القاهرة ـ «القدس العربي»: تريدها مؤسسات الدولة العميقة منافسة باردة تساهم في استمرار الصقيع السياسي الذي يلف القاهرة وغيرها من المدن، وتنتهي عند الحد الأدنى من مطالب جموع الصحافيين عبر زيادة لا تسد الرمق في البدل النقدي بينما تأبى الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد إلا أن تكون نقطة في مشوار إعادة تصحيح المسار بشأن جبل المشاكل التي تعاني منها مصر وشعبها، منذ أن تم القضاء على الشعارات الخالدة لثورة الخامس والعشرين من يناير/كانون الثاني التي تم محوها من فوق الأسوار، لتظل فقط حبيسة قلوب الملايين، الذين لا يزالون يحلمون باليوم الذي تتحول فيه الأحلام لحقائق على الأرض، فيما تضع الأزمة الاقتصادية العنيفة التي تشهدها البلاد، عبئا إضافيا على العاملين في بلاط صاحبة الجلالة، أولئك الذين لا يخجلون من أن يعلنوا عن عجزهم في التعبير عن المعاناة المزمنة التي تواجه الأغلبية، بسبب العقبات التي تواجههم في العمل وتراجع الحيز المسموح به في التعبير عند حده الأدنى لقبل عقدين من الآن.. وقبيل ساعات من انطلاق انتخابات نقابة الصحافيين توجهت الأبصار تلقاء شارع عبد الخالق ثروت، حيث تعقد المنافسة التي ازدادت وتيرتها سخونة.
واهتمت صحف أمس الخميس 2 مارس/آذار بالحدث جنبا إلى جنب مع العديد من الأحداث والفعاليات، خاصة ذات الشأن السياسي والاقتصادي، وتواصل الجدل حول الدجاج البرازيلي ومدى إمكانية أن يسفر توفره في الأسواق لخفض أسعار الفراخ البيضاء والبلدية، ما قد يؤدي لنجاح الحكومة في مساعيها الرامية للسيطرة على الأسعار. واهتمت الصحف كذلك بزيارة الرئيس السيسي إلى محافظة المنيا، لتفقد مشروعات حياة كريمة. كما وجّه السيسي، التحية للمتطوعين في مبادرة حياة كريمة في المنيا، لجهودهم المبذولة في المشروعات والمبادرات، التي استهدفت تحسين حياة المواطنين في القرى الأكثر احتياجا. وأكد السيسي أن مصر لن تنسى أبدا أهالي الصعيد والريف المصري، مشيرا إلى أن جميع مشروعات التنمية هدفها ومحورها المواطن المصري في كل مكان.
ومن أخبار الحكومة: التقى وزير الخارجية سامح شكري، وزير الخارجية الهولندي فوبكه هوكسترا، على هامش أعمال اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين في نيودلهي. من جانبه أوضح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن اللقاء تناول سبل دفع العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيز آليات التشاور والتعاون في شتى المجالات، ولاسيما التعاون الاقتصادي والتجاري، بما يعكس مصلحة البلدين وفي إطار الاحترام المتبادل بينهما. ورحب الوزير شكري خلال اللقاء بالتوجه الاستثماري لهولندا لزيادة حجم استثماراتها في مصر، والبناء على قصص النجاح التي حققتها الشركات الهولندية في السوق المصري.. ومن أخبار القلعة البيضاء: قام مسؤولو نادي الزمالك، بتجهيز كشف بالمستحقات المتأخرة للبرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم في النادي لصرفها في الأيام القليلة المقبلة. وتعتزم الإدارة سداد جزء من مستحقات المدير الفني بمجرد حصول الزمالك على قيمة صفقة بيع إمام عاشور، لاعب وسط الأبيض إلى ميتلاند الدنماركي في يناير/كانون الثاني الماضي.. واهتمت الصحف بأخبار “فخر العرب” ومنها: وجه الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا رسالة للنجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول بعد تسجيل هدف في شباك ولفرهامبتون في الدوري الإنكليزي. وكتب حساب الفيفا الرسمي على تويتر: الوصول للقمة هي الخطوة الأولى، الحفاظ على القمة هي الخطوة الأصعب، لكنها ممكنة بالجِد والعمل.
ليس حلا

الاتجاه إلى استيراد الدواجن من البرازيل لحل مشكلة ارتفاع أسعارها في السوق المحلية سيؤدي من وجهة نظر أشرف البربري في “الشروق” إلى خسائر تفوق كثيرا ما يمكن أن يحققه من مكاسب، سواء للمستهلكين أو للاقتصاد المصري ككل. فبدلا من الاعتراف بأن القرارات والإجراءات غير المدروسة أدت إلى نقص حاد في الأعلاف وارتفاع أسعارها إلى مستويات لم يعد الكثيرون من مربي الدواجن قادرين على تحملها، وبدلا من السعي إلى تقديم حلول حقيقية لهذه الأزمة، اختارت الحكومة الحل الأسهل وهو التوسع في استيراد الدواجن من الخارج. ربما كان قرار تسهيل استيراد الدواجن من الخارج لمواجهة أزمة طارئة أو طفرة في الاستهلاك مع اقتراب شهر رمضان مقبولا، وقد يصبح مفيدا لو أنه كان جزءا من حزمة إجراءات أوسع تشمل التوسع في استيراد مستلزمات الإنتاج الداجني وتوفيرها للمربين من أجل دعم صناعة الدواجن المحلية على المدى الأطول، حتى لا تؤدي المنافسة غير العادلة بين الدجاجة البرازيلية والفرخة المصرية إلى القضاء على الأخيرة تماما. لكن ما نراه هو فتح باب الاستيراد وترك الصناعة المحلية، التي تضم أكثر من 3 ملايين عامل، حسب تصريحات وزير الزراعة السيد القصير، وهو أمر لا يبشر بأي خير. فإذا كانت الحكومة في مختلف أجهزتها قادرة على توفير الدولار لاستيراد الدواجن، فلماذا لم توفره لاستيراد الأعلاف من البداية، بما يعيد الحياة لصناعة الدواجن المصرية التي تواجه شبح الانهيار الكامل؟ تساءل الكاتب: هل يعقل أن تكون الفرخة البرازيلي المحفوظة على متن سفن الثلاجات وفي ظروف خاصة، أرخص من الدجاجة المصرية؟ وهل استيراد الدواجن المجمدة التي تحتاج لاشتراطات خاصة في النقل والتداول أقل تكلفة وأسهل من استيراد الأعلاف؟

سترقص سامبا

مضى أشرف البربري في طرح مزيد من الأسئلة التي تصيب الحكومة بالحرج: هل يمكن للدولة التي كانت تحقق الاكتفاء الذاتي من الدواجن والبيض حتى شهور قليلة مضت أن تقبل الاعتماد على الاستيراد لتوفير هذه السلعة المهمة لمواطنيها، لتنضم إلى قائمة السلع الغذائية التي نعتمد فيها على الاستيراد، وأصبحت أسواقها المحلية رهينة في يد الظروف الخارجية مثل القمح والزيت؟ بدلا من أن يقوم الإعلام بدوره المفترض في الوصول إلى إجابات منطقية لهذه الأسئلة، وفي الدفاع عن الصناعة المحلية، نرى بعض الإعلاميين يتسابقون إلى الإشادة بالدجاج البرازيلي والتغزل في جماله، وكأن الفرخة البرازيلية سترقص سامبا للمواطن على مائدة الطعام. التعامل الحالي مع أزمة أسعار الدواجن لن يؤدي ربما إلا إلى تحويل أزمة عابرة لكارثة محققة سيدفع المجتمع كله ثمنها. ورغم صعوبة الأزمة فإن حلها ليس مستحيلا، بكل تأكيد إذا ما توافرت لدى المسؤولين الرؤية والإرادة للحل، من خلال التحرك العاجل وعلى كل المستويات من توفير مستلزمات الإنتاج لهذه الصناعة ومعها صناعة الألبان وقطاع الثروة الحيوانية، من خلال برنامج دعم حكومي منضبط، كذلك الذي كان موجودا حتى أوائل التسعينيات عندما كان المربون يحصلون على حصص علف محددة وفقا لحجم نشاطهم، مع متابعة شهرية للمزارع لضمان استمرارية النشاط والتأكد من عدم المتاجرة بحصص العلف. ولا يقول أحد إن مبادئ اقتصاد السوق الحرة وقواعد المنافسة لا تسمح بمثل هذا الدعم، لأن المزارعين ومربي الماشية والدواجن في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، حيث معاقل الرأسمالية يحصلون على دعم حكومي بمئات المليارات من الدولارات سنويا. قد يكون الوقت متأخرا، لكنه لم يفت تماما لكي تتحرك الحكومة وأجهزتها لإعادة الروح إلى صناعة الدواجن المحلية، بدلا من الاندفاع إلى الاستيراد بكل ما ينطوي عليه من تداعيات اقتصادية، وربما صحية، بسبب مشكلات نقل وتداول هذه السلعة التي يمكن أن تتحول إلى سلعة خطيرة إذا لم يتم نقلها وتداولها وفقا للاشتراطات المقررة.

دجاجة حرة

استدعى خالد حمزة في “المشهد”، تلك الأقصوصة من الأدب العالمي ليكشف عن مأساتنا، حيث استعان برواية من الأدب الشعبي الكوري للروائية الأكثر شهرة صن – مي هوانج. تحكي عن قصة فرخة تدعى إبساك، لم يعد يرضيها أن تضع بيضها حسب الطلب، تلك البيضات التي تؤخذ منها بعيدا؛ لتباع في السوق. كانت تحلم بمستقبلها كل صباح؛ وهي تتأمل الحظيرة التي تسرح فيها الحيوانات الأخرى بكل حرية. لذا وضعت إبساك خطة للهروب إلى البرية؛ لتفقيس إحدى تلك البيضات التي تضعها هي. تنجح إبساك في الهروب من قفص الفراخ؛ وتبدأ بالبحث عن حلمها؛ وهو أن يكون لها فرخ “كتكوت” خاص بها؛ تقوم بتربيته والاحتفاظ به. ولتحقيق تلك الغاية تتوجه إلى البرية، ولكن يتعين عليها بعد ذلك خوض صراع مع الكثير من الصعوبات غير المتوقعة، ولكنها مع ذلك لم تتخل عن حلمها، وذات يوم تعثر إبساك على بيضة ضالة، فترقد عليها وتنتظر لكي تفقس. ولكن، سرعان ما تدرك أن هذه البيضة؛ تنتمي إلى بطة برية، وليس إلى فرخة. عندما تفقس البيضة، تبدأ الفرخة وصغير البط الصغير “جرين توب” في مواجهة الواقع، وهو أنهما مختلفان في كل شيء؛ خاصة من ناحية الشكل. وبعد حين من الوقت تطير “جرين توب”؛ بعيدا وتترك “إبساك” وراءها على الأرض، وتبقى إبساك وهي تراقب بعينيها طفلتها في فخر، وشعور من الحزن يعتريها، ولكن يبقى عليها مواجهة ما هو أصعب. لقد كانت عيني أنثى “الذئب” تترصدها لتنتهي القصة نهاية مفجعة، حتى في عالم الحيوان، ثمن الحرية كبير جدا.

عبء لا يحتمل

حتى في ظل الأزمة التي نعاني مع العالم من آثارها، ما زال البعض، كما لاحظ جلال عارف في “الأخبار” لا يريد تقاسم الأعباء، وما زال البعض يحاول استثمار الأزمة، وما زال البعض يحاول الحفاظ على هامش ربح لا يوجد إلا عندنا، بدلا من أن يدرك أن الربح القليل في هذه الظروف هو الذي يحافظ على مصلحته قبل مصلحة المستهلك. علاجها بتوفير هذه السلع في الجمعيات الاستهلاكية، وبتحقيق توازن في السوق، وبمحاولة تقليل الوسطاء، وبالرقابة على الأسواق. لكن استمرار هذا الوضع في ظل الظروف الاقتصادية الحالية هو عبء لا بد من التخلص منه.. خاصة أنه يرتبط في النهاية بسلسلة تحكمها قلة من الذين يحققون ثروات طائلة على حساب المنتج والمستهلك معا. أسعار الفراخ لو أخذناها نموذجا تفسر بعض جوانب المشكلة. الدولة أعطت الأولوية في أزمة الإفراج الجمركي لمستلزمات الإنتاج والسلع الضرورية، ومن بينها مستلزمات العلف، ومع ذلك لم يخجل البعض من استثمار الأزمة وإخفاء الأعلاف ومضاعفة سعرها على المنتجين.. وعلى الجانب الآخر يقول الخبراء إن السعر الحقيقي في الظروف الحالية هو 65 جنيها للكيلو تسليم المزرعة، ومع ذلك يصل للمستهلك بمئة جنيه. ولولا الفراخ البرازيلي، لما رأينا الأسعار تهبط ولو قليلا، ليشن أباطرة هذه الصناعة المهمة حملات ضارية ضد البرازيلي، ليستمر تحكمهم في الأسواق، بدلا من أن يساعدوا في تحمل العبء وعبور هذه الفترة الطارئة. السماسرة والمضاربون ينبغي محاسبتهم على الممارسات الاحتكارية والمضاربة في سلع أساسية. لكي تبقى مشكلة التنظيم المطلوب لمثل هذه الصناعة المهمة. وكما بدأنا في تكثيف زراعة الذرة وفول الصويا لتوفير الأعلاف محليا، ينبغي وضع الضوابط وإلغاء الحلقات الوسيطة وتحديد هوامش الربح المجزي والعادل، لكي تستقر هذه الصناعة المهمة، ولكي تكون الأسعار مقبولة من كل الأطراف. ما حدث في الدواجن تكرر في سلع أساسية عديدة كالأرز وكل منتجات الألبان والبيض وغيرها. لا بد من أن هناك وسيلة لتحديد هامش الربح المعقول، ولا بد من أن هناك وسيلة لكيلا نجد السلعة نفسها من المنتج نفسه بخمسين سعرا.. منطق السمسرة والتهليب ليس هذا زمانه.

«التالته تابته»

مثل النار في الهشيم، اندلعت المواجهات، التي اهتمت بها جيهان فوزي في “الوطن”، في بلدة حوارة شمال مدينة نابلس في الضفة الغربية، أثر إرهاب المستوطنين الذين اجتاحوا المدينة كالتتار، وعاثوا فيها فسادا، وهاجموا سكانها وأضرموا النيران في البيوت والممتلكات والسيارات الخاصة بالمواطنين، ردا على مقتل اثنين منهم في عملية للمقاومة الفلسطينية، على مرأى ومسمع وحماية جنود الاحتلال، ومباركة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، الذي شجع وأعطى الضوء الأخضر للمستوطنين، دون الالتفات إلى أي عواقب أو خطوط حمر لا يجوز تخطيها. الانتفاضة الفلسطينية الجديدة، التي بدأت ملامحها في مارس/آذار من العام الماضي على شكل اضطرابات عنيفة في مدن وقرى الضفة الغربية، تختلف عن سابقاتها وتتسارع ببطء. كما أن عوامل الانتفاضة الفلسطينية الجديدة مختلفة في خصائصها عن الانتفاضتين السابقتين، الأمر الذي يصعب التعرّف عليها، خاصة أنها لم تبدأ بحدث واحد تسبّب في انفجار باقي الأحداث. لقد كان أكبر محفّز للانتفاضة الجديدة سياسات وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير في القدس الشرقية، وتعليماته بشأن توسيع عمليات الاعتقال في المدينة، وتبنيه إرهاب المستوطنين، وهو ما أجّج حالة التوتر الأمني في الضفة الغربية والقدس الشرقية، فالضفة الغربية على خلاف قطاع غزة التي حسم أمر انسحاب جيش الاحتلال منها، تشكل عاملا جوهريا في صياغة التحالفات الحزبية الإسرائيلية، وفي تشكيل وإسقاط الحكومات أيضا، باعتبار أن الكتلة الرئيسية ذات الثقل في الانتخابات في إسرائيل هي المستوطنين، الذين أصبح عددهم في الضفة الغربية يقارب مليون مستوطن، بالإضافة إلى المتطرفين في القدس، وبالتالي لم تعد هناك أي إمكانية لاستمرار حكومة إسرائيلية دون إرضاء وتلبية مطالب هؤلاء المستوطنين والمتطرفين.
المقاومة خيارهم

رغم تقدير البعض بأن عمليات المقاومة من الفلسطينيين ستلجم التطرف، فإن جيهان فوزي، ترى أن هذا التطرّف يزداد شراسة وعدوانية، وبدأت معالمه تظهر، فقد أصبح أكثر تنظيما وتسليحا، فالمستوطنون في الضفة الغربية باتوا يدرسون عملياتهم جيدا، ويحاولون تشكيل ميليشيا مسلحة منظمة، لمساعدة الجيش الإسرائيلي، وهي جهود غير دفاعية، بل تهدف أساسا إلى التضييق على الفلسطينيين وطردهم من أراضيهم بسلاح الإرهاب، التي ما زال الجيش الإسرائيلي يعجز عن طردهم منها لأسباب قانونية وسياسية ودولية، وبقدر تزايد وتيرة الصراع حدة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، فإن المجتمع الإسرائيلي نفسه يعاني انقساما حادا ما بين اليمينية المتطرفة، وأقلية معتدلة ترى أن هذا الجنون السياسي سيعود بهم إلى عزلة كاملة على المستوى الدولي. وينعكس هذا الانقسام الحاد بوضوح داخل الكنيست، متمثلا في المعارك اللفظية والمبارزات القانونية بين من يدعو إلى سن قوانين صارمة ضد الفلسطينيين، سواء بالتهجير بالأوامر العسكرية أو سحب الجنسية أو تمرير قانون بإعدام المتهمين بارتكاب أعمال عسكرية وقتالية ضد المستوطنين أو الجيش الإسرائيلي، والأطراف الأخرى التي لا يمكن وصفها باليسارية بقدر ما يمكن اعتبارها أقل تطرفا. وهي تحاول كبح هذا الجموح الذي بدأ يباعد بين إسرائيل وحلفائها التقليديين في الولايات المتحدة وأوروبا، وقد بدأ البرلمان الأوروبي يصعّد مواقفه ضد إسرائيل ويسبب حرجا لحكومات الاتحاد الأوروبي بسبب ضغطه المتواصل عليها لاتباع سياسة أكثر حزما أمام عدوانية إسرائيل، سواء في القدس أو الضفة الغربية.

حالنا لا يسر

من الأمور اللافتة للنظر، في ما يستعد الصحافيون لانتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة، وانتخاب نقيب جديد، نبأ إحالة أربع صحافيات في موقع “مدى مصر” للمحاكمة في تهمة الإساءة لحزب سياسي يطمح أن يحل محل “الحزب الوطني المنحل” ليصبح، كما أشار أشرف راضي في “المشهد” حزب الحكومة. ومن الأمور الصادمة أيضا أن يخرج علينا أحد أعضاء مجلس النقابة، الذي يخوض معركة التجديد النصفي في لقاء تلفزيوني يدافع فيه عن مشروع تطوير واجهة النقابة، ويقدم في الحوار مبررات تدينه ولا تبرئ ساحته، وتستدعي تحقيقا موسعا في مخالفات كثيرة أهمهما إهدار المال العام، إذ قال، في الحوار، معلقا على ما يتردد عن أن الهدف من مشروع التطوير هو منع الوقفات الاحتجاجية (التظاهر) على سلم النقابة، ومن يرغب في التظاهر يقف “وراء السقالات” لأداء مشهد تمثيلي وكأنه في سجن، والأدهى أن هذا المرشح يقول إن المشروع الضخم لم ينته بعد ويتعهد باستكماله بعد الانتخابات، وهو قول يشي بأن إزالة الكفن من على واجهة نقابة “مهنة الرأي” أمر مؤقت لدواعٍ انتخابية، ليتواصل بعد الانتخابات مسلسل إهدار أموال الصحافيين على مشروعات “عملاقة”، في وقت تتردى فيه أحوالهم المعيشية بشكل مهين للصحافي ولكرامته. الرسائل التي تحملها الواقعتان ما كان لها أن تصدر إلا إذا كان هناك إحساس عام بأن إرادة الصحافيين قد تمت مصادرتها بلا رجعة، وكأن لسان حال المرشحين المطمئنين إلى دعم السلطة لهم يقول ما قاله مرشح آخر لأحد الصحافيين “بناقص صوتك”، وهو ما يعني أن نتائج الانتخابات معروفة سلفا بغض النظر عن نتائج التصويت في الانتخابات.

تمهيدا لدفنها

امتلك أشرف راضي مزيدا من الشجاعة التي أهلته لأن يصرخ محتدا بما آلت إليه الأوضاع: الوصول إلى هذا المستوى من “التبجح” من قبل مرشحين للفوز بمناصب في مجلس نقابة الصحافيين يكشف عن تحولات عميقة وجذرية تحدث بسرعة في أروقة “صاحبة الجلالة”، نتيجتها المحتمة هي موت “الصحافة” في مصر، وقد نبهت في مقالات سابقة إلى خطورة هذا الوضع، ليس فقط على العاملين في مهنة “البحث عن المتاعب” وإنما على الوطن وعلى أصوله وأحد المصادر الرئيسية لريادته وقوته الناعمة، وأصبح من المهم الآن أن نعرف كيف وصلنا إلى هذا القاع الذي لم تظهر له نهاية بعد؟ وعلينا أن نحدد المتورطين في جريمة قتل “الصحافة” وأولئك الذين يجهزون لتكفينها ودفنها؟ ولا عزاء للمتخاذلين المتقاعسين عن الدفاع عن مهنتهم، الذين فقدوا الإيمان برسالتها ودورها، ولا عزاء أيضا للغافلين عما يجهز من تصفية لمؤسسات صحافية عريقة جرى تأميمها بعد عام 1952، لتمضي في الطريق ذاته الذي مضت فيه مؤسسات القطاع العام، التي كانت تُدار في غيبة تامة لأي مستوى من مستويات الرقابة والمحاسبة، مُسجلة خسائر في الدفاتر المحاسبية، ولا أحد يعلم شيئا عن الأرباح التي كانت تنهب وتحول إلى حسابات خاصة. ولم تكن الصحافة المستقلة التي كان يفترض أن تُدار بمنطق المؤسسات الخاصة الهادفة للربح أفضل حالا من المؤسسات القومية، بسبب القيود الشديدة على حرية الرأي والتعبير والتضييق على الصحافيين الموهوبين، وفتح المجال أمام أنصاف الموهوبين، أو حتى عديمي الموهبة، وهذا ليس سوى عرض لمرض، لم نجر تشخيصا دقيقا له، حتى نتلمس علاجا ناجعا للداء، وبسبب تحول الصحافة عن القارئ، باعتباره الممول الرئيسي للمطبوعة، إلى صحافة المعلن المتحكم في التدفقات المالية للصحف، لتُضيف مصدرا من مصادر تقييد حرية الرأي والتعبير، مع تلاشي الحدود الفاصلة بين “الإعلام” و”الإعلان”.

لا أحد يدعمها

هناك محنة وصفها الدكتور وجدي زين الدين في “الوفد بـ”البشعة” تواجه الصحف الورقية، يقول الكاتب، صناعة الصحافة حاليا تمر بأزمة خطيرة تكاد تعصف بها وتشرد الصحافيين وغيرهم في التخصصات الأخرى من العاملين في هذه المهنة. ولا ينجو من هذه الكارثة أي صحيفة، سواء كانت قومية أم حزبية أم مستقلة، فالصحف الحكومية عليها ديون باهظة وكذلك الحزبية والمستقلة، مع اختلاف في أن ديون القومية تتعدى عشرات الملايين، وتكاد الصحف الحزبية تكون الأقل في الديون، ولولا الذين يصرفون على الصحف المستقلة لأغلقت أبوابها منذ فترة. يعني في اختصار هناك محنة شديدة تتعرض لها الصحف كلها ولا تستثنى صحيفة من هذه الكارثة، قد تكون الصحف القومية الأكثر في حجم الديون، وتشمل ديون قروض من البنوك ومتأخرات مستحقة للتأمينات الاجتماعية، وخلافه. ورغم ذلك تظل الصحف القومية الأكثر حظا في هذا الشأن، لأن الدولة تقف خلفها وتخصص لها ما تحتاج إليه من أموال، ومجلس إدارة الصحيفة القومية غالبا ما يجد الحكومة تدعمه، فلا تجد مثلا مرتبات للصحافيين أو العاملين قد تأخرت شهرا، وفي الوقت ذاته نجد أن التأمينات الاجتماعية تطارد هذه الصحف، سواء كانت قومية أو حزبية أو مستقلة. الأتعس حظا في هذا الشأن صحيفتا «الوفد» اليومية و«الأهالي» الأسبوعية، باعتبارهما ما تبقى من الصحف الحزبية، لأن الصحيفتين تواجهان المرّ في الإصدار واستمرار صدورهما ليس إنجازا حسب، وإنما يدخل في إطار الإعجاز. فمنذ سنوات وصحيفة «الوفد» مثلا تصدر في ظل أوضاع مريرة في سوق الإعلانات الذي ظل لفترة طويلة مغيبا عن المشهد تماما، وأمام مرتبات لا يمكن تأخيرها، وفي ظل ارتفاع جنوني في متطلبات الطباعة وأسعار الورق والأحبار الذي تزايد بنسب باهظة مؤخرا. ولا تنجو الصحف المستقلة من الكارثة، فلولا العون من الله، ودعم بعض رجال الأعمال لأغلقت أبوابها بالضبة والمفتاح، والأوضاع في هذا الشكل تعد كارثية جدا، فالصحافيون يضعون أيديهم على قلوبهم شهريا خوفا من قرار يصدر بإغلاق الصحيفة وتسريح الصحافيين والعاملين فيها. صناعة الصحافة الورقية في خطر شديد والصحيفة الإلكترونية ليست بديلا عن الورقية.

سياس الوطن

الكلمات التالية لا تعدها أمينة خيري في “المصري اليوم”، هجوما على السايس، بل هي عرضٌ لوجهة نظر يتشابك فيها السايس ومساعدو السايس (لاحظ أنه نظرا لأهمية وثقل مهنة السايس، فإنه قَلّما يعمل وحده، بل يكون محاطا بكوكبة من المساعدين، منهم السُّياس ومنهم غير السياس) مع الوضع الاقتصادي للدولة. مع الحالة الثقافية والمعرفية لدى المواطنين. لا أملك بحثا علميا أو إحصاء حقيقيا يمكن الارتكان إليه في موضوع سياس الوطن، هذا الجيش الغفير الذي يخرج أفراده من كل فج عميق في كل ركن من أركان المحروسة ما أن تلوح سيارة ملاكي في الأفق. لكن الجميع يعلم أن مهنة «إيقاف السيارات» تحتاج العديد من المواهب والملكات، منها على سبيل المثال لا الحصر القدرة على السيطرة الذهنية على العقل الجمعي وإقناعه بأنه لا مجال لأن يصف سيارته إلا بتوسط السايس مرآة السيارة، ليمنع القائد من قياس الأبعاد أثناء محاولة الصف والاضطرار إلى الاعتماد على حركات يديّ السايس. رغم أنه عادة يكون ممسكا بسيجارة في يد وكوب شاي في اليد الأخرى.. وهو كذلك يمتد للقدرة العضلية والجسدية التي تمكنه من أن يفرض سطوته ويشهر ملكيته لهذا الرصيف أو حتى ذلك الـ«يو تيرن» الذي يقرر تحويله إلى موقف سيارات. المؤكد أن بين من يمتهنون نشاط “السايس” من هو حاصل على شهادة مدرسية (وربما جامعية)، ولا أقول متعلما لأن التعليم يختلف عن امتلاك شهادة ورقية. والمؤكد أيضا أن الريع الذي يجنيه السايس لا يستقر كله في جيبه، لكن هناك نِسبا مئوية ما توزع في جيوب آخرين، ومحاولة فك الحلقات قد تنجم عنها مشكلات لا داعي للخوض فيها. ما علينا. تخيل معي عزيزي القارئ لو عرضت الدولة، أو تكاتف القطاع الخاص أو رجال وسيدات الأعمال وتبنوا مبادرة تدريب لجيوش السياس على مهنة تؤهلهم للعمل في صناعة ما.. ما نسبة السياس الذين سيستجيبون للمبادرة؟ أنا شخصيا لا أعتقد أن النسبة ستزيد على واحد أو اثنين في المئة على أحسن تقدير. وكم من مرات قيل لي في نقاشات مع سياس وباعة يفترشون الأرصفة إن «ما فيش أحسن من العمل الحر»، وإن «ليه أشتغل في مصنع ويتحكم فيا واحد لما ممكن أشتغل وأدير أموري بنفسي؟». الوضع نفسه ينطبق على الكثير من «المهن»، مثل قيادة التوك توك. تخيل معي إذن عزيزي القارئ لو منعت الدولة بالقانون حكاية أن يستيقظ أحدهم ليقرر أن يصبح سايسا في منطقته، وأصبحت مهنة مقننة، لاسيما بعد ما فشلت كل مشروعات عدادات إيقاف السيارات بالكارت، التي كان يشرف عليها سايس أيضا وبات يُحصّل إتاوات إضافية من أصحاب السيارات. هل سيمتنع هؤلاء عن فرصة التدريب والعمل في مصنع يحقق إنتاجية في النسبة نفسها؟ وللعلم، يقال إنه بات لدينا قانون ينظم عمل السُّياس، لكني لم أرَ له أثرا.

عواقب مأساوية

نتوجه نحو باريس ومخاوف اهتم بها أحمد عبد التواب في “الأهرام”: أثار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قلقا عاما في بلاده هذا الأسبوع، عندما أعلن أن أوقات الوفرة المُفرِطة قد ولَّت، وذلك في تعليقه على شح الأمطار، لعامين متتالين، وما تسبَّب فيه من نقص مباشر على توفير المياه للشرب والزراعة، وقد سلَّط قول ماكرون الضوء على تحذيرات العلماء الفرنسيين خلال الأشهر القليلة الماضية، عن أن فرنسا تشهد ظاهرة مناخية جديدة أطلقوا عليها (الشتاء الجاف)، وقالوا إن قلة الأمطار تهدد فرنسا، حتى إذا كانت لم تؤثر في الحياة اليومية لمعظم الناس بعد، أما العواقب فيمكن أن تكون مأساوية، لأن توقف المطر لمدة شهر، يقلل من مياه الري، مما يترتب عليه سوء المحاصيل وحرائق الغابات التي حلَّت هذا العام قبل موعدها. أضِف أيضا أن تنقية الهواء طبيعيا تعتمد على غزارة الأمطار التي كانت تأخذ معها الملوثات العالِقة في الجو، كما أن الأنهار بدأت تجف مع بداية العام، كما انخفضت مياه البحيرات والمياه المخزونة خلف السدود، بل إن الخطر وصل إلى الأشجار التي تعتبر شديدة التحمل، إلا أنها ماتت بسبب قلة الأمطار. هذه الظاهرة جديدة على فرنسا التي عاشت طوال تاريخها مع وفرة المياه، من الأنهار التي تتدفق عبر البلاد، اللوار والسين والرون، كما أن الجبال الضخمة تساعد على تكثيف الغيوم وهبوطها أمطارا. وكان الاعتماد على أن ما يتسبب الاستهلاك والبخر في فقده يتعوض في أشهر الشتاء، حيث ترفع الأمطار منسوب المياه الجوفية، وكان المأمول أن يتحقق التعويض هذا العام، إلا أن ارتفاع منسوب المياه الجوفية تأخر بالفعل لنحو شهرين عن جدوله الزمني. بدأ اهتمام الإعلام بكلام المسؤولين الفرنسيين والعلماء يأخذ مساحات في النشر والبث، وهو ما طيّرته وكالات الأنباء في العالم، وتبين أن التحذيرات في الماضي لم تكن ملحة مع وفرة المياه، أما الآن فبدأ الرأي العام يطلع على بعض نُذُر الخطر، وكانت المعلومات صادِمة، فإن خُمس مياه الشرب تتبدد بسبب الأنابيب المتهالكة، ووصل الأمر مع إدراك الخطر إلى أن بعض المقاطعات أوقفت تصاريح البناء، وأعلنت الحكومة أنه لم يعد هنالك فكاك من اللجوء إلى أساليب الري الحديثة التي توفر المياه، وكذلك إعادة معالجة المياه لإعادة استخدامها.

الأهرامات تكشف خباياها

أعلن الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن مشروع استكشاف الأهرامات ما زال مستمراٌ رغم أنه انطلق بدءا من عام 2015 وأضاف الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار خلال كلمته في مؤتمر إعلان تفاصيل مشروع استكشاف الاهرامات في منطقة أهرامات الجيزة، أن مصر يعمل فيها أكثر من 250 بعثة أجنبية تعمل في مجال الحفريات تحت إشراف المجلس الأعلى للآثار. ونقل محروس هنداوي في “فيتو” عن وزيري أن مشروع استكشاف الأهرامات بدأ مع الإعلان عن وجود فراغ داخل الهرم الأكبر، ما أدى إلى بدء مشروع سكان بيراميدز من خلال إدخال تلسكوب من خلال إحدى الفتحات وأظهر وجود ممر بطول 9 أمتار وعرض 2.10 متر على شكل جملوني، مؤكدا أن المؤشرات الأولى تشير إلى أن هذا الممر جاء لتخفيف الأحمال داخل الهرم الأكبر. وأوضح أن غرفة الدفن للملك خوفو يوجد فوقها 5 غرف أخرى جميعها جاء لتخفيف الأحمال داخل الهرم، والغرفة الأخيرة منها على شكل جملوني. وتابع أن البعثة الأثرية القائمة على مشروع استكشاف الأهرامات تضم أعضاء من ألمانيا واليابان وكندا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، برئاسة الدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق وبإشراف من المجلس الأعلى للآثار، وأن الهدف منها هو البحث عن آثار الملك خوفو، خاصة أنه لا توجد أي آثار للملك خوفو سوى تمثال صغير في المتحف المصري في التحرير. وقال وزيري، إن الممر المكتشف في اتجاه المدخل الشمالي لهرم خوفو لم يعلن عن أسباب وجوده حتى الآن، مؤكدا استمرار الدراسات للكشف عن نتائج هذه الأبحاث. وكانت وزارة السياحة والآثار قد افتتحت عددا من المقابر في محافظة الأقصر خلال شهر فبراير/شباط الماضي، في إطار خطة وزارة السياحة والآثار لترميم وافتتاح المقابر والمتاحف والمناطق الأثرية. وقال الدكتور مصطفى وزيري، إنه تم افتتاح عدد من المقابر في محافظة الأقصر منها، مقبرتا جحوتي وحرى في منطقة ذراع أبو النجا، ومقبرة ميرو في شمال العساسيف في البر الغربي، بالإضافة إلى افتتاح حجرتين جديدتين في معبد حتشبسوت في الدير البحري في الأقصر.