القاهرة- “القدس العربي”: طالب وزير الخارجية المصري سامح شكري، بتعديل التشكيل الحالي لمجلس السلم والأمن الأفريقي؛ ليكون أكثر تمثيلاً لإقليم الشمال الإفريقي.

وقال وزير الخارجية المصري الأحد، خلال مشاركته ضمن فعاليات قمة الاتحاد الأفريقي نيابة عن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: “من غير المقبول أن نطالب بالالتزام بمبادئ عدالة التمثيل في مجلس الأمن الدولي، في حين يفتقد مجلسنا لهذا المفهوم”.

وانطلقت السبت، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، أعمال القمة 36 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، تحت شعار “تسريع تنفيذ منطقة التجارة الحرة الإفريقية القارية”.

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، في كلمته، إنه لا بد من تمثيل إفريقيا في مجلس الأمن بمقعد دائم على الأقل ومقعدين غير دائمين.

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أكد في كلمته في القمة، أن أفريقيا في حاجة إلى العمل من أجل السلام، مشيرا خصوصا إلى الوضع في منطقة الساحل وشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وأضاف غوتيريش، أن الحرب الروسية الأوكرانية أثرت بشكل مباشر على حياة الشعوب الإفريقية التي تتحمل أكبر التحديات، على حد قوله.

ولفت إلى أن أفريقيا تحتاج إلى تمويل دولي لتخفيف عبء الديون المثقلة بها، مطالبا من جهة أخرى بعودة المسار الديمقراطي في السودان ومالي وبوركينا فاسو.

وخلال مباحثات له مع الرئيسة الإثيوبية ساهلي وورك زودي الأحد، قال غوتيريش، إن طلب إفريقيا الحصول على مقعد دائم في مجلس الأمن الدولي أمر ملائم وعادل.

وأوضح أنّ الأفارقة ليسوا ممثلين في مجلس الأمن الدولي، الذي تم تشكيله بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، ولديه 5 أعضاء دائمين يتمتعون بحق النقض، مشيرا إلى أنّه من العدل تمامًا منح تمثيل إفريقيا في مجلس الأمن الدولي مع عضو دائم.

ويتشكل مجلس السلم والأمن الأفريقي من 15 دولة يتم انتخاب 10 منهم لمدة عامين، و5 لمدة ثلاثة أعوام، على أساس التناوب ووفقاً لمبدأ التمثيل الجغرافي للقارة، حيث يتم اختيار 4 دول من إقليم الغرب، و3 دول من الشرق، ,3 من الوسط، و3 من الجنوب، ودولتان من الشمال.

وسبق لمصر الانضمام إلى عضوية المجلس مقعد السنتين للفترتين 2006-2008، و2012- 2014، إلا أن عضوية مصر في الفترة الثانية لم تكتمل، نظراً لتعليق عضويتها في الاتحاد الأفريقي عام 2013، عقب الإطاحة بالرئيس الإسلامي محمد مرسي.