الناصرة- “القدس العربي”:

قالت السفارة الأمريكية في القدس المحتلة إنها طلبت من مكتب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو الحصول على توضيحات حول قرار المجلس الوزاري المصغر(الكابينيت) شرعنة تسع بؤر استيطانية داخل الضفة الغربية.

في المقابل نقل موقع “واينت” العبري عن مصادر سياسية إسرائيلية قولها إن حكومة الاحتلال التي ينبغي أن تصادق على قرارات المجلس الوزاري المصغر، قد أطلعت البيت الأبيض على قرار تسمين الاستيطان مسبقا.

وتمثل عدم اكتراث إسرائيل بقرارات المجتمع الدولي وبالانتقادات والتحفظات الأمريكية المعلنة بتصريحات وزير الزراعة في حكومة الاحتلال آفي ديختر وهو عضو المجلس الوزاري المصغر الذي قال “إن واشنطن تستنكر رسميا ولكن خلال اللقاءات معنا داخل الغرف الموصدة الخطاب مختلف تماما وهذا ما أكدته تجارب الماضي”.

حملة “المجهود المركز”

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر داخل الحكومة قولها إن وزير المالية والوزير الإضافي في وزارة الأمن باتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي ايتمار بن غفير قد طالبا خلال اجتماع “الكابينيت” بتشريع 77 نقطة استيطانية ويبدو أنهما عملا على رفع سقف المطالب بغية ضمان المصادقة على عدد كبير من المستوطنات.

كما قال بن غفير خلال اجتماع “الكابينيت” إن العمليات التي تقوم بها شرطة الاحتلال في القدس ستتسع وتزداد تدريجيا في الأيام القادمة معللا ذلك بضرورة تعزيز قوة الردع واستعرض حملة “المجهود المركز” الهادفة لتقوية الحوكمة والردع في أحياء الشطر الشرقي من القدس التي “لا تطبق فيها الشرطة القانون بشكل منتظم”.

انتقام جماعي وامتصاص غضب الشارع

يشار إلى أن شرطة الاحتلال استبقت الحملة على أحياء القدس بتحديد 150 هدفا وقد شرعت في اعتقالات ومداهمات تفتيش واسعة فيما تستمر حملة “كاسر الأمواج” التي يقودها الاحتلال منذ عام وتتضمن مداهمات واعتقالات يومية في مختلف أرجاء الضفة الغريبة المحتلة ضمن سياسة “جز العشب” ومحاولة قمع أي محاولة للمقاومة وهي في مهدها.

إسرائيل التي حاولت في الماضي إدارة الصراع واستبدال تسويته بـ”سلام اقتصادي” وتطبيع الاحتلال بتسهيلات مادية تحاول أيضا حسمه من خلال القبضة الحديدية وهي سياسة بدأت بها حكومات سابقة.

وتأتي قرارات “الكابينيت” الأخيرة تعبيرا عن محاولة خروج من مأزق داخلي ومن خيبة أمل الشارع الإسرائيلي من حكومة وعدت بكسر إرادة الشعب الفلسطيني وانتقام جماعي من الفلسطينيين بالمزيد من سلب ونهب مقدراتهم ومحاصرة المقدسيين وتضييق الخناق عليهم واستغلال العملية الأخيرة لتطبيق برامجها واتفاقاتها الائتلافية بتسمين وتوسيع الاستيطان. ويجري كل ذلك في إطار البحث عن حلول أمنية تعتمد القوة والمزيد منها وسط استبعاد الحلول السياسية وحكومة نتنياهو السادسة ترفض مجرد فكرة المفاوضات لتسوية الصراع مع السلطة الفلسطينية.

إطفاء النار بالبنزين

وهذا يضاف لتضييق الخناق على الأسرى وإطلاق العنان للمستوطنين في التهويد والعربدة وقتل المدنيين الفلسطينيين (46 فلسطينيا قتلتهم إسرائيل منذ بدء العام تسعة منهم أطفال).

وربما يكون أخطر من كل انتهاكات الاحتلال محاولات تقاسم الأقصى ومواصلة انتهاك حرمة الحرم القدسي الشريف من قبل مستوطنين وأتباع اليمين ممن يدفعون نحو تديين الصراع بشكل خطير. وبكل ذلك يزيد الاحتلال حالة الاحتقان وتصاعد التوتر الذي ينذر بانتفاضة فلسطينية جديدة حذر منها قبل أسبوعين رئيس وكالة المخابرات الأمريكية أيضا وليام بيرنز.

في المقابل يجد الشباب الفلسطينيون أنفسهم تحت احتلال ثقيل بلا أمل ودون أفق وعدم، لا يثقون بالسلطة الفلسطينية، ينظرون حولهم فيجدون استيطانا زاحفا وتهويدا وحواجز عسكرية على مداخل بلداتهم ويلحظون تغير ملامح وطنهم يسرق بالخطوة خطوة ويسمعون تطبيعا عربيا ونفاقا دوليا ويرون بالمقاومة خيارا للخلاص من مأساتهم.

أمام كل ذلك يصبح من الطبيعي جدا أن يغضب الشباب الفلسطينيون وأن يسترخصوا الموت. وأفضل تعبير عن درجة الحرارة الآخذة بالاقتراب من الغليان هو جداريات غرافاتي تكتب على جدران بعض المخيمات الفلسطينية مقتبسة من أقوال الشهيد غسان كنفاني: “احذروا الموت الطبيعي.. ولا تموتوا إلا بين زخات الرصاص”!

بدوره قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ إن القيادة الفلسطينية ستدرس سبل الرد على التصعيد الكبير في قرارات “الكابينت” الإسرائيلي سواء تجاه القدس ومواطنيها، وما يسمى بشرعنة البؤر الاستيطانية. وأضاف الشيخ أن القيادة تعتبر أن هذه الحرب المفتوحة على الشعب الفلسطيني تتطلب تدخلا دوليا فوريا وبقرارات ملزمة، تجبر الاحتلال على وقف عدوانه وإجراءاته.

الرئاسة الفلسطينية

أما الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة فقد قال إن مصادقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي على شرعنة تسع بؤر استيطانية في الضفة الغربية، مدان ومرفوض وهو تحد للجهود الأمريكية والعربية، واستفزاز للشعب الفلسطيني، وستؤدي لمزيد من التوتر والتصعيد.

وقال أبو ردينة إن الإجراءات الأحادية مرفوضة حسب قرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الثنائية. وشدد أبو ردينة على أن الاستيطان كله غير شرعي وكله إلى زوال، وهو مخالف للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن بما فيها قرار 2334، مؤكدا أنه لن يكون هناك أمن أو استقرار في المنطقة دون إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967، بعاصمتها القدس الشرقية. كما اعتبر رئيس الوزراء محمد اشتية أن جميع المستوطنات المقامة على أرضنا غير شرعية، سواء كانت عشوائية، أو غير عشوائية.