، إلى سلة القمامة.
لتحقيق فكره المشوه عن الديمقراطية، يعتزم نتنياهو تدمير قواعد اللعب التي يروج لحمايتها. ولتنفيذ المهمة العليا، عين مقاول الهدم يريف لفين وزيراً للعدل. ستكون وظيفته تدمير حكم القانون وأجهزة، ومعها طريقة الحكم كلها. والسبيل إلى ذلك يمر في تشريع فقرة التغلب، وتقسيم منصب المستشار القانون، وجعل مناصب المستشارين القانونيين في الوزارات الحكومة وظائف ثقة.

إن تخريب جهاز القضاء سيكون خطوة أولى في الطريق إلى تحقيق باقي الرؤى المناهضة للديمقراطية، والتي ستتضمن أيضاً ضماً فعلياً لـ”المناطق” [الضفة الغربية]، من خلال تعيين مندوب سام للاحتلال، بتسلئيل سموتريتش الذي أعلن بأن هدفه “ترتيب وتعزيز سيطرتنا في أقاليم الوطن”. فيما سيتولى إشعال الميدان ايتمار بن غفير، الذي سيجعل حرس الحدود ميليشيا قومية خاصة. باقي أعضاء الحكومة الأكثر تديناً في تاريخ إسرائيل، سيفككون ما يبقى من أعمدة الليبرالية والحريات. وسيكون العرب، والنساء، والمثليون، ومنظمات اليسار ووسائل الإعلام كلهم في بؤرة الاستهداف.
بخلاف تصريحات نتنياهو في الهيئة العامة للكنيست، فالديمقراطية ليست حكم الأغلبية فقط، ولمكافحة مثل هذه الحكومة، التي تفرغ الديمقراطية من قيمها، ليس تحريضاً على التمرد كما حذر – هذا هو الواجب الملقى على كاهل المعارضة والمجتمع المدني. الآن حانت ساعة الاختبار الأكبر لهما.

هآرتس 29/12/2022
بقلم: أسرة التحرير