نواكشوط- “القدس العربي”:

فيما يتوقع إعلان الرئيس الموريتاني محمد الشيخ الغزواني عن حل وشيك للبرلمان تمهيدا للانتخابات التشريعية المقررة قبل أوانها وفقا للتشاور الوطني، أعلن في نواكشوط الخميس عن صدور مرسوم يستدعي الناخبين الموريتانيين يوم 13 ماي/ أيار 2023، لانتخاب المستشارين الجهويين والبلديين، ويحدد الترتيبات اللازمة لذلك.

وحدد المرسوم يوم 14 مارس المقبل موعدا لبدء إيداع ملفات الترشح للانتخابات البلدية والجهوية، مع تحديد المواعيد النهائية للترشحات وتزكيتها، وفقًا للنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها، والجدول الزمني الذي اقترحته اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات.

أنباء عن حل وشيك للبرلمان تمهيدا لانتخابات تشريعية سابقة لأوانها

وأوضح وزير الداخلية الموريتاني محمد أحمد ولد محمد الأمين في توضيحات للمرسوم المذكور “أن المجال سيفتح للترشح للانتخابات ابتداء من يوم 14 من مارس/ آذار المقبل لمدة عشرة أيام، على أن تلي ذلك فترة عشرة أيام أخرى خاصة بتزكية المترشحين من اللجنة المستقلة للانتخابات”.

وأشار الوزير “إلى أن ملف الترشح للانتخابات البلدية والجهوية يتألف من نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، وبراءة ذمة من الضرائب، ومبلغ مالي قدره 5000 أوقية جديدة (حوالي 130 دولارا) وشهادة تبريز بعدم سوابق عدلية”.

وأشار إلى أن “تخصيص هذا الوقت الطويل لتحضير الانتخابات يعود لتوقعات بترشح الكثيرين لأول مرة لمئات المقاعد الاستشارية في 232 بلدية و15 مجلسا جهويا”.

وكانت الجمعية الوطنية الموريتانية قد أجازت مؤخرا مجموعة من القوانين النظامية المعدلة لقوانين إنشاء البلديات، وانتخاب النواب الممثلين للموريتانيين المقيمين في الخارج، وانتخاب النواب في الجمعية الوطنية، وذلك تنفيذا للاتفاق السياسي الموقع بين الحكومة والأحزاب السياسية بتاريخ 26 سبتمبر 2022.

وأدرجت هذه التعديلات في إطار دواع عديدة بينها تنفيذ الاتفاقية السياسية المبرمة بين الحكومة والأحزاب السياسية، وضمن توحيد أجل نشر المرسوم القاضي باستدعاء هيئة الناخبين بالنسبة لجميعِ الاقتراعات في الداخل والخارج، وتحديد العدد الإجمالي للنواب في الجمعية الوطنية بمائة وستة وسبعين (176) نائبا، ونقل مسؤوليةِ انتخاب النواب الممثلين للموريتانيين المقيمين في الخارج من النواب في الجمعية الوطنية إلى هيئة انتخابية تتكون من الموريتانيين المقيمين في الخارج، وتحديد التدابير التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتصويت الموريتانيين المقيمين في الخارج.

وشملت التعديلات مراجعة حالات عدم الأهلية الانتخابية وتحديد أجل نشر استدعاء هيئة الناخبين بـ60 يوما قبل موعد الانتخابات البلدية، إضافة إلى مراجعة نظام الاقتراع بالنسبة للانتخابات البلدية، حيث يكون اقتراع لائحة بالتمثيل النسبي في شوط واحد، مع توزيع المقاعد حسب التمثيل النسبي باستخدام القاسم الانتخابي ومنح المقاعد المتبقية وفقا لنظام الباقي الأكبر، على أن يكون العمدة وجوبا هو رأس اللائحة التي حصلت على أكبر عدد من الأصوات المعبر عنها.

وأكد وزير الداخلية الموريتاني محمد أحمد محمد الأمين في توضيحات لهذه التعديلات قدمها أمام البرلمان “أن الحكومة ماضية في الوفاء بالتزاماتها وستظل منفتحة على المقترحات والبدائل التي يتقدم بها الشركاء لحل جميع الإشكالات التي تعترض تنفيذ الاتفاق، مطمئنا الجميع على أن عهد تزوير الانتخابات قد ولّى إلى غير رجعة”.

وعن تمثيل النساء في المناصب الانتخابية، أوضح الوزير “أنه وإن كان أحسن مما عليه الحال في الكثير من البلدان، لا يتناسب بالفعل مع حجمهن الديمغرافي وما تتميزن به من كفايات ومن تفان في خدمة الوطن”.

وأعرب “عن استعداد الحكومة للتعاطي الإيجابي مع المقترحات التي تصدر عن شركائها في الاتفاق السياسي الذي يشكل خارطة طريق لتنظيم انتخابات نزيهة وشفافة ترضي الجميع”.

وفيما عدا حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية المعارض (ذي المرجعية الإسلامية)، تظهر جميع الأحزاب الموريتانية انسجاما مع المسار الخاص بالانتخابات دون توجيه انتقادات للحكومة.

وأكد رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح محمد ولد سيدي، خلال مهرجان سياسي أخير في نواكشوط، أنه “كان يأمل في أن يُحترم الاتفاق الموقع بين المعارضة والحكومة، “لكن ممارسات السلطات تزيد من قلقنا وخوفنا من الالتفاف عليه”.

ودعا ولد سيدي “جميع القوى السياسية الموريتانية المتطلعة للتغيير، للوقوف صفا واحدا في مواجهة النظام وسياساته لتعطيل نزاهة الانتخابات”.

واتهم ولد سيدي نظام الرئيس الغزواني “بأنه يريد العودة بالبلاد إلى ممارسات بائدة كنا نظن أنها تجاوزتها، من بينها السعي الحثيث لإقامة تحالف مشبوه بين منظومة الإدارة والمنظومات القبلية المحلية برعاية من أجهزة الدولة المركزية”.

وأوضح “أن هذه الممارسات تتم في غياب واضح للجنة المستقلة للانتخابات، وفي ظل صمتها إزاء مواجهة استخدام قوة وهيبة وأموال الدولة ورجال أعمالها، لتشويه العملية الديمقراطية والإخلال بموازين الانتخابات وتعريض شفافيتها ونزاهتها للخطر”.

ووقعت وزارة الداخلية وممثلون عن 25 حزبا سياسيا في 26 سبتمبر/ أيلول الماضي، وثيقة تتضمّن التحضير للانتخابات، نصت على التزام الحكومة بتمكين لجنة الانتخابات من ممارسة صلاحياتها كاملة، ومدها بالوسائل اللازمة لضمان شفافية العملية الانتخابية.

وستشهد موريتانيا خلال الربع الأول من 2023، انتخابات نيابية ومحلية، فيما تنظم الانتخابات الرئاسية منتصف عام 2024.