الخرطوم ـ «القدس العربي»: هدد المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة، الذي يتزعمه القائد العشائري، محمد الأمين ترك، مجددا، بإغلاق شرق السودان، منددا بما وصفه بـ«فرض الوصايا»، من قبل أطراف الاتفاق الإطاري على الإقليم.
واعتبر الأمين العام للمجلس، طه فكي، في بيان، الإثنين، الترتيبات الجارية من قبل الأطراف الموقعة على الاتفاق، لإقامة مؤتمر قضايا شرق السودان «تحديا جديدا لأصحاب المصلحة الحقيقيين».
في 5 ديسمبر/ كانون الأول الماضي وقعت عدد من الأطراف المدنية اتفاقا إطاريا مع العسكر، نص على إعادة السلطة للمدنيين عقب الوصول لاتفاق نهائي حول خمسة قضايا، تتضمن الإصلاح الأمني والعسكري والعدالة الانتقالية وتعديل اتفاق السلام 2020، وتفكيك النظام السابق، بالإضافة إلى حل قضايا شرق السودان. وطرح الإطاري القضايا الخمس للتشاور، عبر سلسلة من المؤتمرات، بدأت الأسبوع الماضي بتفكيك النظام السابق، بينما يجري التحضير لمؤتمر قضايا الشرق خلال الأيام المقبلة.
وكان مجلس البجا الذي يواجه خلافات وانشقاقات داخلية، رفض الانضمام للاتفاق الإطاري، مطالبا بإلغاء مسار شرق السودان في اتفاق السلام الموقع في 2020 وإنشاء منبر تفاوضي خاص بالإقليم.

حراك دائم

وأشار فكي إلى أن القوى السياسية الموقعة على الاتفاق الإطاري «تعتزم في تحد جديد عقد مؤتمر بخصوص قضية شرق السودان في الإقليم بمعزل عن أصحاب المصلحة الحقيقية».
وزاد: «أهل شرق السودان هم أصحاب المصلحة الحقيقية»، مؤكدا أنهم «ظلوا في حراك دائم، مطالبين بحل قضية شرق السودان وفق مخرجات مؤتمر سنكات».
وشدد على أن «قضية شرق السودان في حاجة إلى تخصيص منبر تفاوضي لا يستثني أحدا»، منددا بـ«محاولة السلطات المركزية في البلاد فرض رؤى على الإقليم أدت إلى تفاقم الأزمة هناك».
وحذر مما وصفه بـ «الإصرار على تجاوز مطالب أهل الإقليم (أهل المصلحة) بفرض وصاية جديدة ممثلة في الاتفاق الإطاري»، مهددا بـ “عدم تمرير هذه الخطوة» التي اعتبرها «بمثابة هدر للاستقرار النسبي الذي يسود الإقليم».
وأضاف: «حال تعنت وإصرار قوى الاتفاق الإطاري على عقد المؤتمر متجاهلة كل نداءات أهل الشرق، سنضطر لإغلاق الإقليم».
وكان ترك قد هدد بالعودة إلى الحرب في شرق السودان، ما لم تلب الحكومة المركزية عدداً من شروطه، التي من أبرزها إلغاء الاتفاق الإطاري ومسار الشرق في اتفاق السلام وإنشاء منبر تفاوضي خاص بالشرق، فضلا عن منحه حق تقرير المصير.
وقال خلال مخاطبته مجموعات أهلية في إحدى مناطق ولاية كسلا، شرق السودان، مطلع الشهر الجاري، وهو يلوح بأسلحة وقنابل: «إذا استجبتم لهذا المطالب فنحن مع السودان وقوة السودان ووحدة السودان، وإذا رفضتم حتما سنعود لهذا القصف»، مضيقا: «فلينظر الجميع إلى هذه الأسلحة، إنها قنابل وأسلحة قصف جوي ودوشكات».
وأكد أن البلاد شهدت تراجعا بتوقيع الاتفاق الإطاري المصنوع خارجيا، والذي يمثل انتكاسة لاستقلال السودان»، مطالبا باتفاق «يجمع كل السودانيين»، على حد قوله.
وأعلن ترك أخيرا ترحيبه بمبادرة طرحتها مصر لجمع الأطراف السودانية، ودعاها، حسب مقطع مصور، إلى فتح حدودها لهم، لدعم حق البجا في تقرير المصير، حال المضي في إكمال الاتفاق الإطاري.
وهذا هو العام الثالث على التوالي، ما تزال فيه الأوضاع في شرق السودان متشابكة وتتجه إلى مزيد من التعقيد في ظل تعدد الفاعلين من جهة، وصراعهم مجتمعين مع الحكومة المركزية.

تزامناً مع التحضير لعقد مؤتمر يناقش قضايا الإقليم خلال الأيام المقبلة

وفي سبتمبر/ أيلول 2021، أغلق المجلس الأعلى لنظارات البجا، ميناء بورتسودان القومي والطرق في شرق السودان لشهر كامل، الأمر الذي ضيق الخناق على الحكومة الانتقالية، قبل الإطاحة بها من قبل العسكر في 25 أكتوبر/ تشرين الأول من العام ذاته.
واتهم المجلس المركزي لـ«الحرية والتغيير»، مجلس البجا بقيادة ترك، بالتآمر على الحكومة الانتقالية ودعم الانقلاب عبر إغلاق الموانئ البحرية والطرق في شرق السودان وتسبب في تداعيات إقتصادية وأمنية وسياسية واسعة.
ورفض «انضمام أي مجموعة أو تنظيم دعم الانقلاب»، إلى الإتفاق الإطاري، باعتبارهم «معرقلي الانتقال الديمقراطي في البلاد».

مؤتمر خاص بالشرق

وسبق وأن رفض ترك اتفاق السلام الموقع في 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2020 بين الحكومة الانتقالية والجبهة الثورية التي تضم مجموعة من الحركات المسلحة والتنظيمات السياسية، والذي يحتوي على مسار خاص بشرق السودان ضمن خمسة مسارات تمثل أقاليم السودان، لكنه أعلن في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، الانضمام إلى التحالف الديمقراطي والذي يضم مجموعة من الحركات الموقعة على اتفاق السلام، أبرزها حركة «تحرير السودان» بقيادة حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي وحركة «العدل والمساواة» بقيادة وزير المالية الحالي جبريل إبراهيم، والتي أعلنت رفضها التوقيع على الاتفاق الإطاري.
ويشغل ترك منصب نائب رئيس التحالف الذي تشكل بالتزامن مع التوقيع على الاتفاق الإطاري ويرأسه جعفر الميرغني، الذي يتزعم فصيلا في الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل.
وتعتزم أطراف الاتفاق الإطاري إكمال التداول حول القضايا الخمس، والتوقيع على اتفاق نهائي خلال الأسابيع المقبلة، فيما أكدت حرصها على مشاركة واسعة من قبل أصحاب المصلحة من غير الموقعين على الاتفاق، في المؤتمرات الخاصة بتلك القضايا، للوصول إلى توافق واسع يفضي إلى استقرار البلاد في المرحلة المقبلة.
وأول أمس الأحد، اجتمعت لجنة التنسيق المشتركة بين القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري والآلية الدولية الثلاثية مع ممثلي البعثات الدبلوماسية في الخرطوم.
وأشارت اللجنة في بيان إلى أنها قدمت في الاجتماع تنويرا حول سير العمل في المرحلة النهائية، عقب نهاية مؤتمر خريطة طريق تجديد عملية تفكيك النظام السابق.
وأشارت إلى التحضيرات الجارية هذه الأيام للإعداد لمجموعات عمل مناقشة القضايا الأربعة المتبقية، مبينة أنها استمعت لاستفسارات ممثلي البعثات الدبلوماسية وأجابت عليها، ورحبت بالاستعداد الدولي والإقليمي الذي وصفته بـ«الجاد» لدعم العملية السياسية حتى بلوغ نهايتها واستعادة مسار الانتقال.
وأعلنت تنظيمات كانت قد جمدت عضويتها في «الحرية والتغيير»، في وقت سابق، فك التجميد، والانضمام للاتفاق الإطاري، وهي حركة القوى الجديدة الديمقراطية (حق) والحزب الوحدوي الديمقراطي الناصري.
وقالت «حق» في بيان إنها «عقدت اجتماعا مشتركا مع لجنة مكلفة من المكتب التنفيذي للحرية والتغيير للحوار والنقاش وتبادل وجهات النظر حول موقف الحركة من مجريات العملية السياسية».
وأكدت أنها «ستعود لمباشرة نشاطها مع مكونات الحرية والتغيير والتوقيع على الإعلان السياسي للمساهمة مع القوى السياسية الموقعة على الإعلان في دفع النقاشات والتوافق حول القضايا المتبقية وصولا للاتفاق النهائي والتوقيع عليه».
كذلك أعلن الحزب الوحدوي الديمقراطي الناصري في تصريح صحافي أنه في «إطار وحدة وتطوير العمل داخل الحرية والتغيير، نؤكد الاستمرار ومواصلة المسير بتحالف الحرية والتغيير من أجل الوصول إلى تحقيق تطلعات الشعب السوداني في الحرية والعدالة والعيش الكريم»، مؤكدا على «ضرورة وحدة قوى الثورة للوصول بالبلاد إلى التحول الديمقراطي».