تونس: يَمثُل وزير حقوق الإنسان السابق بتونس العياشي الهمامي، الثلاثاء، أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية في العاصمة بتهمة “ترويج ونشر إشاعات كاذبة بهدف الاعتداء على الأمن العام”.
وهذه التهمة ترتبط، وفق الهمامي وهو منسق هيئة الدفاع عن القضاة المعفيّين، بتصريح له مطلع يناير/ كانون الثاني الجاري قال فيه إن وزيرة العدل ليلى جفال ظلمت القضاة المعفيين من مهامهم و”ارتكبت جريمة عدم تنفيذ أحكام قضائية” بإعادتهم إلى وظائفهم.
وخلال تجمع لقضاة ومحامين بتونس العاصمة الثلاثاء، قال الهمامي إن “المرسوم 54 خلق مناخا من الخوف لدى المواطنين والنشطاء”.
وهذا المرسوم يتضمن التهمة الموجهة إليه في شكاية تقدمت بها وزيرة العدل.
وتابع الهمامي: “هو مرسوم فضيحة للسلطة الحالية يعاقب من يعبر عن رأيه بعشر سنوات سجن و100 ألف دينار (31 ألف دولار) غرامة مالية”.
وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، أصدر الرئيس قيس سعيد هذا المرسوم وهو يتصل بالجرائم المرتبطة بالاتصال وأنظمة المعلومات، ويفرض عقوبات على مروجي الإشاعات والأخبار الكاذبة، ما أثار قلقا بين الصحافيين والحقوقيين من احتمال استهدافهم.
وأردف الهمامي: “نقف اليوم قضاة ومحامين جنبا إلى جنب وغايتنا ليست رفض المحاكمات وإنما احترام حقوق الإنسان وتحقيق المحاكمات العادلة”.
واعتبر أن “الرئيس سعيد لم يعد له اليوم حلول لمشاكل تونس، وليس له إلا العصا الغليظة والإحالة على المحاكم”.
كما اعتبر أن سعيد “شارك في الفساد المالي” لأنه صرف أجور 6 أشهر للقضاة المعفيين، بينما يتهمهم بـ”الفساد والإرهاب والتآمر”.
وفي 10 أغسطس/ آب الماضي، أصدرت المحكمة الإدارية قرارا نهائيا بوقف إقالة 49 قاضيا من أصل 57 أقالهم سعيد مطلع يونيو/ حزيران الماضي، بتهم بينها “تغيير مسار قضايا” و”تعطيل تحقيقات” في ملفات إرهاب وارتكاب “فساد مالي وأخلاقي”، وهو ما ينفي القضاة صحته.
وبينما أعلن الهمامي أنه سيمثل الثلاثاء أمام قاضي التحقيق، لم تصدر عن السلطات التونسية إفادة في هذا الشأن حتى الساعة 12:00 بتوقيت غرينتش.
وقال سعيد، في 2 يناير/ كانون الثاني الجاري، إنه “لا أحد فوق القانون، وأجهزة الدولة لن تبقى مكتوفة الأيدي أمام المفسدين وكل من يحاول المساس بها”، وفق قوله.
وتتهم أحزاب سياسية وجمعيات حقوقية تونسية سعيد باستهداف المعارضين لإجراءاته الاستثنائية، وهو ما تنفي الرئاسة صحته.
ومنذ 25 يوليو/ تموز 2021، تشهد تونس أزمة سياسية حين بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية منها حل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في ديسمبر/ كانون الأول 2022، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء في يوليو الماضي.
وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات “تكريسا لحكم فردي مطلق”، بينما تراها قوى أخرى “تصحيحا لمسار ثورة 2011” التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987 ـ 2011).
أما سعيد، الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، فقال إن إجراءاته “ضرورية وقانونية” لإنقاذ الدولة من “انهيار شامل”.
(الأناضول)