تونس: قال العضو المؤسس في مبادرة “لينتصر الشعب” الفائزة بمقاعد في البرلمان الجديد، اليوم الإثنين، إن الكتلة البرلمانية لهذه المبادرة ستعمل على مراجعة مسألة التوازن بين السلطات عبر مقترح لتعديل الدستور.
وتضم المبادرة سياسيين من أحزاب ونشطاء مستقلين ، وهي مؤيدة في مجملها لقرارات الرئيس قيس سعيد في 25 تموز/يوليو .2021
وأعلنت المبادرة عن ضم 42 نائبا إلى كتلتها البرلمانية بجانب التفاوض مع 16 آخرين، لتشكل بذلك نحو ثلث نواب البرلمان الجديد المكون إجماليا من 161 نائبا.
وقال العضو المؤسس في المبادرة والفائز بمقعد في البرلمان يوسف طرشون إن الكتلة البرلمانية سنقترح تعديل الدستور الجديد، الذي وضعه الرئيس قيس سعيد في استفتاء شعبي يوم 25 تموز/يوليو الماضي.
وقال طرشون، في تصريح لإذاعة “شمس إف إم” اليوم:”من بين أولوياتنا التشريعية مراجعة مسألة التوازن بين السلطات..”.
وتابع طرشون “بعض القوانين والتشريعات تحتاج إلى مراجعة حتى لا تتحول إلى تعلات لمصادرة الرأي والحريات”.

ويمنح الدستور الجديد صلاحيات واسعة للرئيس الذي بات محور النظام السياسي بعد إلغاء دستور 2014 وحل البرلمان المنتخب في 2019، بينما تنحصر سلطة البرلمان في الاختصاص التشريعي مع هامش رقابي ضيق.
وقال طرشون: “لسنا في خصام مع رأس السلطة التنفيذية… يجب أن يكون هناك توازن حقيقي يضمن الانسجام وليس الصراع”.
ويتوقع أن تنظم الجلسة الأولى للبرلمان الجديد في آذار/مارس المقبل بعد الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات التي جرت على دورتين والبت في كافة الطعون.
وكانت الأحزاب المعارضة قاطعت الانتخابات ، وهي تطالب الرئيس قيس سعيد بالتنحي وتكوين حكومة إنقاذ تمهيدا لمرحلة انتقالية.
(د ب أ)