تونس- “القدس العربي”: أثارت برلمانية تونسية جدلا بعدما اتهمت الموقوفين في قضية “التآمر على أمن الدولة” بالتحضير لـ”سيناريو دموي” لنشر الفوضى في البلاد، يبدأ بـ”اغتيال” الرئيس قيس سعيد.

وقالت فاطمة المسدّي، المشرعة في البرلمان الجديد، إن ملف التآمر على أمن الدولة ليس فارغا كما تروج هيئة الدفاع عن الموقوفين. بل يتضمن “مخططا لجلب مرتزقة وسلاح، إلى جانب مخطط سياسي وإعلامي، وهناك جهاز كامل كان يخطط لسيناريو دموي لاغتيال الرئيس قيس سعيد والانقلاب على السلطة وتغيير هيئة الدولة”، مشيرة إلى أن الملف الموجود لدى المحامين يُمثل فقط 10 في المئة من ملف القضية الأساسي.

وأضافت لإحدى الفضائيات الخاصة “عندما تكشف النيابة العامة عن التفاصيل ستكون الحقائق مزلزلة، فهناك أشخاص من الحجم الثقيل متورطون في القضية، من بينهم سياسيون وإعلاميون ونشطاء من المجتمع المدني، وآخرون كنا نعتقد أنهم وطنيون وشرفاء ليتضح أنهم يتآمرون على تونس ويستقوون بالأجانب”.

https://www.facebook.com/watch/?ref=external&v=6179566155435516

وعلّقت المحامية دليلة مصدق، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين في قضية التآمر على أمن الدولة، على تصريحات المدسي بالقول “النيابة العامة أعلمتنا بأنه لا وجود لأي وثائق أو أوراق أخرى، وأن الملف الوحيد للقضية هو الموجود لدى التحقيق ولدى المحامين ولا وجود لأي ملف آخر لدي أي طرف آخر”.

https://www.facebook.com/watch/?v=245392364496257

وسخر ماهي العباسي، القيادي السابق في حزب “تحيا تونس”، من تصريح المسدي، مشيرا إلى أنها قالت إن لديها معلومات مؤكدة حول محتوى ملف قضية التآمر على أمن الدولة، الذي “يتضمن سيناريو دمويا واغتيالات”، رغم أنها لم تتطلع عليه حتى الآن.

وكانت السلطات التونسية أوقفت في وقت سابق سياسيين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال بتهمة “التآمر على أمن الدولة”، قبل أن يصدر حكم بالسجن ضد بعضهم، فيما أكدت المعارضة أن ملف القضية “فارغ”، والغاية منه هو تصفية حسابات سياسية مع خصوم الرئيس قيس سعيد.