عدن- ” القدس العربي”: بعد يوم واحد من عودته من الرياض، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، رشاد العليمي، مساء الأحد، قرارا يقضي بإنشاء وحدات عسكرية تسمى “قوات درع الوطن”، “وتكون احتياطي القائد الأعلى للقوات المسلحة” وفق نص القرار، الذي نصّ أيضًا أن “يحدد القائد الأعلى للقوات المسلحة عدد هذه القوات ومهامها ومسرح عملياتها في أمر عملياتي يصدر عنه”. وعيّن العليمي على رأس هذه القوات العميد بشير سيف الصبيحي.
ومما نص عليه قرار الإنشاء أن “تلتزم هذه القوات بقانون الخدمة في القوات المسلحة والقوانين ذات الصلة وبتوجيهات القائد الأعلى للقوات المسلحة”، وهو ما أثار أكثر من سؤال: لماذا لم تنشأ هذه القوات ضمن هيكل الجيش، وتحت إشراف هيئة الأركان العامة و وزارة الدفاع، وضمن تشكيلة وحداث الخدمة العسكرية العامة ما دامت ستلتزم بقانون الخدمة العسكرية؟. ولماذا تمت إضافة “وبتوجيهات القائد الأعلى للقوات المسلحة”، إذ إن من الطبيعي أن جميع قوات الخدمة العسكرية العامة تلتزم بتوجيهات القائد الأعلى للقوات المسلحة؟ إلا إذا كان الهدف من القرار هو استحداث قوات خاصة بالرئيس وتتولى حماية مقرات الإقامة الرئاسية والحكومية في العاصمة المؤقتة عدن وبعض مراكز المحافظات، كما كانت مهام قوات الحماية الرئاسية في عهد الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي أو قوات الحرس الجمهوري (وإن كانت جيشا موازيا) في عهد الرئيس الراحل علي عبدالله صالح. لكن تلك القوات في عهدي هادي وصالح لم يتم إنشاؤها في البداية كمليشيات كما تم مع قوات درع الوطن، ومن ثم تم إصدار قرار بإنشائها، وبالتالي هل البلد بحاجة لميلشيات إضافية باسم الحكومة؟ وهو سؤال يفرض نفسه وأثاره متابعون.
كما أن نص القرار باعتبار هذه القوات “احتياطي القائد الأعلى للقوات المسلحة” يضع هذه القوات في إطار (قوات الاحتياط) التي تتبع نظاما خاصا يختلف عن بقية القوات؛ وهو نظام يضعها في وضع الاستعداد لتنفيذ مهام محددة.
وأوضح مصدر عسكري يمني، فضل عدم ذكر اسمه، أن “هذه القوات تم إنشاؤها وتدريبها العام الماضي بتمويل وإشراف سعودي بهدف أن تتولى حماية الخط الحدودي مع السعودية في محافظتي حضرموت ومأرب، إلى جانب تنفيذ بعض المهام في وادي حضرموت ضمن مخطط يستهدف المنطقة العسكرية الأولى”.
وأضاف “ما يمكن أن يكون إضافة للجيش اليمني هي القوات التي تنضوي في هيكلته، ومن ثم تتسلح بأسلحة ثقيلة لتشكل إضافة لقوة الجيش، الذي تعرض ومازال يتعرض لإفراغه من عوامل قوته. وبالتالي نسأل: هل سيتم تسليح هذه الوحدات بأسلحة دفاع جوي ودبابات وصواريخ؟ والإجابة لا”.
وتابع “ما تقوم به الإمارات والسعودية هو نزع أي سلاح ثقيل من قوات الجيش اليمني، كما فعلت مع أسلحة المنطقة العسكرية الثانية في المكلا، وسلمتها للنخبة الحضرمية لتنحصر أسلحة المنطقة في أسلحة متواضعة؛ وهو ما تحاول أن تقوم به في المنطقة العسكرية الأولى في وادي حضرموت، التي هي ما تبقى من الجيش اليمني في مناطق الجنوب، ويعمل التحالف بكل إمكاناته لإفراغها من عتادها وقواتها في سياق التخلص من أي قوة عسكرية ثقيلة العتاد في مناطق الحكومة… ليكون للتحالف القبضة والكلمة الأولى”.
وقال: يحرص التحالف أن يبقي الجيش اليمني ضعيفًا، وفي المقابل يملأ البلد بميليشيات بما فيها مليشيات تتبع الرئيس؛ لأن معظم إن لم يكن جميع أعضاء المجلس الرئاسي يقودون ميليشيات، وقد صارت قيادات هذه المليشيات قيادات حكومية، وبالتالي ربما كان لا بد أن يكون للرئيس هذه القوات تحت أمرته، وإن كانت هذه القوات تم استحداثها قبل صدور القرار باسم قوات العمالقة الجديدة، ومن ثم تغيير الاسم إلى قوات درع الوطن.
وتداول ناشطون يمنيون في مواقع التواصل الاجتماعي صورة لرسالة رسمية موجهة من رئيس العمليات المشتركة في ألوية درع الوطن، مراد جوبح الصبيحي، بتاريخ 19 سبتمبر/ أيلول الماضي، موجهة إلى رؤساء هيئات العمليات المشتركة تفيد بتغيير تسمية (ألوية العمالقة الجديدة) إلى (قوات درع الوطن).
وحسب مصادر، فقد تم تغيير الاسم بناء على اعتراضات من قوات العمالقة الجنوبية، المدعومة من الإمارات، التي يقودها عضو مجلس القيادة الرئاسي، أبو زرعة المحرمي.
وحسب تغريدة للصحافي اليمني فارس الحميري على موقع تويتر، فان “هذه القوات (درع الوطن) تلقت دعما عسكريا خلال الفترة الماضية من التحالف العربي، ومن السعودية تحديدا وآخر دعم وصل لهذه القوات يوم الإثنين الماضي، وكان عبارة عن 110 مركبات عسكرية حديثة”.
ووفق الحميري، فإن هذه القوات “تضم وحدات عسكرية بمسميات مختلفة منها (الفرقة الأولى) بالإضافة إلى سبعة ألوية عسكرية، وتنتشر هذه الوحدات في مناطق عدة منها في محافظات عدن ولحج والضالع”.
ماهي قوات “درع الوطن” ؟
▪️قوات أنشئت حديثا – العام الماضي 2022- كقوة موازية لقوات العمالقة المعروفة، كتشكيل عسكري يحمل أسم قوات العمالقة الجديدة، وقوبلت هذه التسمية حينها باعتراض من قبل العمالقة وجهات عسكرية أخرى وتم تغيير التسمية في سبتمبر الماضي الى (قوات درع الوطن). 1⃣ pic.twitter.com/X9ujGS7KQq— فارس الحميري Fares Alhemyari (@FaresALhemyari) January 29, 2023
▪️قوات درع الوطن تضم وحدات عسكرية بمسميات مختلفة منها (الفرقة الاولى) ومسميات لــ7 ألوية عسكرية، وتنتشر هذه الوحدات في مناطق عدة منها في محافظات عدن ولحج والضالع. 5⃣#اليمن pic.twitter.com/5bhPkOpZPn
— فارس الحميري Fares Alhemyari (@FaresALhemyari) January 29, 2023
ووفق اتفاق نقل السلطة في أبريل/ نيسان الماضي، تم تشكيل لجنة عسكرية وأمنية في يونيو/حزيران برئاسة اللواء هيثم قاسم طاهر “لتحقيق الأمن والاستقرار من خلال اعتماد السياسات التي من شأنها منع حدوث أي مواجهات مسلحة في انحاء الجمهورية كافة وتهيئة الظروف واتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق تكامل القوات تحت هيكل قيادة وطنية موحدة في إطار سيادة القانون وإنهاء الانقسام في القوات المسلحة”، وفق نص قرار المجلس الرئاسي.
وتساءل الصحافي اليمني، أحمد الشلفي، في تدوينة على موقع تويتر: “هل كانت الحكومة اليمنية بحاجة إلى إنشاء قوات جديدة تحت مسمى درع الوطن أم أن الحاجة كانت للملمة شتات الجيش اليمني التابع لها وتمويله وتأهيله؟. وهل ستتحول هذه القوات إلى مليشيا جديدة خارج سيطرة الحكومة نفسها مثل كل القوات الأخرى التي تتبع اسميا الحكومة لكن قرارها بيد آخرين؟!”.
هل كانت الحكومة اليمنيةبحاجة إلى إنشاء قوات جديدة تحت مسمى درع الوطن أم أن الحاجة كانت للملمة شتات الجيش اليمني التابع لها و تمويله وتأهيله ؟وهل ستتحول هذه القوات إلى مليشيا جديدة خارج سيطرة الحكومة نفسها مثل كل القوات الأخرى التي تتبع إسميا الحكومة لكن قرارها بيدآخرين ؟!
— أحمد الشلفي ahmed alshalfi (@alshalfia) January 29, 2023
فيما قال عبد السلام محمد، رئيس مركز أبعاد للدراسات، في تغريدة على تويتر إن “قوات درع الوطن جرى بناؤها وتدريبها تدريبا خاصا وملائما لتكون قوات حماية رئاسية عابرة للمناطقية”. وأضاف أن “مهمة هذه القوات هو الانتشار في العاصمة المؤقتة عدن لتأمينها وحماية المجلس الرئاسي والحكومة ومؤسسات الدولة”.
اليوم صدر قرارا بتشكيلها تحت مسمى درع الوطن وتعيين قائد لها . https://t.co/MRTDKKB2pp
— Abdulsalam Mohammed (@salamyemen2) January 29, 2023
