القاهرة ـ «القدس العربي»: شبه كراهية مشتركة باتت تجمع الحكومة وشعبها، فالجماهير العريضة في شمال البلاد وجنوبها تخلت أخيرا عن خوفها، وباتت تشير للحكومة بأنها صنعت الأزمة، وليس في وسعها حلها، وفق ما أشار إليه كتاب في صحف أمس الاثنين 16 يناير/كانون الثاني، فيما رئيس مجلس الوزراء خرج للعلن أخيرا، دون ربطة عنق، ليعلن للشعب أن حكومته تتكلف عشرة قروش زيادة عن كل رغيف مدعم، بسبب أحدث تعويم للجنيه مقابل الدولار، ليرتفع الدعم لكل رغيف لقرابة سبعين قرشا. ووفقا لزعم وزارة المالية بدا جليا للحكومة أنها باتت مصدر كراهية للمواطن، فالتصريحات المتوالية لوزراء ومسؤولين تكشف تلك الحقيقة المرة. مؤخرا قال حسن شحاتة وزير القوى العاملة خلال الجلسة العامة للبرلمان: يشعر المواطن بأن الحكومة تتربص به وتفعل ذلك “علشان تاخد شيء”، مضيفا أن “أي حاجة نعملها دلوقتي لن تجد استجابة طيبة من الشعب”. وليس ببعيد عن الأذهان التساؤلات التي تحمل طابعا هجوميا، التي طرحها الدكتور طلعت خليل الأمين العام لحزب المحافظين في ما يقال بشأن تكلفة تنفيذ البرج الأيقوني في العاصمة الإدارية بنحو 3 مليارات دولار. وما نسبة المكون الأجنبي المستورد بالدولار؟ قيمة القروض التي حصلت عليها شركة العاصمة مع الشركة المنفذة بالجنيه والدولار، ونسبة الفوائد؟ ما عدد الوحدات المباعة والمؤجرة في البرج حتى الآن، وحصيلة البيع، وما هي القيمة المتوقعة للبيع لكل وحدات البرج والوحدات المؤجرة، سواء بالجنيه أو الدولار؟ أين القوائم المالية لشركة العاصمة الإدارية، ومن هم مراقبو حسابات الشركة وإقرارها الضريبي، حيث بحثت كثيرا ولم أجد معلومة في ذلك؟ يا ريت القائمين على العاصمة الإدارية يطمننوا هل سنستطيع من حصيلة البيع أو الإيجار الحصول على تكلفة الإنشاء، وسداد القروض وفوائدها وخاصة المتحصل عليها بالدولار عندما كان الدولار تقريبا مقوما بـ16 جنيها واليوم بـ30 جنيها، ويا عالم عند تاريخ الاستحقاق سيكون الدولار بكام، ويا ريت تقولوا لنا من هو الضامن للسداد في حالة، لا قدر الله، تم التعثر في السداد، ويا ريت بتوع أصل العاصمة بعيدة عن موازنة الدولة يسكتوا شوية علشان أحنا تعبنا من هذه العبارة الكارثية، لأن الدولة غارزه بكل مكوناتها في العاصمه الإدارية، يا رب سترك علينا وتستطيع العاصمة الإدارية سداد ما عليها من التزامات.
ومن الوقائع المثيرة للجدل: أثار أحد التماثيل الجديدة الذي تمت إقامته وسط مركز مدينة أبوتيج في محافظة أسيوط حالة من الاستياء والجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، والمهتمين بالفنون والتراث، حيث كشف عن التمثال الذي يتضمن مجسما لفرعون يجلس وسط مركب أمام محطة قطار أبوتيج، وصفه البعض بأنه تشويه وليس فنا. ووصف ناشطون المجسم بـ«تمثال قريش» وبأنه لا يعبر عن الفن الفرعوني، مطالبين محافظ أسيوط بالتدخل لإزالة التمثال. وقال مصدر مسؤول في الآثار إن هذا التمثال ما هو إلا مسخ يفتقر لأي شكل من أشكال الجمال، فالفكرة ليست مفهومة، وكان من المفترض أن يعبر عن أحد ملوك مصر القدماء، وهو في داخل مركب لكن ما شاهدناه شكل رديء وتشويه للسياحة والآثار، وسيتم اتخاذ إجراءات عاجلة لإزالة هذا العمل.

اعترفوا بالخطأ

في الأوضاع الاقتصادية الماثلة، تحتاج مصر أن تصارح نفسها بالحقائق، وأن تتلمس سُبل التماسك الوطني حتى لا ينهار الجدار ويدخل البلد في دوامات فوضى تهدم كل رجاء في المستقبل. يواصل عبد الله السناوي كلامه في “الشروق”، ما يحدث الآن على سطح الحوادث يشبه دوار سياسي وفكري يأخذ البلد إلى المجهول، ما هو جوهري يتراجع وما هو هامشي يقتحم المشهد المأزوم. المساجلات المفتوحة على شبكة التواصل الاجتماعي وشاشات التلفزيون، بكل العصبية المفرطة فيها، بدت تعبيرا عن بلد ضائع لا يعرف له أملا في مستقبل يتمسك به، ولا مرفأ تستقر عنده سفينته بعيدا عن أي عواصف وأمواج تتهددها بالغرق. لا كانت أدوار واجتهادات الشيخ محمد متولي الشعراوي، أيا ما كانت حدة المواقف حولها، مسألة حياة أو موت تستدعي حسمها الآن بتجييش الرأي العام، ولا كانت القيمة الأدبية للكاتب الراحل أحمد خالد توفيق تتطلب حسما مماثلا، كأن التاريخ يقف على أبواب مصر منتظرا ما يتوصل إليه المتصارعون بالألفاظ المتفلتة من أحكام ونتائج، سواء كانت مقصودة أو غير مقصودة، فإن الاستغراق في تجاذبات من هذا النوع خروج عن النص، نص المسؤولية المفترضة في أوقات حرجة.. ونص المستقبل الذي يكاد يداهمنا بأخطاره. الأفدح غياب أي نص سياسي واقتصادي وإعلامي مقنع ومتماسك خارج إرشادات صندوق النقد الدولي، كأنه بات وصيا على مصيرنا. غياب التنبه الكافي لمدى خطورة ما نحن مقبلون عليه كارثة بذاتها. حسبما يرشح عن تقارير الصندوق – انخفاض جديد في قيمة الجنيه المصري، ورفع متوقع لأسعار الوقود، وموجة تضخم عاتية. المصارحة بالحقائق أفضل مدخل ممكن لمواجهة الأزمة. الاعتراف بها بلا مواربة وتحمل مسؤوليتها بلا تهرب. إذا لم يكن هناك مثل هذا الاستعداد فلا أمل بإصلاح أوجه الخلل في السياسات والأولويات وتخفيف وطأة المعاناة الاقتصادية. لسنا في حاجة إلى انتحال أي أعذار تسحب من رصيد الثقة العامة في القدرة على إدارة الأزمة بأقل قدر ممكن من الأخطار. عندما أخذت الأزمة الاقتصادية تلوح في الأفق لم يكن هناك استعداد في دوائر السلطة، أو شبه استعداد، للاعتراف بها. تحت ضغط ارتفاعات الأسعار بصورة غير مسبوقة والضجر الاجتماعي من عدم القدرة على تلبية أبسط احتياجات المعيشة وتصدع قيمة الجنيه المصري بصورة غير مسبوقة جرى نوع من الاعتراف بالأزمة. نصف اعتراف في حقيقة الأمر، اعتراف بوجودها وتغييب لأسبابها.

سبب الكارثة

الاعتراف بالأزمة يعني بالنسبة لعبد الله السناوي، تحمل مسؤوليتها ومراجعة السياسات والأولويات والرجال وفتح المجال العام لمشاركة الخبراء والمختصين من التوجهات الوطنية كافة في صنع رؤية واضحة للخروج من الأزمة المتفاقمة. نفي المشاركة احتكار للحقيقة ونفي فرص الخروج الآمن من الأزمة. “يا جماعة اسمعوا منا.. إننا ندرك حجم التحدي أكثر من غيرنا”. هذه الكلمات، التي أطلقها الرئيس، تتطلب وقفة تفكير وتأمل، نقاش واختلاف. موضوعيا فإنها تنطوي على فكرتين متضادتين. الأولى، يصعب إنكارها، فهو بحكم موقعه على رأس الجهاز التنفيذي يعرف بالضرورة أكثر من غيره تفاصيل الأزمة.. والاستماع إليه بالاتفاق أو الاختلاف مسألة لا نقاش فيها. والثانية، يصعب قبولها، إذ قد يفهم منها احتكار الحقيقة والاستخفاف بأي اجتهادات أخرى وإغلاق أبواب الحوار الجدي في الأزمة وطرق حلحلتها. إذا صح هذا الاستنتاج فإنه خروج فادح عن أي نص يفترض أن يساعد البلد على مواجهة الموقف الحرج. عندما يقال إن الدولة وحدها على دراية بتعقيدات الأزمة، “عندها المعلومات والبيانات والحلول”، وأن أي كلام آخر لا جدوى له، فالمعنى أنه لا قيمة لأي اجتهاد، فهو “قد يؤدي إلى بلبلة المجتمع”. المعنى سحب أي شرعية وطنية أو أخلاقية عن كل من ينتدب نفسه للمساهمة في مساعدة بلاده على تجاوز أزمتها الخانقة. المجتمع فعلا قلق وخائف، الرئيس نفسه أقر هذه الحقيقة. لا تساعد المصادرة من عند المنبع لأي اجتهاد على بث أي طمأنينة في الشارع القلق والخائف. احتكار الحقيقة يفضي إلى البلبلة وشيوع اليأس العام. إذا لم يكن هناك استعداد للاستماع إلى أي أصوات مختلفة، تجتهد بقدر خبراتها المتراكمة في سبل إصلاح أوجه الخلل، فالخشية أن تتمدد الأزمة وتندفع بتداعياتها إلى المجهول، فوضى ضاربة في البلد ليست من مصلحة أحد. غياب المشاركة عمل سلبي لا يساعد على استدعاء أفضل ما لدى المصريين من خبرات اقتصادية وسياسية لتخفيف وطأة الأزمة، وبث الثقة العامة أن البلد موحد وقادر على رد التحدي.

للكباري جدواها

سؤال مهم سعى عمرو الشوبكي للبحث عن إجابة له في “المصري اليوم”: لا أفهم لماذا يضع البعض في أي نقاش اقتصادي ثنائية إما هذا أو ذاك، فالبعض يهاجم بناء الطرق والمحاور والمدن الجديدة، وكأنها سبب كل المشاكل، وهناك من يرى أن طريق التنمية وجذب الاستثمارات هو بناء الطرق والمدن الجديدة، والحقيقة أن الاثنين ليسا في مواجهة بعضهما بعضا ويمكن أن نسير في المسارين، وكما ركزنا سابقا على المسار الأول فإنه مطلوب أن يكون تركيزنا في الفترة المقبلة على المسار الثاني، أي دعم المشاريع المنتجة وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. إن التطوير الذي عرفته مصر ودول العالم لم يكن في أي مرحلة معياره الأساسي هو الامتداد العمراني وشبكات الطرق فقط، إنما في نماذج للتنمية الصناعية والزراعية، فحركة التصنيع التي شهدتها مصر في الستينيات قامت على القطاع العام، وحققت أعلى معدل للتنمية في العالم الثالث في ذلك الوقت وهو 6.6% وبنى أهم مشروع حقيقي للتنمية وهو السد العالي، الذي حمى البلاد من أخطار الفيضانات والجفاف على السواء، كما أنها عرفت انتشارا لقصور الثقافة في المدن الكبيرة والصغيرة، لتنوير الناس وليس بالضرورة مركزا ثقافيا واحدا مهما كانت ضخامته، وفي الوقت نفسه عرفت مصر امتدادا عمرانيا في حلوان ومصر الجديدة والمهندسين ولم يعتبره أحد هو أساس التنمية والتطوير.

مطلوب مراجعة

واصل عمرو الشوبكي الدفاع عن وجهة نظره: عرفت مصر في الثمانينيات نموذجا آخر للتنمية الرأسمالية، فأهم رجالات الصناعة الذين بنوا مصانع تشغل عمالا وتنتج وتصدر، ظهروا في هذه الفترة، وهي أسماء معروفة في مجالات مختلفة من السجاد مرورا بالألبان والعصائر، وانتهاء بالحديد والكابلات والسيراميك والمنتجات الغذائية وغيرها، صحيح أننا لم نبن صناعات ثقيلة أو صناعة سيارات مثلا، ولم نتطور في البحث العلمي، لكن كانت في البلد كيانات رأسمالية منتجة غطت السوق المحلية وصدرت، ولم يعتبر أحد أن بناء مدن جديدة في 6 أكتوبر أو التجمع الخامس، أو غيرها هو معيار التطور والتنمية. ومن هنا فإذا كانت الحكومة قد أعطت أولوية في الفترة السابقة لتطوير شبكة الطرق وبناء المحاور والمدن الجديدة، من أجل تشغيل عمالة كثيفة في ظروف الاضطراب السياسي، فإنه حان الوقت أن تعطى الأولوية في الفترة الحالية للكيانات المنتجة، سواء كانت صناعية أو زراعية، خاصة في ظل تراجع القوة الشرائية للغالبية العظمى من المصريين، الذين لم يعودوا قادرين على شراء عقارات جديدة أو حتى الذهاب للمقاهي المنتشرة تحت الكباري. يقينا المؤشرات الاقتصادية الصعبة التي تواجهها البلاد يجب أن تجعلنا ننتقل من المسار الأول أي مسار الإنشاءات والمباني، إلى المسار الثاني أي مسار الإنتاج الذي يصنع ويبني ويشغل، وهو يتطلب مراجعة المناخ العام سياسيا واقتصاديا، لجذب الاستثمار وضمان المنافسة العادلة بين أطرافه حتى يتحقق التطوير الحقيقي الذي ينتظره الناس في الإنتاج والعدل والأولويات الصحيحة.

انقذوا المصانع

خلال زيارته الأخيرة لمحافظة سوهاج افتتح الرئيس السيسي مجموعة مصانع في المنطقة الصناعية في مدينة جرجا. ومجلس الوزراء الأسبوع الماضي أطلق مبادرة جديدة لدعم القطاعات الإنتاجية “الصناعة والزراعة” بحوالي 150 مليار جنيه بفائدة 11%، والدولة ستتحمل الفرق في سعر الفائدة، وكما أطلعنا أحمد إبراهيم في “الوطن” هناك جهود كبيرة تبذلها الدولة لمواجهة الأزمة الاقتصادية من خلال الإنتاج الزراعي والصناعي. وبالتوازي مع تشجيع إقامة مشروعات جديدة يتمنى أن يأخذ أيضا ملف المصانع المتوقفة والمتعثرة أولوية، لأن المشروعات الجديدة قد تأخذ وقتا حتى تؤتي ثمارها، ويظهر تأثيرها في المواطنين، أما المصانع القائمة بالفعل وتوقفت أو تعثرت جزئيا، أو لا تعمل بكامل طاقتها سوف يكون لها تأثير كبير وسريع في الأسواق والأسعار.. مصر لها تجارب ناجحة وكانت رائدة المنطقة، بل من أوائل دول العالم التي أنشئت فيها مصانع عملاقة في كل المجالات، لكن صناعتنا الوطنية تعرضت إلى مؤامرة خارجية نفذتها أياد داخلية أدت إلى تدميرها، وتحولنا من بلد منتج “من الإبرة للصاروخ” إلى بلد مستهلك يستورد معظم احتياجاته وغذائه، ووصل به الحال إلى استيراد الطرشي وخلة الأسنان من الخارج. وعودة إلى المصانع المتعثرة كانت هناك عدة محاولات جادة لحل أزمتها، ورغم عدم وجود حصر دقيق لها، ولكنها حتما بالآلاف بعضها لم يعمل أصلا بسبب مشكلات فنية أو إدارية أو تمويلية، ‏أو في التصنيع ومواد خام وبعض أصحابها مات كمدا، وآخرون أصيبوا بالأمراض بسبب كثرة الديون لأن المصانع تعثرت وتوقفت، ولكن قروض البنوك ما زالت سارية وتتراكم. أتذكر أن وزارة قطاع الأعمال كانت قامت بتأسيس شركة لبحث أزمة هذه المصانع، ولا أعرف إلى مدى وصلت نتائجها، كما أن نقابة المستثمرين الصناعيين كانت أعدت تقريرا حول الموضوع نفسه وبحثت حالة كل مصنع على حدة، وقامت بتشخيص المشكلات معظمها مالية مع البنوك بنسبة لا تقل عن 80% ووضعت الحلول، وتتمثل في كلمة واحدة وهي “الرسملة”، أي دخول البنوك شريكا بقيمة أموالها في رأس مال المصنع المتعثر أو المتوقف، وهذا أفضل من بيعه خردة بملاليم.

الشعراوي وخصومه

حمل حمدي رزق في “المصري اليوم”، على رئيس جامعة الأزهر الأسبق لدفاعه عن الداعية الشعراوي: منبر جامع الأزهر الشريف عالي المقام، سامق، ومَن يركب هذا المنبر العالي عليه أن يستبطن رسالته، وينزهه عن الجدل والجدال، ولا يزج بهذا المنبر في سياقات تثير نزاعات أو فرقة وتفرقة. استنكرت من خطيب الجمعة الماضية الدكتور إبراهيم الهدهد، رئيس جامعة الأزهر الأسبق، وله كل الاحترام، أن يزج بالمنبر العالي في أتون الخلاف المشتعل حول مواقف وخواطر طيب الذكر، الشيخ محمد متولي الشعراوي. ترفيع المنبر الأزهري عن هوامش الأمور من آداب هذا المنبر، الذي يحمل تاريخا وطنيّا زاخرا بالخطب المنبرية التي شكلت وجدان الشعب المصري، وظل منبرا ساطعا في حشد العاطفة الدينية في سياقات وطنية، خطبه تجمع لا تُفرق، تذهب إلى المُجمَع عليه، وتُنحِّي المختلَف عليه. عاطفة الهدهد تخصه شخصيّا، ودفاعه عن الشيخ الشعراوي من فضله وعلى صفحته الشخصية، ولكن على المنبر الأمر جد مختلف، المنبر للكافة، للقضايا الدينية والوطنية المُجمَع عليها، والخطب المنبرية على هذا المنبر العالي مستوجب تنزيهها عن الخلافات السارية، خلافات الفضاء الإلكتروني ليس محلها المنبر العالي، والرد على المختلفين في صحفهم وبرامجهم وصفحاتهم، المنبر لما هو أسمى وأعلى وأجَلّ.

غيرة هدهد

يقول الدكتور إبراهيم الهدهد: «رفعة الله للعلماء من خلقه كانت مثار أحقاد وأحساد وتطاول ذوي الجهل ومدعي العلم على مدار الأزمان، فلا نتعجب هذه الأيام من هجوم بعض الجهلة على العلماء الربانيين، ومنهم إمام الدعاة، الشيخ محمد متولي الشعراوي، رحمه الله…» ويرد حمدي رزق على هدهد: ليس حقدا يا دكتور، وليسوا جهلة، لكنها مراجعات ضرورية لتاريخنا الدعوي، وإن اشْتَطَّ البعض وانحرف، يرد إلى سواء السبيل، بالحسنى، والقرآن الكريم يوصينا جميعا: «ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِى هي أَحْسَنُ إن رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ» (النحل/ 125). إدخال المنبر الأزهري مدخلا ضيقا كهذا، لا يسع سماحته ووسطيته، لا يجوز. هذا منبر الأمة الإسلامية، وخطب منه زعامات وقيادات روحية في شؤون الأمة المصرية، حمل قضاياها إلى أصقاع العالم.. رسالته عالمية اتساقا مع رسالة الأزهر الشريف. عاتِب على استخدام المنبر في قضايا هامشية لا تهم مستقبل الأمة، جدل وحوار طبيعي حول سيرة ومواقف وخواطر رجل قال ربي الله ثم استقام، ولم يدَّعِ عصمة، ولم يرفع خواطره إلى مقام التفسير، حاذقا كان، الله يرحمه، وحاوَر المختلفين على أريكة فقيرة كانت محل خواطره التلفزيونية. الشيخ الشعراوي لم يصف المختلفين بـ«الجهلة»، ولكن دعا لهم بالهداية، اتساقا مع هدي رسول الله، صلى الله عليه وسلم، فلم يكن الرسول لعّانا ولا سبَّابا لأحد، رغم المواقف الشديدة التي واجهها في حياته بسبب بعض المعاندين والمستكبرين، ودعا لقومه: «اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون».

قولا سديدا

يرى حسن القباني الكاتب في “المشهد”، أن الخطاب الإعلامي الذي يقدم وقت العُسرة للأسرة يجب أن يخضع لمعايير دقيقة، بعيدا عن الجري خلف “تصدر محركات البحث”، أو تقديم مضامين سلبية مناهضة للأصول المعتبرة والعلوم الأسرية الحديثة، وهو ما يقع فيه للأسف، وفق تقديري، عدد من مقدمي البرامج. أقصد بوقت العُسرة، البعد الاقتصادي المأزوم بدرجات متفاوتة في العالم والمنطقة العربية، وبشكل خاص بلدنا المحروسة، والبعد الاجتماعي الذي تلاحقه أخطار عدة منها: ارتفاع نسب الطلاق وتكلفة الزواج وتأثيث البيوت، ودعوات التطبيع الاجتماعي مع الشذوذ والمساكنة. إن هذا الوقت يتطلب الاستناد للأصول المعتبرة والعلوم الأسرية الحديثة، وهو ما سميته “تجديد الخطاب الأسري” من أجل دعم وعي البيوت على تجاوز تلك التحديات، وقد كتبت كثيرا حول هذا، واقترحت أن يكون عام 2023 عام التكاتف الأسري، وأجدد دعوتي للجميع لدعم هذه الفكرة، لمواجهة تلك الأمواج الاقتصادية والاجتماعية، التي تلطم سفن البيوت بشدة. في حالة المذيعة ياسمين عز، تحديدا، أنا أدعوها لمراجعة خطابها غير العلمي لدى مستشار نفسي وأسري، خاصة أن بعض ما اشتهر عنها في الفترة الماضية حول العلاقة بين الزوج والزوجة، يعزز اضطراب الشخصية الاعتمادية في البيوت، وهو اضطراب نفسي خطير، كما يخطب ود (الذكورية الشرقية المنقرضة) ـ والتعبير للاستشاري النفسي الدكتور محمد طه في كتاب له يحمل الاسم نفسه ـ ما يهدد الوعي الإيجابي لدى الرجال، الذين هم في الوقت نفسه ضجروا من هجوم المذيعة رضوى الشربيني و”النسويات المتطرفات” طوال سنوات عجاف مضت من حياتهن العاطفية أو حياة معارفهن. وليس معنى تحفظي على خطاب ياسمين عز، أن أتفق مع النسويات المتطرفات، اللواتي حملن مجددا قميص “عثمان”، وألقين بتهم مكارثية معلبة في وجه مذيعة ناشئة، واستخدمن أدوات مناهضة لحقوق الإنسان، من أجل تكميم فم واحدة من بنات حواء لكن أضلها مثلهن “الترند” فأخطأت، خاصة أن التهم تلاحقهن بالعمل على تقويض كيان الأسرة. وفي الختام أذكر قلمي والجميع بقول الله تعالى: “وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا”.
جنون ماسك

تقول الأخبار المتواترة التي اقتفى أثرها الدكتور ياسر عبد العزيز في “الوطن”، إن شركة “نيورالينك”، التي يمتلكها الملياردير الأمريكي، المثير للجدل إيلون ماسك، تخطط لوضع غرسات بحجم العملة المعدنية في أدمغة البشر في غضون ستة أشهر، بهدف “السماح للعقل البشري بالتحكم في الأجهزة الإلكترونية المعقدة، ومساعدة الأشخاص المصابين بالشلل في استعادة الوظيفة الحركية واستعادة الرؤية لفاقدي الإبصار وعلاج أمراض الدماغ الأخرى”. إيلون ماسك، الذي يمتلك منصة “تويتر”، ويتولى إدارة شركة “نيورالينك”، إلى جانب شركة “تسلا” لتصنيع السيارات الكهربائية، وشركة الصواريخ “سبيس إكس”، لم يتوقف يوما عن صناعة الدهشة، وقد دأب سابقا على الترويج لمشاريع تثير جدلا في الكثير من الأوساط، مثل “استعمار المريخ”. وفي عام 2019، كان ماسك قد طرح فكرة دمج الدماغ البشري بالذكاء الاصطناعي، عبر زرع شريحة إلكترونية “تهدف إلى معالجة المخاطر الوجودية المرتبطة بالذكاء الرقمي الخارق”، مضيفا أن الإنسان لن يصبح قادرا على أن “يكون أكثر ذكاء من الحواسيب الرقمية العملاقة، لذلك، إذا لم يتمكن من التغلب عليها، فينبغي الانضمام إليها”. لا يبدو أن الحديث عن زرع شرائح إلكترونية في الدماغ البشري لتحقيق الربط مع تجليات الذكاء الاصطناعي جديد؛ ففي عام 2016، تحدث ميشيو كاكو أستاذ الفيزياء النظرية في جامعة “نيويورك سيتي”، عن أربعة اختراقات بشرية صنعت مسيرة التطور العالمي من وجهة نظره. وقد حدد كاكو تلك الاختراقات في اكتشاف قدرة البخار، ثم اكتشاف الكهرباء، والتكنولوجيا، خصوصا تجليات الإنترنت، وصولا إلى الاختراق الرابع الذي رأى أنه ليس سوى “الذكاء الاصطناعي” Artificial Intelligence. يقول كاكو إن تطبيقات الذكاء الاصطناعي المستندة إلى مسار تطبيقي واسع لإمكانيات الإنترنت سيأخذنا حتما إلى عالم جديد، عندما سنبدأ في زرع شرائح إلكترونية موصولة بشبكات معقدة وضخمة داخل أجسادنا.

طموح بلا حدود

وبين الاختراقات التي ينتظر الدكتور ياسر عبد العزيز تحققها أن يتم زرع عدسة في العين موصولة بشبكة الإنترنت، بحيث يمكننا التقاط صورة فورية للشخص الذي نلتقيه بمجرد رؤيته، ومن ثم نأخذ الصورة إلى قواعد البيانات المخزنة في الشريحة التي تعمل في رأسنا، وعبر مقارنة الصورة بملايين الصور المخزنة لدينا، سنتعرف إلى المعلومات المتاحة كلها بشأن الشخص المعني؛ ومن ذلك بالطبع عنوانه، وعمره، وسجله الصحي، وممارساته على مواقع “التواصل الاجتماعي”، ومتى التقيناه آخر مرة، والأحكام السابقة التي صدرت بحقه، إذا كان من أصحاب السوابق. ووفق ما يؤكده كاكو، لن تكون هناك حاجة لمترجم لكي نفهم اللغة المصرية القديمة أو اللغة اللاتينية، لأننا سنرسل أي نص عبر العدسة المزروعة في أجسادنا إلى الترجمة فورا، وسنحصل عليها بدقة بالغة. ويبدو أن ماسك مهتم فعلا بهذا المسار العلمي الابتكاري الذي تحدث عنه كاكو، حيث وفر مبكرا موازنة ضخمة للمضي قدما في الأبحاث التي تستهدف زرع الشريحة في الدماغ البشري، كما أنه أجرى من خلال شركته المعنية عديد التجارب على بعض الحيوانات. وكان ماسك قد أعلن سابقا أن شركته تعمل على تطوير شرائح صغيرة، مدعومة بتقنية “البلوتوث”، بحيث يمكن زرعها في أدمغة البشر، بما يسمح بتوارد الخواطر بين المتصلين، ويحقق منافع أخرى بعضها ذو طابع صحي. ويشرح هذا المستثمر فكرته فيقول، إن تلك الشريحة ستكون متصلة بألف سلك، بقياس عُشر شعرة الإنسان، وأنها ستحتوي على منفذ “يو إس بي” USB، مشابه لذلك المحول الذي تستخدمه “ماك بوك” من “آبل”، بحيث يتم وضعها فوق الأذن، لتتصل بهاتف ذكي، ما يؤدي إلى “زيادة هائلة” في حجم الذاكرة، وقدرات اتصال لا يحدها حد. يؤكد ماسك أن خطته تهدف إلى “تشبيك الأدمغة مع الآلات، بما يجسر الفجوة بين إمكانيات الذكاء الاصطناعي الهائلة وإمكانيات الدماغ البشرية”. يريد الرجل أن يصنع اندماجا كاملا بين الدماغ البشري والآلة، لكي يتحقق “التعايش بين القدرات البشرية والذكاء الاصطناعي”، ولكي يحقق خطته تلك فإنه سيدمج بين تطبيقات هذا الأخير واستخدام الهواتف المحمولة الذكية، لخلق قوة حاسوبية جبارة، في عملية يريد أن يجعلها “آمنة”، وأن ينجزها قريبا كما أفادت الأنباء أخيرا.

سؤال صعب

ما زالت ساحة الحرب تغوي مرسي عطا الله في “الأهرام”: هل يعني التصعيد الروسي في الحرب على أوكرانيا، أن العملية العسكرية قاربت على ختامها وشارفت على نهايتها؟ أم أن المشهد الأخير الذي سينزل عليه الستار لم تظهر ملامحه ومؤشراته بعد؟ هذا هو السؤال المطروح في معظم عواصم العالم هذه الأيام تحت مظلة القلق من تداعيات هذه المرحلة الخطيرة من تلك الحرب، التي لا يستطيع أن يجزم أو يقطع أحد حتى هذه اللحظات ما ستؤدي إليه من نتائج سياسية واقتصادية سيكون لها أبعد الأثر في مستقبل السلام العالمي، فضلا عن الحسابات المعقدة للمخاطر المحتملة بشأن عدم القدرة على تأمين احتياجات البشرية من الأمن الغذائي وأمن الطاقة، ولا شك في أن هذا السؤال يعبر عن إحساس صادق بأن العالم يعيش حاليا فترة خطيرة تستوجب السعي للاستشراف المبكر حول آفاق المستقبل، الذي يبدو مؤرجحا بين أمنيات الرخاء وواقع الغلاء والتضخم والركود الاقتصادي المخيف. وظني أن هذا السؤال يهمنا شأن كل دول العالم، وينبغي أن يكون محل اهتمامنا حتى نتجنب مبكرا تلك المخططات الخبيثة التي تستهدف دفعنا للاصطدام بحائط اليأس ولكي نتجنب أيضا أن تستدرجنا نظريات التهوين إلى المبالغة في الأمنيات، وذلك ما يحذر منه الرئيس السيسي في ثنايا تصريحاته المتكررة حول الأزمة المالية العالمية وضرورات التحسب لها، ومع التسليم بأن السؤال المطروح سؤال صعب و«عويص» لكننا نستطيع أن نتعامل معه بشجاعة وإيمان وأن نمد أبصارنا بحثا عن المسالك والدروب التي تضع أقدامنا على الطريق الصحيح بكل طاقات الأمل والإرادة وصدق النيات.

شهوة السلطة

الكائنُ البشري وفق ما يعتقد الدكتور وحيد عبد المجيد في “الأهرام” ضعيف: أقلُ إصابةٍ تؤلمُه، وأصغرُ شوكة تُعطبُه، وأضعفُ فيروس يمرضه لكن ضعفه ليس في جسمه فقط، ضعفُ إرادته أخطر.. والأخطرُ في هذا الضعف هو العجزُ عن كبح الشهوات، وما أكثرُها، لكن أكثر ما يؤدي إلى خرابٍ ودمار شهوتين يشهدُ التاريخُ أنهما لعنتان لا يُعلى عليهما، شهوةُ السلطة، وشهوةُ المال، هما أكثر ما أفسد الحياة في هذا الكوكب منذ القدم. أُفسدت شهوةُ السلطة من اشتهاها، وأضعفت بلادا كانت في أوج قوتها. وعلى سبيل المثال فقط، يُجمعُ مؤرخو الإمبراطورية الرومانية على أن شهوة السلطة كانت العامل الرئيسي وراء سقوطها. وعندما نتأملُ تاريخ إمبراطورياتٍ وممالك ودولٍ أخرى، نجدُ أن هذه الشهوة أسهمت وما زالت، في إضعافها أو انهيارها. لم يضع النظامُ الديمقراطي نهاية لشهوة السلطة، رغم ما يتضمنُه من آلياتٍ للرقابة والمحاسبة والمساءلة، وقواعد للتداول على الحكم. أضعفت الإجراءاتُ الديمقراطية شهوة السلطة لدى بعض السياسيين، وهذَّبتها عند آخرين، بعد أن حولَّتها من غنيمةٍ إلى خدمة عامة. ولكن هذه الشهوة ظلت أقوى من أن يُقضى عليها. وما رفضُ رؤساء وغيرهم الاعترافُ بنتائج انتخاباتٍ خسروها، إلا أحد تجليات استمرار هذه الشهوة. وجايير بولسونارو في البرازيل ليس آخرهم. ومن مفارقات شهوة السلطة أنها قد تجعلُ من يشتهيها أشرس من وحش جائع، أو تُظهرُه في صورة يبدو فيها كما لو أنه طفل يلح طلبا للعبة، ويفرحُ حين يلهو بها. تأمل مثلا سلوك رئيس مجلس النواب الأمريكي الجديد كيفن مكارثي عندما فاز بالمنصب بعد أن طال إلحاحُه على من رفضوا الاقتراع لمصلحته. كان أول ما فعله أن هرع إلى المطرقة فأمسكها، وطرَّق بها وهو واقفُ كما لو أنه طفلُ نال لعبة بعد طول لُهاث. ومكارثي هذا هو نفسه الذي بدا منتشيا في بداية عمله رئيسا للمجلس، وهو يتوعدُ خصومه فيه. وهو من سنتابعُ كيف سيسعى إلى التحايل على تنازلٍ كبير يُقّلصُ سلطته قدمه لمن ساوموه لأجل انتخابه. وهذا مثالُ واحدُ لما تفعله شهوة السلطة في نظام ديمقراطي تُطفئ قواعدُه الكثير من بريقها الذي يلمع، ويُلَّمع، في النظم التسلطية والشمولية.

لا يليق بنا

واقعة مؤسفة أثارت غضب الدكتور محمد حسن البنا في “الأخبار”: واقعة غريبة على مجتمعنا المتدين المتسامح. ليست هذه أخلاق القرية التي نعرفها. ما حدث أن مجموعة من الأشخاص اختطفت شابا، وقامت بتجريده من ملابسه أمام الناس، وإلباسه قميص نوم نسائيا، كما قاموا بضربه بالأسلحة البيضاء والتمثيل به. وعندما تجرأ مواطن للدفاع عنه أطلقوا عليه النار وتوفي في المستشفى. الواقعة بالتفصيل، كما ثبتت من تحريات الأمن أن المتهمين ارتكبوا تلك الجريمة لتأديب الشاب المختطف. والسبب أنه تقدم لإحدى فتيات عائلتهم ورفضوه، لكنه حاول التواصل معها مرة أخرى. من هنا عقدت مجموعة من العائلة النية لتأديب الشاب. وترصدت له وكان يجلس في أحد المقاهي. جاءت المجموعة تحمل أسلحة نارية وبيضاء إلى المقهى في القرية، وأمسكوا بالشاب وأوسعوه ضربا. ليس هذا فقط، بل روعوا من يحاول الدفاع عنه. أطلق المتهمون النار على شاب آخر حاول ملاحقتهم فأصابوه إصابات بالغة تم نقله على إثرها للمستشفى. وفرّ المتهمون بعد أن خطفوا الشاب، ثم جردوه من ملابسه وألبسوه رداء نوم نسائيا، وتجولوا به في الشوارع. كما قاموا بتصوير الواقعة ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي. ألقت الشرطة القبض على المتهمين الـ6 الذين شاركوا في ارتكاب الجريمة وفي حوزتهم الأسلحة المستخدمة. واعترفوا بارتكاب الواقعة وتمت إحالتهم للنيابة العامة للتحقيق. من المؤكد أن القانون سيأخذ مجراه، فلا أحد فوق القانون. لكن المأساة أن الواقعة مأخوذة من مسلسل للممثل محمد رمضان، وقد ربط البعض بين أفلام ومسلسلات محمد رمضان وتشكيل الوعي البلطجي لدى بعض الشباب والأطفال. وربما هناك بعض الحقيقة في هذا الرأي، لكن هناك إشكالية مهمة، الفن يعبر عن وجدان الأمة، كما أنه يعبر عن الواقع. كما أنني اتهم السوشيال ميديا بتشجيع هذه الظواهر الغريبة.