غزة ـ «القدس العربي»: أعلن السفير القطري محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعمار قطاع غزة، عن آلية جديدة لإدخال مواد البناء الخاصة بالمشاريع التي ستبدأ قطر بتنفيذها اليوم الأربعاء، وتشمل إدخال 1000 طن من مواد البناء يوميا وذلك بعد أن انتقد آلية الإعمار الدولية التي وضعتها الأمم المتحدة ممثلة لروبرت سيري، بموافقة السلطة الفلسطينية وإسرائيل لإعادة الإعمار، ووصفها بـ»غير الفعالة».
وقال في كلمة له خلال الاحتفال ببدء المنحة القطرية «المليار دولار» لإعمار غزة، من خلال بناء 1000 وحدة سكنية، وتوزيع شقق سكنية في مدينة الشيخ حمد للأسر الفقيرة «إن منحة المليار بدأت بالفعل». وأضاف «قطر أوفت بالعهد الذي قطعته في مؤتمر القاهرة لإعمار غزة، بالبدء بإعمار ما دمرته الحرب»، وأشار إلى أن قطر ستقوم ببناء 1000 وحدة سكنية موزعة على كافة مناطق القطاع.
وأشار إلى أنهم سيوزعون ربع المليار دولار على أصحاب المنازل التي دمرت كليا في الحرب، ووقع عليها الاختيار لإعادة بنائها ضمن المنحة القطرية، وتبدأ بعائلة أبو جامع التي فقدت الكثير من أفرادها في الحرب وهدم منزلها.
كذلك أعلن عن دفع قطر مبلغا ماليا قدره 1000 دولار لكل أسرة دمر منزلها بشكل كامل، في الحرب، ضمن مشروع إغاثة العوائل الفلسطينية، مشيرا إلى المشاريع التي كانت تنفذها قطر في الفترة السابقة، والمتمثلة في رصف طرق غزة الرئيسة، التي توقع الانتهاء منها خلال ثلاثة أشهر.
وتقدم السفير بالشكر للرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء رامي الحمد الله، وكل من ساهم في التنسيق لإدخال مواد البناء لصالح المشاريع القطرية.
وكان العمادي قد قال في تصريحات نقلها موقع «الرسالة نت» المقرب من حماس إن الفترة المقبلة «ستشهد انفراجا حقيقيا في عملية إعادة إعمار قطاع غزة، حال استمر إدخال مواد البناء على القطاع وفق ما تم الاتفاق عليه».
وكشف أن لجنة الإعمار القطرية زودت السلطة الفلسطينية بكشوفات المشاريع التي تنوي تنفيذها في غزة، مشيرا إلى أن السلطة وإسرائيل وافقتا على إدخال مواد البناء اللازمة لتنفيذها.
وانتقد الدبلوماسي القطري الموجود الآن في قطاع غزة للإشراف على مشاريع إعادة الإعمار قطاع، الآلية الدولية التي وضعت لإعمار القطاع، بعد الحرب الأخيرة التي انتهت الصيف الماضي.
وقال إن هذه الآلية التي تعرف بـ»آلية سيري»، «غير فعالة». وأشار إلى أن 90 % من الإسمنت ذهب إلى «السوق السوداء ولم يتمكن المواطن من شرائه لعدم توفر الأموال لديه».
وكان روبرت تيرنر مدير عمليات «الأونروا» قد قال قبل يومين إن هذه الآلية ناجحة في مجال ترميم المنازل، وإنها «غير ناجعة» في عملية بناء المنازل المدمرة كليا.
وتأخر المانحون الذين تعهدوا في مؤتمر القاهرة بدفع مبلغ مالي قدره 5.4 مليار دولار لإعمار قطاع غزة ودعم السلطة الفلسطينية، في الوفاء بالتزاماتهم، وهو ما خلق حالة كبيرة من التذمر لدى السكان، وسط تحذيرات من الفصائل ومسؤولين دوليين بـ «انفجار غزة».
وقال السفير القطري إن بلاده تسعى لأن تكون «مشجعة للدول المانحة كي تساهم ماليا معها في إعادة إعمار قطاع غزة، لا أن يكون الحمل عليها فقط».
وبخصوص المشاريع القطرية أوضح العمادي أن قطر تسلمت من السلطة الفلسطينية رزمة مشاريع تضمن احتياجات قطاع غزة، من إعادة إعمار المنازل المدمرة جزئيا وكليا والبنية التحتية، وطرح بناء 1000 وحدة سكنية بشكل أولي.
وأشار إلى أنه سيتم اتباع آلية وزارة الأشغال ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، في مشروع الألف وحدة سكنية، بحيث يدفع المبلغ المطلوب لبناء المنازل المتضررة على دفعات على أن يتكفل هذا الشخص ببنائه.
ويتم في هذه الأوقات تنفيذ العديد من المشاريع القطرية التي رصدت ضمن المنحة السابقة (نصف مليار دولار)، التي تنفذ في مشاريع بنى تحتية ورصف طرقات، وبناء مدينة الشيخ حمد جنوب مدينة غزة.
وبخصوص مدينة الشيخ حمد، قال السفير العمادي إنه تم انجاز 70% منها، وإنه يتم الآن استكمال باقي المشاريع التي تم الاتفاق عليها خلال زيارة الأمير حمد إلى غزة. وقال إن باقي المشاريع «قيد التنفيذ»، وإنها بحاجة إلى أربعة أشهر لإتمامها حال استمر إدخال مواد البناء.
وفي رده على سؤال حول ما ورد من تقارير مؤخرا تقول إن السلطة الفلسطينية تنوي أخذ جزء من المليار دولار الذي تقدمت به قطر لصالح إعادة إعمار غزة، قال «إن 200 مليون دولار ستذهب لخزينة السلطة على أن تصرف لصالح إعمار قطاع غزة».
ومن المقرر أن ينتقل خلال الأيام القليلة القادمة السفير العمادي من قطاع غزة إلى مدينة رام الله بالضفة الغربية، للقاء مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لبحث قضية إعمار غزة، وتسهيل مهمة اللجنة القطرية.

أشرف الهور