بيروت- “القدس العربي”:

حسم رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أمره بدعوة الوزراء إلى جلسة جديدة لمجلس الوزراء يوم الاربعاء مدعوماً من رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي أكد ضرورة انعقاد الجلسة “مهما صار”. وأرفق ميقاتي الدعوة بجدول اعمال من 7 بنود في طليعتها موضوع تسديد ثمن بواخر الفيول للكهرباء المتوقفة في عرض البحر وزيادة قيمة الاعتماد لاتفاق بيع زيت الوقود بين الجانبين اللبناني والعراقي. وفي ما يؤشر إلى حضور وزير الاقتصاد أمين سلام الجلسة بعد مقاطعته الجلسة الاولى فقد لفت أن على جدول الاعمال بنداً يتعلق بطلب وزارة الاقتصاد فتح اعتماد اضافي بقيمة 8 ملايين دولار لشراء لدعم شراء القمح المخصص لانتاج الخبز العربي من حقوق السحب الخاص.

وعلم أن التيار الوطني الحر لا يزال عند موقفه بعدم الموافقة على جلسات حكومية يتم فيها تجاوز صلاحيات رئيس الجمهورية، وهو يصرّ على المراسيم الجوّالة التي تحمل تواقيع 24 وزيراً لتصبح دستورية ونافذة.

وبات مؤكداً أن وزيري حزب الله سيشاركان في الجلسة وأنهما سينسحبان بعد اقرار بنود الكهرباء كرمى للعلاقة مع التيار الوطني الحر التي ستتأثر أكثر فأكثر وتترك تأثيراتها السلبية على التفاهم بين الطرفين. وترى مصادر التيار العوني أن ميقاتي يسعى مرة جديدة لتسجيل هدف في مرمى التيار وأنه كان بالإمكان حل مشكلة الكهرباء وتفادي دفع مليون دولار غرامات عبر السير بموافقة رئيس الحكومة الاستثنائية على سلفة خزينة الكهرباء ولا سيما أن ميقاتي نفسه وقّع عشرات الموافقات الاستثنائية في عهد الرئيس ميشال عون من دون الالتفات إلى القانون، كذلك فعل وزير المال يوسف خليل باستخدام حقوق السحب الخاصة من دون العودة إلى مجلس الوزراء.

وفي محاولة توفيقية لمسألة تغيّبه عن جلسة مجلس الوزراء، طرح وزير الطاقة وليد فياض مبادرة، رأى أنها “حل شامل لقضية الكهرباء تحت سقف القانون وترعى الشراكة الوطنية”، منتقداً في مؤتمر صحافي “استعمال أحد احتياجات الناس من أجل تكريس واقع لإدارة غير معنية لسد الفراغ الرئاسي”، وقال “الحل ليس بـالقطعة لتنفيذ خطة الكهرباء ومن حق المواطنين الحصول على التغذية الكهربائية ويجب ان يكون هناك زيادة تغذية مع زيادة التعرفة”.

وأضاف: “مبلغ 62 مليون دولار هو سلفة خزينة من أجل بواخر الفيول لإفراغها، ونحتاج إلى 75 مليون دولار أخرى لبواخر فيول أخرى، بالإضافة إلى تكاليف صيانة والتي تقدّر بـ54 مليون دولار”، موضحاً “ما اقترحه هو موافقة من رئاسة الحكومة يليها توقيع الوزراء على مراسيم لسلفة خزينة وتوقيع مشاريع المراسيم الأربعة من الوزراء لسلف الخزينة للباخرتين الأخريين والمال لأجل الصيانة والفترة المقبلة لتنفيذ خطة الطوارئ والامور الملحة”، مشدداً “على مؤازرة من قوى الامن الداخلي للجباية ولنزع التعديات”.

على خط قضائي، بدأت التحقيقات الأوروبية مع عدد من الشهود في قضية تبييض أموال يُشتبه أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ومقربين منه قاموا بها في عدد من الدول الأوروبية. وبين المدعوين للتحقيق رؤساء مجالس إدارات مصارف للرد على أسئلة حول حصول تحويلات من حسابات رجا سلامة الى شقيقه الحاكم وهي عبارة عن عمولات لشركة “فوري” التي لعبت دور الوسيط بين مصرف لبنان وعدد من المصارف أبرزها: البحر المتوسط، عودة، سرادار، الاعتماد اللبناني، الموارد، وبنك مصر ولبنان.

 وقد جرى التحقيق الأوروبي في الطبقة الرابعة من قصر العدل، ومُنع الاعلاميون من الوصول إلى هذا الطابق  وتمّ الاستماع من قبل المحققين من فرنسا والمانيا ولوكسمبورغ مجتمعين إلى الشاهد الأول في الملف وهو النائب السابق لحاكم مصرف لبنان سعد العنداري بحضور المحامية العامة التمييزية ميرنا كلاس والمحامي العام التمييزي عماد قبلان.

أما في مستجدات الملاحقة القضائية الأمنية لأهالي ضحايا انفجار المرفأ بهدف إسكاتهم وإحباط عزيمتهم على السير بملف التفجير توصلاً إلى كشف الحقيقة فقد توجّه 13 من اهالي الضحايا إلى ثكنة بربر الخازن في منطقة فردان في بيروت لاستجوابهم في الاشكال الذي حصل امام قصر العدل، وبعد الانتهاء من التحقيق الذي تمّ بسرعة أصدر النائب العام الاستئنافي في بيروت القاضي زاهر حماده المحسوب على الثنائي الشيعي اشارة بترك المستدعين بعد أن يوقعوا على تعهد بعدم التعرض للأملاك العامة والقوى الأمنية والالتزام بالتظاهر سلمياً. لكن القاضي حمادة أبقى على الناشط بيتر بو صعب وطلب منه أن ينتقل إلى المديرية العامة لأمن الدولة لاستكمال التحقيق على غرار ما حصل مع وليم نون الذي أصرّ على مرافقة زميله بسيارة تابعة للنائب القواتي جورج عقيص الذي كان حضر مع عدد من نواب التغيير إلى ثكنة بربر الخازن للتضامن مع المستدعين، في وقت رفضت نقابة المحامين طلب حمادة بالاستماع إلى محام ومحامية من اهالي الضحايا لأنهما يتمتعان بحصانة قانونية.