عمان- “القدس العربي”: قد تمثل أول حالة حراك برلمانية من نوعها تحاكي مشروع وزير المالية الأردني الدكتور محمد العسعس، ولكن بطريقة ذكية تحت عنوان الحد من الضرائب الاستهلاكية على الفقراء وصغار المتكسّبين، مقابل تنميط ضريبة جديدة تخص كبار الرابحين في البلاد أو الشركات والمؤسسات والبنوك التي تضاعفت أرباحها خصوصا بعد أزمة فيروس كورونا.

خطفت المبادرة الضريبية الجديدة التي اقترحها النائب المخضرم في برلمان الأردن خليل عطية، الأضواء الإعلامية بسرعة.

وتلك المبادرة قُدمت إلى اللجنة المختصة في مجلس النواب ضمن مذكرة تختص باقتراح قانون جديد وليس بمطلب سياسي عام.

وقّع المذكرة التي أرسلت لـ”القدس العربي” وتبناها عطية، 14 عضوا في البرلمان.

والفكرة باختصار، هي إجراء تعديل قانوني مستعجل وطارئ، يخص نصّا في ضريبة الدخل بحيث تفرض ما أسمته المذكرة بـ”ضريبة غير متوقعة” على شركات البوتاس العربية ومناجم الفوسفات وجميع البنوك التي حققت عائدا غير متوقع من الربح.

ما تقترحه تلك المذكرة جديد تماما في عرف التشريعات المالية الأردنية، وهو فرض ضريبة بمقدار 20% على الأرباح غير المتوقعة ولمرة واحدة فقط في عام 2022 وعلى تلك القطاعات التي كانت الوحيدة في تحقيق أرباح أكثر من المعتاد خلال الأعوام الثلاثة الماضية التي أعقبت فيروس كورونا.

طبعا ستهاجم مجموعة “البانكرز” المعروفة بطمعها في العادة مثل هذا الاقتراح، وقد انتقده المصرفيون فورا. لكن في الأسباب الموجبة التي نشرها النواب أصحاب المقترح، أن تلك القطاعات حققت أرباحا غير متوقعة. وبسبب الظروف الاقتصادية الصعبة، فعليها المشاركة في التكافل الاجتماعي وإظهار مرونة في المسؤولية الاجتماعية.

وتلك ضريبة ثبت نجاحها؛ لأنها تستخدم لمرة واحدة كما حصل في عدة دول في العالم بعد ظروف يخلفها الدمار والحروب والكوارث.

وبين الأسباب الموجبة، نص على أن الإدارة الحكيمة لتلك الشركات حققت وفرةً من الأرباح غير المتوقعة، وينبغي أن تشارك به شريحة المواطنين الأكثر فقرا وذلك عبر توجيه نسبة الأرباح المقترحة لقطاع الطاقة بحيث يتم تجميد الضرائب المفروضة على المشتقات النفطية أو على جزء منها للعام 2023.

ويقول المقترحون بعد رفع البنك المركزي لسعر الفائدة على المقترضين، يفترض أن يتم تحويل بعض الأموال لتغطية الأمن الاجتماعي.

ومثل هذا الاقتراح، يبرز بصورة نادرة ولأول مرة تحت قبة البرلمان الأردني، في الوقت الذي رفعت الحكومة قبل يومين أسعار مادة البنزين.

الاقتراح في مرحلته الدستورية الأولى الآن بين يدي اللجنة المختصة. لكن موقف الحكومة ووزارة المالية منه لم يظهر بعد، والقصة حسب منصات التواصل الاجتماعي أشبه بالفيلم السينمائي الشهير الذي يحمل اسم “سلسلة روبن هود”. بمعنى أن التعديل القانوني المقترح يريد أن يحصل على جزء بسيط من أرباح حيتان المساهمين الأردنيين وكبار الأثرياء في قطاعات البنوك والفوسفات والبوتاس، مقابل توجيهها لصالح تجميد أو تخفيض الضريبة على المشتقات النفطية خصوصا تلك التي يستهلكها الفقراء من المواطنين.