الرباط: يدخل المغرب 2023، وسط رزمة تحديات مرتبطة بالأوضاع المعيشية، مع استمرار التأثيرات الخارجية على الواقع الاقتصادي في البلاد.

ويرى وزير النقل المغربي السابق نجيب بوليف، أن تقييم الوضع الاقتصادي في المغرب منذ مطلع 2023، يتميز بنوع من التضارب والتباين في التعاطي مع المؤشرات الاقتصادية.

ولم يتعاف المغرب بعد، من التبعات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية، خصوصا في مؤشر أسعار المستهلك، على الرغم من تسجيله مداخيل مالية قياسية في 2022. و ذكر بوليف أن “المغرب حقق خلال 2022 مداخيل استثنائية غير مسبوقة.. المداخيل الاستثنائية التي لم تكن تحلم بها الحكومة بتاتا، استخدمت للحفاظ على التوازنات الاقتصادية”.

لكن اعتبر، أن المطلوب من الحكومة كان هو استخدام هذه المداخيل للدفاع عن القدرة الشرائية للمواطنين، في ظرفية استثنائية تتميز بارتفاع الأسعار. “في 2022 تجاوزت تحويلات مغاربة العالم 109 مليارات درهم (10.5 مليارات دولار)، وارتفعت مداخيل السياحة، وحققنا مداخيل قياسية للفوسفات ولمبيعات السيارات”.

وحققت خزينة الدولة، زيادة في حدود 230 مليار درهم (22.2 مليار دولار) عما حققته في 2021 بحسب الوزير السابق، “ولكل مواطن مغربي أن يتصور ما يمكن فعله بهذه المبالغ الإضافية”.

وتساءل بوليف: “هل استفاد المغاربة من هذا المبلغ الإضافي الكبير.. كان بالإمكان للحكومة أن تدبر هذه الفوائض الكبيرة الاستثنائية للقيام بإجراءات اقتصادية ومالية واجتماعية استثنائية”.

والشهر الماضي، قال رئيس الحكومة المغربي عزيز أخنوش، خلال اجتماع المجلس الحكومي، إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لضمان تزويد الأسواق ومواصلتها دعم أسعار النقل، من شأنها أن تساهم في استقرار أسعار المواد الغذائية بالأسابيع المقبلة.

تداعيات الحرب

ولفت بوليف أنه “لا يمكن أن يُعزى الانخفاض في النشاط الذي تم تسجيله في جميع أنحاء العالم بالكامل، إلى الحرب الروسية الأوكرانية”. “قبل بداية الحرب، توقع صندوق النقد الدولي انخفاضا كبيرا في النمو في الولايات المتحدة، لينتقل من 5.6 بالمئة في 2021 إلى 4 بالمئة سنة 2022 و2.6 بالمئة سنة 2023”.

وتابع: “يمكن اعتبار إفريقيا وبعض دول الشرق الأوسط أكثر المناطق تأثرا بالحرب، حيث تستورد أكثر من 50 بالمئة من احتياجاتها من الحبوب من أوكرانيا وروسيا”.

وتستورد قرابة 35 دولة أفريقية الغذاء من روسيا وأوكرانيا، بينما تستورد 22 دولة منها، الأسمدة، كما تواجه بعض البلدان في إفريقيا جنوب الصحراء ارتفاعا في أسعار القمح بنسبة تتراوح بين 50 و85 بالمئة، بسبب تأثير الحرب على شحنات الحبوب من المنطقة”. “الحرب تقدم فرصا للمغرب عوض أن تكون فقط لها تداعيات سلبية، فبإمكان المملكة، لو أن حكومتها أحسنت التعامل مع الملف الاقتصادي للحرب، العمل على تعويض بعض الشركات الروسية (والأوكرانية بدرجة أقل) في مبيعاتها للغرب وتعاملها معه”.

وأردف أنه “كان يمكن للمغرب أن يستفيد من تحويل بعض الشركات لمكان إنتاجها ومقراتها الاجتماعية من روسيا وأوكرانيا إلى بلد محايد”.

تضخم غير مسبوق

وبخصوص تداعيات الحرب على الأسعار، قال بوليف: “إذا تناولنا آثار الحرب على ارتفاع الأسعار، فقد أدت الزيادات في أسعار الطاقة والغذاء والمواد الأولية والمستلزمات التابعة، الناجمة عن الحرب إلى تفاقم الضغوط التضخمية”.

وبلغت نسب التضخم مستويات قياسية في العديد من الدول، ففي الولايات المتحدة الأمريكية، سجلت أسعار المستهلك قمة 4 عقود في يونيو/حزيران 2022 عند 9.1 بالمئة، قبل أن تتباطأ إلى 6.3 بالمئة في يناير/كانون ثاني الماضي.

كما عانت دول الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو من تضخم قياسي تجاوز 10 بالمئة، قبل أن يسجل تباطؤاً بسبب زيادات على أسعار الفائدة.

ويرى بوليف، أنه “يمكن بداية الحديث عن كون التضخم المرتقب بالمغرب له ثلاث مكونات، الأول يرتبط بالتضخم العالمي، وهو التضخم المستورد”.

وتابع: “وهناك مكون ثان مرتبط بتراجع العرض، حيث إن الجفاف أدى إلى تقليص واضح في الإنتاج الزراعي، ثم مكون ثالث مرتبط بارتفاع التكاليف”.

وارتفع معدل التضخم في المغرب إلى 6.6 بالمئة بالعام 2022، مقارنة مع 2021، وسط استمرار تأثر البلاد بارتفاع أسعار المواد الأساسية بصدارة الطاقة، بينما سجل 8.9 بالمئة في يناير 2023.

وخلال ديسمبر/كانون الأول الماضي قرر البنك المركزي المغربي رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى 2.5 بالمئة صعودا من 2 بالمئة، في محاولة لفرملة التضخم المرتفع الناتج عن تداعيات الحرب في أوكرانيا والجفاف.

ومطلع سبتمبر/أيلول الماضي، صادقت الحكومة المغربية، على الرفع من الحد الأدنى للأجر ليصل إلى 3500 درهم بالقطاع العام (350 دولار).

وفي مارس/آذار 2022، قررت الحكومة المغربية، تقديم دعم مالي يتراوح بين 100 و700 دولار للعاملين في قطاع النقل، للتخفيف من آثار ارتفاع أسعار الوقود، وهو الدعم الذي لا يزال لحدود الآن.

التوجه الاقتصادي

وزير النقل المغربي السابق، قال إن “الحكومة ذات التوجه الليبرالي (الخشن)، لم تستطع أن تفي بما اقترحته في برنامج عملها”.

وتابع: “يصعب مثلا على الحكومة الحالية التنصل مما هو مرتبط بالحماية الاجتماعية والتغطية الصحية (التأمين الصحي)”. وزاد: “إذا كانت حكومة العثماني حققت نسبة نمو في حدود 7.6 بالمئة سنة 2021، فإن الحكومة الحالية خلال سنة عملها الأولى لم تصل إلا إلى 1.3 بالمئة”. “إذا كان عجز الحساب الجاري بلغ سنة 2021 حوالي 2.3 بالمئة من الناتج الداخلي الخام، فإنه صعد إلى 3.3 بالمئة في 2022”.

تصفية “لاسامير”

ودعا بوليف إلى “تقييم عملية تحرير أسعار المحروقات، وإعطاء أجوبة حقيقية عن التساؤلات المرتبطة بالمستفيدين من ذلك والمتأثرين سلبا لإنصافهم”.

وزاد: “يجب تحديد نسبة الأرباح والهوامش لكل المتدخلين في قطاع المحروقات، واتخاذ قرار سياسي نهائي بشأن عملية التكرير بالمغرب”.

وتابع: “المفروض أيضا إيجاد حل لملف شركة (لاسامير) والتسريع بإيجاد حل نهائي لها”.

ولاسامير هي شركة تكرير النفط الوحيدة في المغرب، ومتوقفة عن العمل وتوجد في طور التصفية القضائية منذ 2016، بعدما عجزت عن تسديد ديونها وأصبح وضعها المالي مختلا.

واعتبر الخبير الاقتصادي أن “هناك ضرورة لمراجعة القوانين المرتبطة بقطاع المحروقات عموما (البترول والغاز)، وبالمجال الطاقي برمته”.

(الاناضول)