لندن- “القدس العربي”:

نشرت صحيفة “الغارديان” افتتاحية قالت فيها إن الشعب اللبناني تعرض للخيانة على يد النخبة الحاكمة التي أساءت إدارة البلاد، في وقت يواجه أبناء الطبقة المتوسطة والفقراء، انهيار الاقتصاد وتلاشي الخدمات.

وتقول الصحيفة: إن “الاحتقار الذي أظهرته النخبة السياسية والاقتصادية للستة ملايين نسمة، واضح. ففسادهم وتعطشهم للسلطة وعجزهم، أدى لانهيار البلد. وفقدت العملة قيمتها بنسبة 90%، وماذا تريد أكثر من هذا؟”.

وتضيف أن التضخم أصبح بثلاثة أرقام، وانهارت الخدمات العامة. وبدون استئجار مولد كهربائي، فالعائلة اللبنانية تنتظر طوال الوقت للحصول على ساعة أو أكثر من الطاقة الكهربائية كل يوم. وأدى نقص المياه الصحية إلى انتشار الأمراض، بما فيها وباء كوليرا الذي لم يمر على البلاد منذ عدة عقود.

ويرسل الآباء أبناءهم إلى دور الأيتام لتجنب نفقات إضافية، ولأنهم غير قادرين على إطعامهم. ولجأ الكثير من الناس إلى السطو المسلح للحصول على ودائعهم المالية من البنوك، والتي انخفضت قيمتها في الوقت الحالي، ولكي يتمكنوا من دفع رسوم الاحتياجات الأساسية بما في العناية الصحية.

وتقول الصحيفة إن الأزمة التي يمر بها لبنان هي واحدة من الأزمات الدولية التي لم تمر على العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر، وتحدث وسط أجواء متقلبة. ووصفها البنك الدولي بأنها “ركود مقصود تقف وراءه النخبة التي ظلت تمسك بزمام السلطة واعتاشت على مواردها”، في وقت تحمّل الفقراء والطبقة المتوسطة عبء الأزمة.

وترى “الغارديان” أن مشاكل لبنان قديمة وطويلة ونابعة من الفساد والعنف اللذين جاءا نتاجا للحرب الأهلية والتنافس السعودي- الإيراني للتأثير عبر الجماعات الوكيلة. كما يظهر التنافس والعنف السياسي داخل لبنان من خلال الطوائف. ولكن الظروف ساءت في السنوات الماضية، ومَن هم في السلطة، أداروا برنامجا على طريقة بونزي لدعم العملة من خلال جذب الدولارات، ووعدوا المستثمرين بفوائد عالية ولكن غريبة.

في عام 2019، أدت خطة تقشف للحد من العجز في الميزانية بدون التأثير على مصالح النخبة الحاكمة، إلى تظاهرات واسعة طالبت بإصلاحات جذرية. وأوقف انتشار فيروس كورونا الاحتجاجات، لكنه فاقم من الصورة الاقتصادية القاتمة. وفي 4 آب/ أغسطس 2020،  ضرب انفجار هائل مرفأ بيروت، وهو واحد من أكبر التفجيرات غير النووية في التاريخ، وأدى لمقتل  أكثر من 200 شخص وجرح الآلاف. وجسّد الانفجار عجز الدولة، وعبّر البعض عن أملهم بمحاسبة المسؤولين عنه، لكن التحقيق غرق في المياه بعدما قرر المدعي العام الشهر الماضي إطلاق سراح كل المشتبه بتورطهم في التفجير.

ويطالب صندوق النقد الدولي بإصلاحات قبل الموافقة على حزمة إنقاذ وتقديم المال. لكن النخبة لم تتوافق بعد على رئيس جديد للحكومة. ولا أمل في الموافقة على إصلاحات، لأن النخبة ترى فيها تخليا عن مزاياها وضربة لمصالحها. ومعظمهم  أمراء يعتقدون أنهم سيستفيدون لو انزلقت البلاد للنزاع، وهو ما يخشاه البعض اليوم.

وتلعب القوى الخارجية دورا في الأزمة، وكما لاحظ الاقتصادي نديم شحادة في مؤتمر عُقد قبل فترة بباريس: “يبدو أن كل العالم له رأي في انتخاب الرئيس في لبنان”. وأثار إيمانويل ماكرون، الغضب، لأنه وعد الشعب اللبناني بأنه سيتحرك نيابة عنه ولكنه فشل في الوفاء بوعده.

ولعل أصغر خطوة يمكن اتخاذها اليوم رغم السخرية منها، هي قيام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بإرسال بعثة تقصي حقائق للتحقيق في انفجار مرفأ بيروت. ولكن التغييرات الكبرى التي يحتاجها الشعب اللبناني في الوقت الحالي، “عصية ومستحيلة” كما تقول الصحيفة.