غزة- “القدس العربي”: أعلن إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس”، أن زيارته الحالية إلى الجزائر على رأس وفد قيادي من الحرك تأتي في ظل مجموعة من المتغيرات على المستوى الإقليمي والدولي، وخاصة تصاعد المخاطر المحدقة بالمسجد الأقصى، ومحاولات حكومة لاحتلال تقسيمه.

وأشار هنية، في تصريح نقله موقع الحركة الرسمي، إلى أن هذه الأفعال التي تقترفها “الحكومة الإرهابية الصهيونية”، تأتي في الوقت الذي تمضي فيه بعملية التطبيع، التي قال إنها تشكل “خطرًا على الأمة”.

وكان هنية وصل مساء الأربعاء إلى الجزائر، والتقى مع رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل في مقر المجلس فور وصوله إلى الجزائر العاصمة، على رأس وفد من قيادة حركة حماس، وشارك في اللقاء أيضاً عدد من أعضاء مجلس الأمة.

وقد عبّر هنية، خلال اللقاء، عن تقديره واعتزازه بالجزائر قيادة وشعباً، وأعرب عن سعادته بالتواجد على أرضها “وتنسم أجواء احتفالاتها بانتصار الثورة الجزائرية العظيمة”.

وأشاد بموقف الجزائر والرئيس عبد المجيد تبون من الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية وجهوده تجاه المصالحة التي أثمرت بإعلان الجزائر حول الوحدة.

وأكد في ذات الوقت على “العلاقة المتينة والراسخة” بين الشعبين الفلسطيني والجزائري والمواقف الجزائرية العروبية والأصيلة من القضية الفلسطينية.

وشدد على أن إستراتيجية “حماس” قائمة على ثلاث أولويات، وهي: المقاومة الشاملة، وعلى رأسها المقاومة المسلحة، ثم ترتيب البيت الفلسطيني.

وقد جدد هنية التزام “حماس” بإعلان الجزائر.

وأضاف: “العنصر الثالث في هذه الإستراتيجية هو تعزيز العلاقة مع الأمة العربية والإسلامية، ومن بينها الجزائر التي تقف دومًا إلى جانب الحق الفلسطيني”

وأكد في ذات الوقت على تصاعد المقاومة التي قال إن الاحتلال يعمل لوأدها في الضفة، بعد أن أصبحت “ساحة اشتباك دائم مع العدو”.

من جانبه أكد رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل على “الموقف الثابت تجاه الشعب الفلسطيني المكافح من أجل استقلاله”، مشددًا على الوحدة الفلسطينية وفق إعلان الجزائر، ومشدداً على ضرورة وحدة المقاومة مع الجهود السياسية والتكامل بينهما.

وجدد موقف الجزائر ضد التطبيع، وقال “إن الرئيس الجزائري ينطلق من تاريخ الثورة الجزائرية، وهو من أكثر المهتمين بالقضية الفلسطينية وحريص على تحقيق الإنجاز وخاصة وحدة الشعب الفلسطيني”.

ويرافق هنية في زيارته للجزائر وفد يضم عدداً من أعضاء المكتب السياسي، وهم خليل الحية وحسام بدران ومحمد نزال، والقادة في الحركة أسامة حمدان وسامي أبو زهري، وممثل الحركة في الجزائر محمد عثمان.

يشار إلى أن الجزائر رعت إعلاناً جديداً للمصالحة الفلسطينية على أراضيها، بعد اجتماعات لقيادة الفصائل الفلسطينية دام ليومين متتاليين.

وجرى التوقيع على “إعلان الجزائر” في شهر أكتوبر من العام الماضي، برعاية الرئيس تبون، الذي حضر شخصياً توقيع قادة الفصائل الفلسطينية على ذلك الإعلان.

وكان من المفترض أن يجري عقد لقاءات أخرى في الجزائر بين حركتي “فتح” و”حماس”، بهدف العمل على بدء تطبيق بنود الاتفاق، والذي وقع وقتها بعد إزالة نقطة الخلاف بين الحركتين، وهي برنامج الحكومة القادمة، غير أن هذه اللقاءات لم تعقد، بسبب الخلافات القائمة بينهما.

وتضاءلَ الأمل بإمكانية تطبيق بنود ذلك الاتفاق في الوقت الحالي، على غرار اتفاقيات المصالحة الأخرى التي وقعت في عدة عواصم عربية، وأهمها “اتفاق القاهرة” الذي وضع خطة كاملة للمصالحة.

جدير ذكره أن ذلك الاتفاق الموقع في الجزائر أكّد على أهمية الوحدة الوطنية كأساس للصمود والتصدي ومقاومة الاحتلال لتحقيق الأهداف المشروعة للشعب الفلسطيني واعتماد لغة الحوار والتشاور لحل الخلافات على الساحة الفلسطينية، وعلى تكريس مبدأ الشراكة السياسية بين مختلف القوى الوطنية الفلسطينية، واتخاذ الخطوات العملية لتحقيق المصالحة الوطنية عبر إنهاء الانقسام، كما أكد على تعزيز وتطوير دور منظمة التحرير الفلسطينية وتفعيل مؤسساتها بمشاركة جميع الفصائل الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني بجميع مكوناته وأن لا بديل عنه.

ونص أيضاً على انتخاب المجلس الوطني الفلسطيني في الداخل والخارج حيث ما أمكن، بنظام التمثيل النسبي الكامل، وفق الصيغة المتفق عليها والقوانين المعتمدة بمشاركة جميع القوى الفلسطينية، وكذلك الإسراع بإجراء انتخابات عامة رئاسية وتشريعية في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس وفق القوانين المعتمدة، في مدة أقصاها عام من تاريخ التوقيع.

كما نص الاتفاق على تولى فريق عمل جزائري عربي الإشراف والمتابعة لتنفيذ بنود هذا الاتفاق بالتعاون مع الجانب الفلسطيني، على أن تدير الجزائر عمل الفريق.