القاهرة- “القدس العربي”: لم تخفف الحكومة المصرية من حملة القمع المستمرة ضد المنتقدين في عام 2022، أو تُلغِ القوانين التي تحدّ من الحريات الأساسية، بحسب “التقرير العالمي 2023″، الصادر الخميس، وتراجع فيه منظمة هيومن رايتس ووتش ممارسات حقوق الإنسان في 100 دولة تقريبا.

وقالت هيومن رايتس واتش، إن الحكومة المصرية، بذلن جهودا منسقة لتحسين صورة البلاد دون إجراء إصلاحات حاسمة، ومن ضمن هذه الجهود إطلاق حوار وطني برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، واستضافة مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (كوب 27) في نوفمبر/ تشرين الثاني.

ولفت التقرير، إلى إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2022 “عام المجتمع المدني”، لكن أعضاء بارزين في المجتمع المدني واجهوا حظر سفر تعسفي وتجميد أصول وتحقيقات جنائية انتقاما من نشاطاتهم السلمية أو انتقاداتهم.

وبحسب المنظمة الحقوقية، فإنه رغم استضافة كوب 27، فرضت الحكومة عوائق تعسفية على التمويل والأبحاث والتسجيل أضعفت الجماعات البيئية المحلية، وأجبرت بعض النشطاء على الهروب إلى المنفى وآخرون على التخلي عن أعمال مهمة.

آدم كوغل، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، قال: في 2022، وباستثناء تغييرات شكلية، لم تُظهر حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي أي إرادة سياسية حقيقية لإنهاء الانتهاكات المنهجية للحقوق ضد شرائح واسعة من المجتمع. يتعين على السلطات المصرية أن تفهم أن ما من حملة علاقات عامة ستكون كافية للتعتيم على أزمة حقوق الإنسان في البلاد، ولن ينفع سوى إنهاء القمع والإصلاحات الحقيقية.

وزاد التقرير: بفضل الجهود المتضافرة للنشطاء المصريين والدوليين، تحوّل مؤتمر “كوب 27″، من فرصة للحكومة لتلميع صورتها إلى لحظة نادرة للحساب، حيث ظهر سجل مصر المريع في مجال حقوق الإنسان في عناوين الصحف العالمية قبل المؤتمر وفي خلاله، كما واجهت الحكومة ضغوطا حقيقية رغم محاولاتها تقليص المشاركة المحلية.

وقالت المنظمة الحقوقية، إنه بين أبريل/ نيسان ونوفمبر/ تشرين الثاني الماضيين، زعمت السلطات أنها أطلقت سراح حوالي ألف ناشط وصحافي محتجزين ظلما، لكن جماعات حقوق الإنسان وثقت اعتقال العديد من الأشخاص الآخرين، بما في ذلك إعادة اعتقال بعض المفرج عنهم.

وأكدت المنظمة، أن السجون لا تزال تعجّ بآلاف المحتجزين بسبب خلفياتهم السياسية، وتحافظ الحكومة على عددهم سريا، وأن شرطة وزارة الداخلية وعناصر الأمن الوطني تواصل إخفاء المعارضين قسرا، فيما أساءت سلطات السجون وقوات الأمن المصرية معاملة المحتجزين وعذبتهم، بما في ذلك عن طريق العنف الجنسي المنهجي لإهانتهم مع إفلات شبه كامل من العقاب.

ولفت التقرير، إلى ما نشرته المنظمة من أدلة على تنفيذ الجيش المصري والميليشيات التابعة، ثلاث عمليات إعدام خارج نطاق القضاء في شمال سيناء لرجال مقيدين أو مصابين رهن الاحتجاز.

وتابع التقرير: وثقت هيومن رايتس ووتش طوال 2022 حالات استخدمت فيها قوات الأمن الاستهداف الرقمي، بناء على أحكام “الفجور” وقانون الجرائم الإلكترونية، للإيقاع بالمثليين ومزدوجي التوجه الجنسي ومتغيّري النوع الاجتماعي (مجتمع الميم)، واعتقالهم تعسفيا واحتجازهم بناء على الأدلة الرقمية الموجودة على أجهزتهم الشخصية، وإساءة معاملتهم أثناء احتجازهم لدى الشرطة.

ولفت التقرير، إلى استدعاء النيابة العامة المصرية في سبتمبر/ أيلول الماضي، ثلاث صحافيات من موقع مدى مصر، وكذلك رئيسة التحرير، واتهمتهنّ بنشر أخبار كاذبة على خلفية مقالة إخبارية، واتُهمت رئيسة التحرير بتشغيل موقع إخباري غير مرخص، كما واصلت السلطات حجب مئات المواقع الإخبارية والحقوقية دون أوامر قضائية.

وفيما يخص أوضاع اللاجئين، لفت التقرير، إلى أنه في مارس/ آذار 2022، انتهكت السلطات الحظر القانوني الدولي على الإعادة القسرية بترحيل 31 إريتريا، بينهم 8 أطفال، بعد احتجازهم في ظروف سيئة ومنعهم من الوصول إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين لتقديم طلبات اللجوء، وفقا لـ”منصة اللاجئين في مصر”.