عمان – «القدس العربي»: حسناً… تماماً بعد الاتصال الهاتفي المباشر والشخصي بين الملك عبد الله الثاني والرئيس السوري بشار الأسد، بدأت السلطات الأردنية وتحت مقتضيات نبل اللحظة في جانبها الإنساني بالتصرف على أساس “الجوار” مع سوريا المنكوبة بالزلزال.
مباشرة أعلن الأمين العام لهيئة الإغاثة الأردنية الهاشمية عن شبكة اتصالات وأرقام بنكية لجمع التبرعات لمن يرغب من الأردنيين في التضامن مع المناطق المنكوبة في سوريا المجاورة أو “الشقيقة”، كما وصفها رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة تحت قبة البرلمان أمس الأربعاء. تلك بالتأكيد رسالة من هيئة ملكية إضافية تحمل اسم الإغاثة الهاشمية.
وهي رسالة سياسية بامتياز تتبع حالة الانفتاح وما يشبه “جسر جوي صغير” من طائرات الإغاثة الأردنية، التي تحمل مساعدات وتحديداً طبية، خلافاً لإرسال وفد من المنقذين إلى المدن السورية المتضررة في حالة انفتاح غير مسبوقة بين البلدين يتجاوز فيها الأردن ليس قانون قيصر الأمريكي فقط، بل ويحطمه جزئياً.
لكن يتجاوز فيها كل الجدل والحسابات التي انشغل بها المجتمع الدولي حول أفضل السبل وأفضل المعابر على الحدود التركية في توجيه المساعدات لمناطق الشمال السوري. الأردن فتح معابره بنفسه وبدون انتظار إذن أحد.
تلك كانت رسالة أيضاً سياسية، لكن الأهم بدلاً من الاسترسال في المزاودة على موقف الدولة الأردنية هو أن الدولة نفسها اليوم وضعت أرقاماً للطوارئ ولجمع التبرعات.
شبكة رجال الأعمال وشبكة السياسيين الكبار الذين أشعلوا وأشغلوا الدنيا في الأردن حديثاً ضد حكومتهم بسبب| “المؤامرة” في سوريا، أمامها الآن فرصة التجول في المجتمع لجمع التبرعات وبصفة رسمية. وهي مرحلة من التضامن الأردني مع سوريا المنكوبة بالزلزال لم تكن متوقعة بشكلها المعلن عملياً حتى عصر الأربعاء.
ويبدو سياسياً أن الهدف قد يكون في النهاية إظهار القدرة الأردنية على المناورة عبر الحدود وتوجيه المساعدات بدون انتظار لا إذن أمريكي ولا ضوء أخضر من الأمم المتحدة.
وهو تماماً ما حصل بعد اتصال هاتفي وضعه مصدر أردني مسؤول بأنه حميم وشخصي، وأعقب ليس الزلزال فقط لكن حزمة من الرسائل بين القصر الجمهوري السوري والقصر الملكي الأردني، تم تبادلها مؤخراً.
وفي سياق الإغاثة الأردنية للجار السوري حيث تعود لغة الدول المجاورة بعضها لبعض، ترميزات لا يمكن الاستهانة بها؛ فأول طائرة إغاثة أردنية عسكرية تم توجيهها إلى مطار اللاذقية، وتلك كانت رسالة رمزية مهمة في توجيه الإغاثات الأردنية، لا بل بفتح المطارات السورية خصوصاً في المدن التي يسيطر عليها النظام تماماً أمام نحو خمس طائرات ضخمة عسكرية ستهبط في مطارات سوريا.
وهي طائرات تقدم المساعدات في الوقت الذي اتجهت فيه هيئة الإغاثة الهاشمية الأردنية إلى ترميز لا يخلو من السياسة عندما أعلن أمينها العام حسين الشبلي عن تسيير رحلات قوافل برية عبر الحدود مع سوريا، بمعنى فتح المعابر الثنائية وبعيداً عن جدل المعابر التركية. وتلك رحلات بالمنظور السيادي الأردني لا تخضع لسيطرة لا مراقبي الأمم المتحدة ولا حتى مراقبي تطبيقات قانون قيصر. وبالتالي، يقرر الأردن فتح معبره البري الكبير والضخم على حدوده مع سوريا بهدف توجيه المساعدات خلافاً لفتح المجال الجوي أيضاً. وذلك بحد ذاته صنف من: أولاً، تجاوز التعقيدات التي تواجهها الإغاثات والمساعدات إلى سوريا عبر الحدود مع تركيا.
وثانياً، تجاوز الجدل الدولي والمنظماتي حول الفارق ما بين توجيه مساعدات إلى المناطق والمدن التي تخضع للنظام السوري، وتلك المنكوبه التي لا تخضع للنظام خلافاً للحديث الفصائلي.
وما يقوله الأردن ضمناً عملياً في الإدارة اللوجستية لحزمة المساعدات التي كانت لسوريا، أكثر بكثير من تلك التي تم توجيهها إلى تركيا؛ أنه في المسألة الإنسانية وفي مسألة الجوار، يريد أن يسبق الجميع في كسر حواجز الصمت وتحطيم “النمط” وحواجز التردد بعيداً عن قانون قيصر الأمريكي، وبعيداً عن -كما قيل سابقاً- المنظمات بطابعها الدولي.
وتلك رسائل يمكن اشتمام رائحتها في إطار التفاعل الأردني مع حدث الزلزال السوري، خصوصاً أن عمان تقول ضمنياً بأنها تتصل اليوم بالنظام السوري لتأمين تلك القوافل.
وقد نشرت صور عشرات الشاحنات الأردنية التي سيصل عددها إلى مئات تقريباً، وتوجهت الثلاثاء ثم صباح الأربعاء، وستستمر حتى الجمعة، وهي تعبر الحدود الأردنية السورية البرية باتجاه الطرق الدولية المؤدية إلى المدن والمناطق المنكوبة.
هنا دعا الشبلي باسم الهيئة الهاشمية للإغاثة للجهات والمؤسسات والأفراد المقتدرين بين الأردنيين، إلى التبرع لصالح أسر المنكوبين والوقوف بجانب أسر الضحايا ومد يد العون لهم في مصابهم.
وهذه السلوكيات مع إقامة جسر جوي صغير وتقديم تجهيزات طبية وغذائية تفتح المجال أمام تجاوز، ولو مؤقتاً، لتعليمات وتطبيقات قانون قيصر الأمريكي تحت يافطة العمل الإنساني.
ولعل ذلك بحد ذاته مقصود وترحب به النخب السياسية الأردنية، خصوصاً أن تطبيقات قانون قيصر ألحقت ضرراً بالغاً في السنوات الماضية بالاقتصاد الأردني نفسه وبمصالح العلاقات التجارية والاقتصادية بين الأردن وسوريا، وفقاً لما أبلغ به “القدس العربي” عدة مرات المحلل الاقتصادي البارز الدكتور أنور الخفش.
ويعني ذلك كله أن عمان تقوم بالواجب وبنبل شديد وتتجاوز الخلافات، بما فيها تلك المرتبطة بقصور الإجراءات النظامية السورية في مسألة تهريب المخدرات إلى الأردن تحت يافطة العمل الإنساني، وهذا بحد ذاته يعيد تموقع العلاقات بين عمان ودمشق في خارطة التحالف والاصطفاف الإقليمي بصيغة توحي ضمناً بأن “اللوجستيات الأردنية” بدأت “تتحدث سياسياً” أو “بتحكي سياسي”، على حد تعبير سمعته “القدس العربي” من أحد كبار المسؤولين الأردنيين.