الخرطوم – «القدس العربي»: تعرضت ابنة الأمين العام للجنة إزالة التمكين المجمدة، الطيب عثمان، للاغتصاب على يد مجموعة مجهولة، وذلك بالتزامن مع التحضير لمؤتمر خاص بإزالة تمكين نظام الرئيس المخلوع عمر البشير، بعد غد الإثنين.
ونقل موقع “سودان تربيون” عن مصادر قولها إن “الطفلة البالغة من العمر 15 عاما، خرجت من المنزل الكائن في ضاحية المعمورة في طريقها إلى المدرسة حيث تدرس حصصا إضافية، وأثناء استقلالها “ركشة” (توك توك) طوردت واختطفت بواسطة ثلاثة أشخاص يقودون سيارة واتجهوا بها إلى منزل أسرة في جهة غير معلومة حيث تم اغتصابها”.
وأضافت أن “الجناة طالبوها بأن تبلّغ والدها بما حدث لها، وتركوها قبالة كبري المنشية”.
وأوضحت أن “المسؤول دوّن بلاغا في قسم شرطة بري، وتم تحويل الطفلة الى مستشفى الشرطة وهي في حالة نفسية بالغة السوء”.

«في حالة يرثى لها»

عثمان، والد الضحية، قال لموقع “دارفور 24 ” إن مجهولين اختطفوا ابنته البالغة من العمر 15 عاماً وتدرس في المرحلة الثانوية من أمام المنزل، وقد تم العثور عليها نهارا في كبري المنشية وهي في حالة يرثى لها”. وأضاف أن “المجرمين اغتصبوا ابنته وحملوها رسالة بقولهم قولي لأبوك نحن قادرون أن نصل إليه”، معرباً عن حزنه العميق لهذا الأسلوب الذي لا يشبه السودانيين، معتبر إياه “تصفية للخصومات السياسية”.
وتأتي الحادثة بالتزامن مع التحضير لمؤتمر خاص بإزالة تمكين نظام الرئيس المخلوع عمر البشير بعد غد الإثنين، والذي ينتظر أن يضع خريطة طريق لتجديد عملية تفكيك المنظومة الاقتصادية الضخمة لأركان النظام السابق في السودان.
ويشارك في المؤتمر أعضاء لجنة إزالة التمكين التي نشطت في عهد الفترة الانتقالية، وصادرت العديد من ممتلكات قادة النظام السابق، وفككت المؤسسات التي قالت إنها “تعمل كواجهة للإسلاميين”، وذلك قبل أن يقوم القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان بتجميد نشاطها عقب انقلاب 25 أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، والإفراج لاحقا عن عدد من قادة نظام البشير وإعادة ممتلكات آخرين.

«رسالتهم وصلت»

واتهم عضو لجنة إزالة التمكين، صلاح مناع، في تغريدة على حسابه في “تويتر”، حزب “المؤتمر الوطني” الحزب الحاكم في نظام البشير، والأمن الشعبي الذي تم تكوينه في عهد النظام السابق من المناصرين للحركة الإسلامية، بالوقوف وراء الحادثة.
وقال إن “ما حدث اليوم (أمس) لأحد أفراد أسرة عضو في لجنة إزالة التمكين، مع بداية أعمال الورشة التمهيدية للتفكيك، يعتبر تحولا خطيرا في الصراع ضد المؤتمر الوطني والأمن الشعبي”، مشيرا إلى أن “رسالتهم وصلت بأن قرار المواجهة والاستهداف الشخصي قد تم اتخاذه”.
وأنشئت لجنة إزالة التمكين في 10 ديسمبر/ كانون الأول 2019، بقرار سيادي، إنفاذاً لقانون أقره مجلس الوزراء ، لتفكيك نظام عمر البشير وحظر نشاط قياداته ومصادرة أموالهم.
ووفق القرار، تم تعيين العضو العسكري في مجلس السيادة ياسر العطا، رئيسا للجنة ازالة التمكين، والعضو المدني في المجلس محمد الفكي نائبا له، ووزير شؤون مجلس الوزراء عمر مانيس مقررا، والذي حل محله الوزير خالد عمر، بالإضافة إلى أعضاء من وزارات الدفاع والداخلية والعدل، والمالية والحكم الاتحادي والبنك المركزي وديوان المراجع القومي والمخابرات العامة والدعم السريع، وقوى الحرية والتغيير.

خلافات وتجميد

لاحقا، نالت لجنة التمكين شعبية واسعة، باعتبار مهامها المتعلقة بتفكيك نفوذ نظام الإنقاذ (النظام السابق)، وقامت بكشف ومصادرة أموال وشركات وأصول ضخمة للنظام السابق والموالين له.
إلا أن الخلافات بدأت تتسع بين اللجنة والمكون العسكري قبيل الانقلاب، في وقت أشارت إلى تورط نافذين في السلطة مع النظام السابق في جرائم فساد وضرورة عائدية شركات الجيش للخزينة العامة للدولة. وبعد انقلاب 25 أكتوبر/تشرين الأول على الشراكة الانتقالية، أعلن البرهان تجميد عمل لجنة إزالة التمكين، وأصدر لاحقا قرارا بتكوين لجنة لمراجعة واستلام الأموال المستردة من لجنة إزالة التمكين.
واعتقلت الأجهزة الأمنية لاحقا معظم أعضاء اللجنة من المدنيين ومن قوى “الحرية والتغيير” وتجمع “المهنيين السودانيين”، وقيدت ضدهم بلاغات جنائية وتهما بخيانة الأمانة، الأمر الذي اعتبره المجلس المركزي لـ”الحرية والتغيير”، “اعتقالا سياسيا غير مشروع”، مؤكدا أن التهم الموجهة ضدهم “سياسية ولا أساس قانونيا لها”.
وبعد الانقلاب العسكري، شرعت السلطات في إعادة كوادر نظام عمر البشير لمؤسسات الدولة، وإعادة أموال النظام السابق والموالين لهم، وأخيرا أطلقت سراح رئيس الحزب إبراهيم غندور، وعدد من قيادات النظام السابق، ونقل الرئيس المعزول عمر البشير من السجن إلى مستشفى علياء التابع للجيش.