بغداد- “القدس العربي”: أكد ضياء الناصري، مستشار رئيس مجلس الوزراء العراقي، اليوم الأحد، أن موازنة العام الحالي سيتم إقرارها في جلسة خاصة لمجلس الوزراء غداً، تمهيداً لإرسالها إلى البرلمان بهدف تشريعها.

الناصري أفاد للوكالة الرسمية، بأن “موازنة العام الحالي سيتم إقرارها وستبصر النور في جلسة خاصة لمجلس الوزراء تعقد يوم غد الإثنين”.

وأضاف أن “موازنة العام الحالي ‏يتوقع لها أن تكون موازنة ذكية وموازنة مشاريع”.

ويأتي تصريح المتحدث باسم الحكومة التي يرأسها محمد شياع السوداني، تزامناً مع إعلان وزيرة المالية طيف سامي، الانتهاء من مسودة مشروع قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2023 وإرسالها إلى مجلس الوزراء لغرض مناقشتها والتصويت عليها.

وقالت سامي، في بيان صحافي، “انتهاء إعداد المشروع يأتي في ظل ظروف استثنائية يشهدها الاقتصاد العالمي، وهي جاءت للتعامل مع آثار التحديات الاقتصادية الدولية والإقليمية والمحلية”.

وأضافت أن “مشروع الموازنة القادمة سيركز على الأولويات التنموية، ودعم شبكة الحماية الاجتماعية، والفئات الأكثر احتياجا، فضلاً عن توفير غطاء آمن للمشاريع الإستراتيجية والتنموية المستدامة”.

وأكدت بالقول: “عملنا طيلة الأشهر الماضية من عمر الحكومة الجديدة على استخلاص موازنة مستجيبة لحاجة الاقتصاد العراقي ومنسجمة مع خطط المنهاج الحكومي وحزمة الإصلاحات المالية والاقتصادية التي تعمل الوزارة على تحقيقها”.

في السياق عينه، كشف النائب عن تحالف “قوى الدولة” علي شداد عن أبرز ما ستتضمنه الموازنة الاتحادية للعام 2023.

وقال شداد، في بيان، بأن “موازنة عام 2023 ستتضمن تثبيت العقود على الملاك الدائم، إضافة إلى معالجة المفسوخة عقودهم من منتسبي هيئة الحشد الشعبي، وبعض الأجهزة الأمنية الأخرى”.

وأضاف: “كما ستتضمن موازنة العام الحالي تثبيت جميع العقود في جميع الوزرات والمؤسسات الحكومية وشركات التمويل الذاتي على الملاك الدائم”، لافتاً إلى أن “الموازنة تضمنت أيضاً تخصيص درجات وظيفية لحملة الشهادات العليا”.