تحذير رئيس وكالة الاستخبارات الأمريكية الـ “سي.آي.ايه”، وليام بيرنز، حول احتمالية اندلاع انتفاضة ثالثة في “المناطق” [الضفة الغربية] يعكس ما سمعه بيرنز في زيارته هنا قبل أسبوع. حتى لو لم توافق جميع الأجهزة الأمنية في إسرائيل على مفهوم “انتفاضة” كتنبؤ قاطع، إلا أنهم جميعاً يدركون بأن تدهوراً ملحوظاً بدأ في الساحة الفلسطينية، وثمة توقع بحدوث تصعيد آخر قبل بداية رمضان أو حتى قبل ذلك. ويضيف بيرنز إلى هذه الأقوال منظوراً لدبلوماسي مخضرم، الذي هو الآن رجل مخابرات والذي سبق وكان في صورة ما حدث هنا عندما اندلعت الانتفاضة الثانية في العام 2000.
فترات الهدوء بين الهجمات القاتلة، إلى جانب أخبار كبيرة في ساحات أخرى، سواء من الانقلاب النظامي وحتى الهزة الأرضية في تركيا، تخلق في الرأي العام هنا شعوراً عبثياً، وكأن ما كان هو ما سيكون. ولكن الأرض في الضفة تهتز، خصوصاً من نابلس وشمالها. حتى الطرف الفلسطيني ليس فيه فترة هدوء خصوصاً في تواصل أعداد القتلى بنار الجيش الإسرائيلي، حيث أكثر من 40 قتيلاً منذ بداية السنة، معظمهم من المسلحين.
إليكم قائمة جزئية من أحداث الأسبوع الماضي: الجمعة الماضي، أطلقت الجنود الإسرائيليون النار وقتلوا فلسطينياً يقول الجيش إنه خرج من سيارته قرب قاعدة لواء شومرون (نابلس) وعرض الجنود للخطر؛ ويوم السبت عمل الجيش الإسرائيلي في مخيم عقبة جبر للاجئين قرب أريحا وأطلق صواريخ مضادة للدبابات وأصاب ستة من الفلسطينيين؛ ويوم الأحد أطلقوا نار رشاشات من القطاع وأدت إلى تشغيل صافرات الإنذار في غلاف غزة وإطلاق القبة الحديدية ليومين متتاليين.
الاثنين، عاد الجيش الإسرائيلي إلى مخيم عقبة جبر وقتل خمسة فلسطينيين مسلحين (وسائل الإعلام الإسرائيلية انفعلت من مشاركة مجندات من الجيش الإسرائيلي في المعركة)؛ والثلاثاء قتل مسلح فلسطيني ابن 17 شاركاً في تبادل إطلاق النار مع قوات الجيش في نابلس؛ وفجر الأربعاء دخلت قوة للجيش الإسرائيلي إلى قبر يوسف في نابلس، وأصابت فلسطينيين بالنار؛ وأمس أطلقت قوة النار وقتلت فلسطينياً قرب الخليل. وحسب أقوال الجيش، فإن القتيل شريف ربعي، قد هدد جندياً بسكين. كل ذلك دون ذكر أي كلمة عن الأحداث الثابتة مع الجيش الإسرائيلي والإدارة المدنية والمستوطنين المرتبطة بأعمال الصيانة اليومية للاحتلال.
من خلال فهم هذا الواقع والحاجة إلى أخذ الضغوط غير المعتدلة في الحسبان، التي استخدمها قطار جوي لمبعوثي الإدارة الأمريكية في الأسابيع الأخيرة، فالسبب يكمن في المواقف المنضبطة نسبياً التي تتخذها الحكومة رغم المواعظ والدعوات من القسم اليميني المتطرف جداً في الائتلاف، الذين يملون السياسة في هذه الأثناء وهم رئيس الحكومة ووزير الدفاع وكبار جهاز الأمن. لذلك فقد تم حتى الآن تجميد مبادرات مثل إقامة بؤر استيطانية جديدة أو هدم مبنى كبير في شرقي القدس، وهذه خطوة سارع الوزير ايتمار بن غفير لتسويقها للصحف قبل اكتشاف أنه ليس لديه تصريح للدفع بها قدماً.
ناصر اللحام، الصحافي الفلسطيني المخضرم والمحرر لوكالة أنباء “معا”، في مقالات لهيئة التحرير نشرها في هذا الأسبوع، يسمي الأحداث في الضفة “انتفاضة بقيادة ذاتية”. النضال ضد الإسرائيليين، كتب، يتحول إلى حرب استنزاف تجري في الواقع منذ سنة ونصف، أي منذ عملية “حارس الأسوار”. حسب أقواله، لا تنجح إسرائيل في قمع الانتفاضة الجديدة التي لا تشبه سابقاتها، ويصعب توقع مؤداها. هذه الانتفاضة، كتب اللحام، لا قيادة لها أو رأس أو قائد يقودها أو من يسيطر على الأموال، لأنها نبتت من الأسفل، من الجيل الشاب خائب الأمل. حتى لو انجرف قليلاً في خطاب هجومي فإن تشخيصه يظهر دقيق تماماً.
جهات رفيعة في جهاز الأمن تنسب جزءاً كبيراً من الفوضى في الضفة لضعف قيادة السلطة. ورغم أن صراع وراثة الرئيس محمود عباس أصبح يجري بشكل علني، إلا أنه لا يبدي أي قدرة أو استعداد لفرض النظام، سواء في محيطه القريب أو في شمال الضفة، حيث سيطرة السلطة ضعيفة. هناك جهات رفيعة تعتقد أن إعلان عباس بالتحديد عن هوية وريثه أو ورثته (منذ سنوات يتحدثون عن إمكانية أن تتبلور قيادة ثلاثية من كبار فتح من تيارات مختلفة) يساعد على الوصول إلى استقرار نسبي. لا توجد في هذه الأثناء أي إشارات على حدوث هذا.
خلفية للاحتجاج
محاربة الانقلاب القانوني الذي يقوده رئيس الحكومة نتنياهو تبلور حولها مجموعة كبيرة ومختلفة من داخل المجتمع في إسرائيل. كالعادة، في نضالات اليسار – وسط يتم إعطاء وزن كبير، وربما مبالغ فيه، للخلفية الأمنية للمشاركين. ظهرت في الشهر الماضي مبادرات احتجاج لخريجي دورات طيران ودورات رجال البحرية وضباط مدفعية وغيرهم. يبدو أن الغضب من خطوات الحكومة يجر معه في هذه المرة جمهوراً واسعاً ومتنوعاً أكثر. من بين الموقعين على عرائض قديمة أشخاص ابتعدوا في السابق عن كل تماه سياسي مثل ابتعادهم عن النار.
أول أمس، بدأت “حملة إنقاذ الديمقراطية”، وهي مسيرة إلى القدس يقف خلفها انتظام واسع لجنود في الاحتياط. هذه ليست المرة الأولى التي يستخدم فيها جنود الاحتياط الخلفية العسكرية للدفع قدماً بأفكار سياسية. أحياناً، في السابق، كان هذا مرتبطاً بمبادرات رافضين من اليسار على خلفية الاحتلال أو الانتفاضات. حتى في حرب يوم الغفران في 1973 وفي حرب لبنان الأولى في 1982 فإن جنوداً في الاحتياط هم الذين قادوا الاحتجاج ضد سياسة الحكومة؛ في الحالة الأولى بسبب استعداد معيب للحرب، وفي الثانية بسبب شن الحرب.
خرجت المبادرة في هذه المرة وفي الخلفية بداية أزمة عميقة في منظومة الاحتياط. هذه نتيجة لعدة عمليات وظواهر اندمجت معاً حتى قبل الاندلاع الأخير للأزمة السياسية. قلل الجيش الإسرائيلي خلال السنين من العبء على من يخدمون في الاحتياط، وعلى خلفية شكاوى حول عدم المساواة في العبء والمبالغة في فترة الاحتياط في السابق. النتيجة أن نسبة صغيرة، 1 في المئة من الإسرائيليين، تخدم في الاحتياط (النسبة المطلوبة لغرض اعتبار الخدمة بالفعل متدنية جداً، 20 يوم احتياط في ثلاث سنوات)، لكن حدث في السنة الأخيرة انقلاب، لأن الجيش احتاج إلى مزيد من وحدات الاحتياط إزاء التصعيد في الضفة.
ثمة خطر اشتعال أكبر في “المناطق”، الذي قد يحدث في نفس الوقت (مع صلة) بالأزمة السياسية غير المسبوقة. إن اندماج هاتين الظاهرتين سيضع محل التساؤل أحد البنود الأساسية في العقد غير المكتوب بين المواطن والدولة – التجند عند الحاجة. ألن تضر مواجهة داخلية سياسية طويلة في الأشهر القادمة بأداء الجيش والتجند لخدمته، أولاً في الاحتياط وبعد ذلك في الخدمة النظامية؟ في يوم الأمر يصعب توقع أي مشكلة. منظومة الاحتياط سجلت في العقود الأخيرة نسبة امتثال كبيرة في عملية “السور الواقي” وفي حرب لبنان الثانية وفي العمليات في غزة. السؤال هو ماذا سيحدث في احتكاك مرتبط بالظروف السياسية – استمرار الاحتلال وتحقيق طلبات المستوطنين؟ يقف في الخلفية تهديد آخر، وهو نية الأحزاب الحريدية استكمال سن قانون تجنيد مخصي، سيوفر شرعية قانونية نهائية للتهرب الجماعي لشبابها من الخدمة.
حذر الجيش الإسرائيلي من ذلك ولا يصرح بشكل علني بهذه الأمور؛ لسببين: كبار الضباط لا يريدون هز ثقة الجمهور بالجيش، ويخشون من التورط في السياسة. ولكن هاكم ما يقوله ثلاثة أشخاص مطلعون ومجربون – العميد (احتياط) اريئيل هايمان الذي كان ضابط الاحتياط الرئيسي الأول في الجيش، والعميد (احتياط) يوفال بيزك، والعقيد (احتياط) غابي سيبوني الذي خدم في عدة مناصب في منظومة الجيش النظامي والاحتياط. ونشر هايمان مؤخراً مقالاً في موقع معهد بحوث الأمن القومي، وبيزك وسيبوني في موقع معهد القدس للاستراتيجية والأمن.
هايمان، الذي كتب بأن التجند للاحتياط تحول بالفعل من واجب إلى تطوع، يطالب رئيس الأركان الجديد، هرتسي هليفي، العمل فوراً لمنع أزمة في هذا الجهاز، الذي حسب رأيه ما زال مهماً جداً للأمن الوطني. وقد أشار إلى أن منظومة الاحتياط ستنتقل من هذه السنة إلى نموذج فترتي خدمة على الأقل، ثلاث سنوات بدلاً من سنة واحدة. وحسب قوله، هناك الآن انخفاض كبير في نسبة الامتثال للتدريبات والنشاطات العملياتية (ضابط كبير قال للصحيفة، بصورة نادرة، بأن كتائب الاحتياط لم تنجح مؤخراً في استكمال كل حصة أيام الاحتياط التي خصصت لها بسبب مشكلات في امتثال الجنود). الجيل الجديد الذي يوصف أحياناً بأنه جيل “الزيد” لا يطالب فقط بتسهيلات في فترة الامتحانات في الجامعة، ويعتقد بعضهم أنه يمكن أن يؤجلوا دعوتهم للاحتياط إلى حين استكمال اللقب الأول.
يقدر هايمان بأن الصعوبة في الخدمة لن تصل إلى درجة التعبير عنها بمظاهرات واحتجاجات، بل بنسبة تجند متدنية وتهرب رمادي. وحسب قوله: “كان من الصعب الخدمة دائماً. ولكن ما ظهر في السابق معقول، 35 يوم احتياط في السنة لا يعتبر معقولاً الآن. في الوقت نفسه، حدث تغيير في موقف المجتمع، الذي يبدو أقل إصغاء للاحتياط، وأقل دعماً وتضامناً. هناك ضغط على جنود الاحتياط، سواء كان مخفياً أو صريحاً، لعدم المثول للخدمة بشكل روتيني. يصل الضغط من المشغلين، ومؤسسات التعليم، والعائلة القريبة ومن المحيط بشكل عام. الأيام ستقول لنا ما إذا كانت تشكيلة الحكومة الجديدة والأيديولوجيا الموجهة لها وسياستها ستكون ذات مغزى من ناحية رؤية جنود الاحتياط للدعوة للخدمة… في كل مرة يتم فيها خرق العقد بين الجيش ورجال الاحتياط تتآكل المنظومة ما يضاف إلى التآكلات السابقة. يخطئ الجيش إذا اعتقد بأن المنظومة ستتجند كالعادة إذا تم استدعاؤها. ستأتي الصعوبة بتهرب رمادي مثل مشكلة صحية”. وحذر هايمان أيضاً من أن أي تغيير آخر سيؤدي إلى أزمة، التي يتوقع أن لا رجعة عنها. “أقترح على هليفي ألا يعتقد بأن كل شيء سينتظم كما كان في السابق”، كتب هايمان.
وقد أضاف بيزك وسيبوني، حسب قولهما، الخلفية المقدرة. ويبدو أن ليست العوامل الاقتصادية هي التي تقف وراء انخفاض أهلية منظومة الاحتياط، بل تيارات عميقة وقوية وأكثر أهمية. مقاربة الأساس في عقيدة الأمن التي بحسبها سيصد النظامي ويحسم الاحتياطي (أثناء الحرب)، تم إهمالها على مر السنين، ومعظم قوات الاحتياط تنشغل الآن بالأمن الجاري، ولا يناسب مستوى تأهيلها العملياتي ما ينتظرها في وقت الحرب.
عرض الاثنان استطلاعاً يدل على مستوى عال من الأهمية التي يوليها الجمهور بشكل عام ومن خدموا في الاحتياط بشكل عام، لمنظومة الاحتياط. كيف مع ذلك وجدنا أنفسنا عالقين في أزمة؟ إن ضباط الاحتياط يقولون ما يريد الجيش الإسرائيلي أن يتنكر له. الأمور تجري على خلفية المقاربة التي “وجدت لها قبولاً أيضاً في المستويات العليا في الجيش والتي تقول بأن لمنظومة الاحتياط في البر مهمة هامشية، وأن تصميمها تقلص في أعقاب خارطة التهديدات الجديدة”.
هما يصفان نوعاً من الدائرة المجنونة: “في السنوات الأخيرة تطور اعتقاد بأنه يمكن توسيع هامش الخطر لإدارة منظومة الاحتياط في البر. هذا المزاج أدى إلى تقليص حجم الاحتياط وتنفيذ تعديلات في البنية والتنظيم، مع تآكل أهلية الوحدات واستعدادها للحرب”، كتبا. “كاستمرارية مباشرة، يمكن تشخيص انخفاض في نوعية قيادة وحدات الجيش في اليابسة بشكل عام وفي وحدات الاحتياط بشكل خاص، وأيضاً تغيير مستمر في التركيبة البشرية في الوحدات القتالية. هذه العمليات أدت إلى المس بتجانس الوحدات، التي هي حجر الأساس في كل المنظومة”.
لكن بيزك وسيبوني يختلفان على ما يصفانه كاستنتاج الجيش. حسب رأيهما، “الظروف القائمة تجبر إسرائيل على امتلاك قوة احتياط برية كبيرة ومؤهلة أمام تهديدات الإسناد على الدولة، وأنه محظور التنازل عن نموذج جيش الشعب في الاحتياط في هذا الوقت. مطلوب إجراء إصلاحات شاملة في نموذج الاحتياط وملاءمته مع الظروف القائمة لضمان أن تشكل منظومة الاحتياط دعامة ثابتة للأمن الوطني، ولا يقل أهمية عن ذلك، مصدر قوة للمجتمع الإسرائيلي. تم التعبير عن انخفاض ثقة القيادة العسكرية بمنظومة الاحتياط بنقص الاستعداد لتفعيل وحدات الاحتياط في المهمات الرئيسية. ومن الجهة الأخرى، باعتماد متزايد على الوحدات النظامية في مخططات الطوارئ وفي المعارك والعمليات المحدودة. التفكير الذي تطور في السنوات الأخيرة بأنه يمكن الاعتماد على المنظومة النظامية، في حين أن الاحتياط انقضى زمنه، زادت من الاستعداد لمواصلة تآكل أهلية منظومة الاحتياط أكثر فأكثر. وهذا أدى بدوره إلى المس بالشعور بأهمية ودافعية رجال الاحتياط. وبعد ذلك، أدى إلى ظاهرة متزايدة من التهرب الرمادي”.
هل ستتأثر أزمة منظومة الاحتياط بالانقسام السياسي في إسرائيل؟ هايمان لا يتوقع موجة رفض للخدمة على خلفية سياسية. لكنه يخشى من أن يتم التعبير عن الإحباط في معسكر الوسط – يسار من الانقلاب القانوني بنقص الدافعية للخدمة وانخفاض آخر في معدل المثول للخدمة في الاحتياط. حسب قوله، “منظومة الاحتياط هي أصلاً في وضع هش. والخلافات السياسية قد تزيد من شدة الوضع”.
في حياته المهنية، يعدّ هايمان دكتوراً في الجيولوجيا، متخصصاً في الزلازل. وفي هذا الأسبوع خصوصاً بعد الهزة في تركيا، كان شخصاً مطلوباً لإجراء المقابلات معه في وسائل الإعلام الإسرائيلية. وقد سئل مرة تلو الأخرى: هل تتوقع هزة أرضية أيضاً في إسرائيل؟ وعندما سألته ما الذي يقلقه أكثر من بين التهديدين، أجاب: “الأمران مقلقان، لأن هناك خطراً حقيقياً منهما على أمننا الوطني”، أجاب وقدم مقارنة مرضية بدرجة معينة “هذا مثل الفرق بين الجلطة ومرض السرطان. هزة أرضية قوية قد تأتي بلحظة وتضربنا ضربة شديدة. إذا حدثت هزة قوية في غور الأردن فستؤثر بشكل سيئ على معظم الإسرائيليين الذين يسكنون باكتظاظ. ومثل الجلطة هذا يقتلك بلحظة. منظومة الاحتياط تواجه مرضاً خبيثاً، يمكن التعايش معه على المدى القريب، لكن سيضرنا شيئاً فشيئاً، وفي النهاية قد يقتلنا”.
بقلم: عاموس هرئيل
هآرتس 10/2/2023
اللهم انصر المقاومة في فلسطين كل فلسطين من البحر الميت إلى البحر المتوسط واكسر اللهم شوكة المحتل اللعين كسرا لا جبر بعده أبدا أبدا أبدا أبدا ???????????????????????????