القاهرة – «القدس العربي»: أرجع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الخميس، الأزمة الاقتصادية التي تشهدها مصر إلى الزيادة السكانية، وفيما دافع عن الحكومة ردّ على الانتقادات التي تواجه مشروعات الطرق والجسور. وقال خلال افتتاحه عددا من المشروعات في محافظة سوهاج جنوب مصر البلاد، إن “النمو السكاني، هو السبب في عدم شعور المواطن بثمار التنمية المتحققة”.
ودافع عن الحكومة، قائلا: “سبب المشكلة لا فساد حكومة ولا فساد نظام إداري ولا تهميش”.
وتابع: “من الممكن أن تصبح مصر قد الدنيا بكم وبأفكاركم وبجهدكم، لكن لو استمرت الزيادة السكانية بهذا الحجم، لن يكفي كل الجهد المبذول”.
وعن الانتقادات التي تواجه مشروعات الطرق والجسور في ظل الأزمة الاقتصادية، قال “بصورة جيدة لما ينشره المصريون وتعليقاتهم فيما يخص الشأن الاقتصادي والعام على وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة منشورات (كفاية إسفلت يا كامل)”، في إشارة إلى وزير النقل المصري، كامل الوزير.
وقال: “أول شيء سنفعله الإسفلت لبناء شبكة الطرق، حتى نصل لكم وتصلوا لنا”.
وتواجه مشروعات إنشاء طرق وجسور انتقادت واسعة من المعارضة، وتشهد سخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، باعتبارها ليست ذات أولوية في ظل الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد.

تعويم الجنيه

وتعاني مصر من أزمة اقتصادية طاحنة، دفعت بالجنيه لفقدان جزء كبير من قيمته أمام الدولار، ليسجل الأخير أمس، لأول مرة 27 جنيها، بعد يوم واحد من تحريك سعره.
وجاء التحريك بعد أيام موافقة صندوق النقد الدولي على حزمة دعم مالي لمصر بقيمة 3 مليارات دولار لمدة 46 شهرا، وإعلانه أنه سيحفز تمويلا إضافيا بنحو 14 مليار دولار.
وتعد هذه هي المرة الثالثة التي تلجأ فيها مصر إلى الصندوق، حيث سبقت ذلك مرتان في السنوات الست الماضية، أولاهما في عام 2016 عندما حصلت على تسهيل ائتماني بقيمة 12 مليار دولار لدعم برنامج طموح للإصلاحات الاقتصادية، والثاني بقيمة 5.2 مليار دولار لتخفيف الأثر الاقتصادي لجائحة كورونا.
إلى ذلك، أدان حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، الإجراءات الاقتصادية الأخيرة ومن بينها قرض صندوق النقد الدولي، التي أقدمت عليها الحكومة، وهو ما أسفر عن ارتفاع غير مسبوق في سعر الدولار مقابل انهيار في سعر الجنيه.
وقال في بيان أمس: “تابع الشعب المصري أمس الإعلان عن خفض جديد لسعر صرف الجنيه المصري وزيادة السعر الرسمي في البنوك ليتجاوز الـ 27 جنيها، وما زال الخط البياني صاعداً، بما ينذر بمزيد من الانخفاض، وتواكب مع ذلك الإعلان عن رفع سعر الفائدة على المدخرات في البنوك لمستوى غير مسبوق في التاريخ الاقتصادي والسياسي المصري، وصل إلى 25%.
وأضاف: “التراجع الخطير لقيمة العملة تعبير واضح عن الفشل الفاضح للسياسات الاقتصادية للحكم في مصر، وتعارضها بشكل سافر مع مصالح غالبية المصريين الساحقة من طبقات شعبية ووسطى”.
وزاد: “هذه السياسات عرضت قيمة العملة المصرية للتآكل عبر موجتين كبريين لتعويم أو خفض سعر صرف الجنيه في خلال ست سنوات فقط في عام 2016، ثم 2022.2023، وفقد الجنيه المصري في الموجة الأخيرة ما يقرب من 70 % من قيمته في تسعة أشهر فقط منذ مارس/ آذار الماضي”.
وارتبط بذلك، حسب الحزب “زيادة معدلات التضخم والغلاء بما تجاوز 20% وفق البيانات الرسمية، بينما زادت أسعار الطعام والمشروبات الأساسية بالنسبة لعموم المواطنين بنسبة 30.9 %، والخبز والحبوب بنسبة 5.1 %، وبما يفوق ذلك في تقديرات واقعية أخرى”.
وحمل “السياسات الحكومية المتبعة المسؤولية الكاملة عن هذا التردي”، وقال: “تمادى الحكم في سياسة الاستدانة الواسعة وتبديد الموارد كلها على مشروعات ترفيه غير مدروسة وغير منتجة، ورهن في النهاية مقدرات البلاد للدائنين وممثلهم الأول صندوق النقد الدولي، واليوم عاد الحكم لاتفاق جديد مع الصندوق من أجل قرض جديد هزيل يفرض الصندوق بموجبه وصاية كاملة على الاقتصاد المصري يشترط معها خفض الجنيه المصري بدرجة غير مسبوقة وبيع كل الأصول المصرية الرابحة للدائنين”.
وتابع البيان: “بينما تتكتم الحكومة على تفاصيل ذلك الاتفاق المشؤوم بالمخالفة للدستور الذي يلزمها بالحصول على موافقة مسبقة من مجلس النواب قبل الحصول على أي قروض، فضحتها تصريحات معلنة لرئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر فلادوفكا هولار، أكدت فيها أن الحكومة المصرية وافقت على برنامج خصخصة الأصول الذي طرحه الصندوق، والذي أوصل الأمور لخصخصة الشركات الكبرى الرابحة والمرافق الاستراتيجية”.
واتهم الحزب السلطة في مصر “بصم أذنيها عن كل الآراء الوطنية المخلصة، رغم وجود دعوة لم تفعل للحوار الوطني، والإصرار على المضي في هذا المسار المدمر الذي يؤدي لخفض مستوى معيشة كل أصحاب الأجور والمعاشات ووضعهم تحت خط الفقر”. واختتم البيان: “استمرار هذه السياسات المدمرة والمعادية للشعب لن يؤدي سوى لتفاقم الكارثة المحدقة، ولا يوجد أي خيار أمام كل المصريين المخلصين سوى السعي بكل العزم لوقفها فورا وتغييرها من أجل سياسات وطنية مسؤولة منحازة للشعب المصري”.

مكابرة وعدم إنصات

كذلك دعا محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، السيسي، إلى ضرورة إجراء تغيير عاجل لوزراء المجموعة الاقتصادية وضخ دماء جديدة بفكر ورؤى مختلفة.
وقال في بيان أمس، إن “دعوة التغيير تأتي بعدما وصلنا إلى هذا الأداء وهذا المستوى الذي اختلف معه كل خبراء الاقتصاد محليا ودوليا وأصبح يثير حالة من السخط وعدم الرضا الواضحة بين عامة الشعب ونواب البرلمان”.
وبين أن “التغيير الوزاري الأخير لم يطل معظم وزراء المجموعة الاقتصادية، وتردد حينها أن مؤتمر المناخ هو السبب الرئيس لعدم الإطاحة بهم حيث يحمل كل وزير منهم ملفات كاملة تتعلق بالحصول على تمويلات مالية لمشروعات حيوية في الدولة خلال المرحلة المقبلة؟”
وأكد أن “أداء وزراء المجموعة الاقتصادية وصل إلى مرحلة واضحة من الضعف وعدم القدرة على الابتكار”.
وطالب “الدولة بمراجعة سياساتها الاقتصادية والمالية بوجوه جديدة للنهوض بالاقتصاد وتشجيع الاستثمارات شريطة أن تتاح لهم الصلاحيات في وضع وتنفيذ البرامج والمبادرات والأولويات في مسار الإصلاح المالي والاقتصادي”.
وهذا “توجه حتمي تفرضه مقتضيات اللحظة الراهنة والأوضاع المستجدة عالمياً بما يتطلب فكرا ومبادرات خارج الصندوق”، وفق السادات، الذي ختم بأن “الاستمرار في اتباع السياسات نفسها التي نسير بها حاليا والمكابرة وعدم الإنصات لن يزيد الأمر إلا سوءا وتعقيدا”.