أطلق نور الدين الطبوبي، رئيس الاتحاد العام التونسي للشغل، عدة تصريحات أمام تجمع عمالي حاشد في العاصمة التونسية، كان أبرزها قوله إن تونس «لن يكون فيها قمع واستبداد مهما كان الثمن».
قامت السلطات التونسية بطرد رئيسة اتحادات النقابات الأوروبية، كما منعت دخول ممثلين نقابيين أجانب البلاد، وبرر الرئيس التونسي الإجراءات الآنفة باعتبار التضامن الدولي مع اتحاد الشغل «انتهاكا لسيادة البلاد» و«تدخلا أجنبيا» و«استئسادا بالخارج» وهو ما رد عليه الطبوبي بالقول إن السلطات تزاود على الاتحاد في مسائل السيادة والوطنية خالصا إلى أن الاتحاد «آخر قلعة بقيت في القوى الحية من المجتمع المدني» وداعيا لوحدة «القوى التقدمية والمدنية».
راج في بريطانيا عام 1978 شعار سياسي يقول إن «حزب العمال لا يعمل» رغم أن التصريحات التي أطلقها الطبوبي، يمكن أن تفهم كخطوة متقدمة في سياق الصراع مع نظام سعيّد، فإنه بإمكاننا الزعم أن «اتحاد الشغل لا يشتغل» وأن هذه الخطوات لن تؤدي، للأسف، للمطلوب منها، وأن «القلعة الأخيرة» كما شبه الطبوبي منظمة الشغيلة التونسيين، لا تفعل ما يكفي للدفاع عن نفسها.
بعد تخلصه من أي ضوابط تشريعية أو قضائية لإمكانية تغوّل السلطات التنفيذية والأمنية على مواطنيه، وفي الوقت الذي يندد فيه سعيّد بـ«الاستئساد بالخارج» تمارس أجهزته الأمنية «استئسادا» كبيرا على معارضيه، حيث تتوسع يوميا عمليات الاعتقال بتهم «التآمر على أمن الدولة» أو «ارتكاب أمر موحش ضد الرئيس» وهي تهم لا تحتاج محاكمة أصلا، حسب سعيّد، لأنها «تهم ثابتة عليهم»!
شملت موجة «التطهير» كما يسميها سعيد، شخصيات سياسية ونوابا سابقين ومحامين وقضاة معزولين وإعلاميين، وتحوّل المشهد مع انفلات تصريحات سعيّد عن عقالها إلى فصل من الكوميديا السوداء العربية، مع تكراره المزاعم الكاريكاتورية لمحاولات اغتياله، ويصف خصومه بالخلايا السرطانية ويرى أنه يجب التخلص منهم بـ«الكيميائي» وهو ما يذكر بالتصريحات الموحشة العجيبة لزعماء عرب كمعمر القذافي وبشار الأسد.
يجب القول وبصراحة، إن مواقف «الاتحاد العام التونسي للشغل» كانت عاملا كبيرا في تمكين سعيّد من الاستفراد بالحكم، وذلك عبر اتخاذه مواقف سياسية بائسة منذ حصول الانقلاب في 25 تموز/يوليو 2021، والتي تمثلت بالسكوت عن إسقاطه الحكومة ثم إغلاقه البرلمان ثم استهدافه القضاء وصولا إلى المرحلة الحالية، والتي وصل فيها الخطر الآن إلى عنق «اتحاد الشغل» نفسه.
إمساك «الاتحاد» للعصا من المنتصف، والتركيز على المواقف الأيديولوجية التي سكتت على استهداف أحزاب مثل «النهضة» و«ائتلاف الكرامة» و«التيار الديمقراطي» هو الذي سمح لنظام سعيّد لاحقا باستهداف النواب والمحامين والإعلاميين والناشطين، كما هو حال مدير إذاعة «موزاييك» (الذي تم اعتقاله في اليوم العالمي للإذاعة!) وحال شيماء عيسى، عضو الهيئة السياسية لـ«جبهة الخلاص» الذي جعلتها السلطات تمثل أمام «فرقة مقاومة الإجرام للحرس الوطني» بتهم ركيكة من قبيل «إتيان أمر موحش ضد الرئيس» و«نشر إشاعات كاذبة» تضر بالأمن العام!
يتحمّل «اتحاد الشغل» مسؤولية تاريخية، بسبب سمعته الكبيرة ومناقبيته ووزنه الاجتماعي والسياسي، وهذه المسؤولية تقتضي مواقف سياسية واضحة، واصطفافا معلنا ضد الحكم الفردي المطلق، وضد توظيف الدولة التونسية ضد شعبها، ولا مجال، في هذا السياق، لأنصاف الشعارات والحلول، فإما الوقوف مع باقي القوى السياسية، بغض النظر عن الأيديولوجيات والخصومات، لإسقاط الدكتاتورية، أو التخلّي عن الأمل بصمود «القلعة الأخيرة».