بإجازة التشريعات الجديدة.. للإسرائيليين: لا تسمحوا للمخربين الثلاثة أن يحددوا مصيركم

حجم الخط
0

دخل ثلاثة عناصر إلى محل شوكولاتة وأوثقوا عماله بالحبال: الأول، رئيس وزراء يفر من مصير جنائي ويقرر عمل كل ما في وسعه لتغيير القانون لإعادة النظر في “ملفات الآلاف”. الثاني، الأحزاب الحريدية، التي تتعاطى مع المحكمة باشتباه (ليس صدفة أن باءت بالفشل تلك الجهود الرامية لتعيين قاض حريدي إلى المحكمة العليا).
الأحزاب الحريدية مستعدة لبذل كل جهد مستطاع لتوسع صلاحيات المحاكم الحاخامية (التي ليس فيها تحكيم، بالطبع، والتي تمس بحقوق المرأة، والتي ستحصل الآن أغلب الظن على صلاحيات مدنية للبحث في مواضيع ليس فقط الزواج والطلاق، وهكذا ستزيد المس بالنساء).
الثالث، مجموعة تعتقد بوجوب ضم الضفة الغربية، وأن المستشارين القانونيين والمحاكم هم الجهات التي تقف في طريق “وحدة البلاد”. والثلاثة وجدوا أنفسهم قبل شهرين في محل الشوكولاتة. ومنذئذ وهم يعملون بطريقة “اخطف وكُل، لأننا سنستبدل غداً”. إن الثمن الذي تدفعه إسرائيل على موجة التشريع الكاسحة هذه أكثر جسامة من الاحتلال.
يمكن لرئيس الوزراء أن يعقد اجتماعات للاقتصاديين كل اثنين وخميس، لكن لا سبيل لديه لإقناعهم بأن الثورة الدستورية ستعزز إسرائيل. فالحقائق تتحدث، وهم يعرفونها. حتى قبل إجازة القوانين، باتت إسرائيل تعد كمن تتدهور بساعة لتشبه هنغاريا.

إن المقياس الأكثر قبولاً في العالم لمستوى الديمقراطية هو ذاك الذي تنشره “نيوز ويك” في نهاية كل سنة، وقد خفضتنا هذه ست درجات: فإذا كنا في 2021 في المكان الـ 23، ففي 2022 بتنا نقف في المكان الـ 29، وكان هذا عندما بدأت التهديدات، فكيف الحال بعد التشريعات.
لا يخفي مديرو البنوك حقيقة أن الناس يسحبون ودائعهم، وأن صناديق الاستثمار تسحب استثماراتها في إسرائيل. وكبار رجالات الإدارة الأمريكية يوبخوننا صبح مساء. ولا ينحصر الضرر في مجال حقوق الإنسان، التي اتسعت في إسرائيل في السنوات الأخيرة. لم يعد هذا منذ زمن بعيد نقاشاً ثقافياً في مسألة إلى أي سلطة حكم تكون “الكلمة الأخيرة”. لم نعد في مرحلة البحث حين يكون بوسع رواد الجنون الثوري في التشريع إقناع أحد ما بأن اقتراحهم أفضل من الوضع القائم. نحن في مرحلة أخرى.
لن يقنعنا أحد بأن الكنيست (وبالتأكيد ليست الحالية) هي الجهة التي ينبغي أن “تتغلب” على محكمة العدل العليا وأن على الحكومة أن تقرر من هم القضاة، وأن مجرماً مداناً يجب أن يتولى منصب وزير، أو أن على المستشارين القانونيين أن يكونوا محامين مجربين وخبراء يعملون على تأهيل كل مفسدة لرئيسهم.

بقلم: يوسي بيلين
إسرائيل اليوم 20/2/2023

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إشترك في قائمتنا البريدية