القدس – غزة – “القدس العربي”:

تنفذ حكومة اليمين في هذا الوقت مخططات خطيرة من أجل السيطرة على كل ما يتاح لها حاليا، من خلال مصادرة الاراضي وهدم المنازل، وتنفيذ مشاريع استيطانية جديدة، والتي تندرج جميعها في سياق “التطهير العرفي”.

مخططات خنق القدس 

وضمن الخطط الرامية لإحكام السيطرة على الأحياء الفلسطيني في المدينة المحتلة، يجري العمل حاليا على تنفيذ ثلاثة مخططات، الاول في “تل بيوت”، وهو مجمع شوارع مركزي يفصل الشطر الغربي من القدس عن الشطر الشرقي، ويربط المنطقة الجنوبية بالتجمع الاستيطاني “كفار عتصيون”، والبؤر الاستيطانية في شمال مدينة الخليل، ويتضمن إنشاء برج سكني استيطاني من 30 طابقًا يضم 115 وحدة استيطانية، إضافة إلى إقامة مبنى استيطاني من 12 طابقًا يضم 42 وحدة سكنية، ويشمل المخطط الثاني إقامة برجين سكنيين جديدين للمستوطنين من 34 طابقًا، بإجمالي 330 وحدة استيطانية، فيما المخطط الثالث يشمل نشاء برجين استيطانيين جديدين، واحد مكون من 30 طابقًا وبرجًا مكونًا من 16 طابقا ويشمل واجهة تجارية ونحو 210 وحدة استيطانية، علاوة عن بناء عدة مبان مثل رياض أطفال وكنس.

كما رفضت محاكم الاحتلال الإسرائيلي وبلدية القدس تجميد أوامر هدم 116 منزلًا في الحي البستان التابعة لبلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، ما يعني أن عمليات الهدم أصبحت دون أي غطاء قانوني، إذ من المحتمل أن تنفذ عملية الهدم في أي لحظة، ما يعني تهجير سكانها قسرا.

وجاء ذلك بعدما وافقت اللجنة المحلية للتخطيط والبناء الاستيطاني، على خطة لتوسيع مستوطنة “نوف تسيون” في جبل المكبر، والتي تشمل بناء مئات الوحدات الاستيطانية.

وترافق ذلك مع كشف بلدية الاحتلال في القدس، عن مشروع مشترك تم تنفيذ أجزاء منه في أراضي بلدة “لفتا التحتا” بالشراكة مع ما  يسمى بـسلطة أراضي إسرائيل وصندوق الحفاظ على المناطق المفتوحة، حيث يشمل المشروع شق طرق ومسارات توراتية ودينية في القرية الفلسطينية المهجرة والواقعة شمال غرب القدس، وهذا المشروع حسب المخطط الاستيطاني، سيكون مقدمة للمشاريع الاستيطانية التي يجري التقدم بها في تلك المنطقة، والتي من بينها تحويل المنطقة إلى محمية طبيعية.

تهجير قسري 

وجاء ذلك في الوقت الذي تواصل فيه حكومة الاحتلال العمل لمصادرة مئات الدونمات من أراضي قرية أم صفا شمال مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، بعد أن وزعت اخطارات لمصادرة قرابة 300 دونم من أراضي القرية، وإخلائها لغرض الاستيلاء عليها ومصادرتها، بهدف توسيع المستوطنات القريبة.

كما يهدد خطر عودة أربع مستوطنات شمال الضفة أراضي الفلسطينيين هناك، بعد أن صادقت لجنة الشؤون الخارجية والأمن في “الكنيست” على مشروع قانون لإلغاء ما ترتب على خطة الانفصال من جانب واحد لعام 2005 في تلك المستوطنات الأربع، وذلك في إطار خطة “فك الارتباط” عن غزة التي نفذتها الحكومة الإسرائيلية برئاسة ارئيل شارون آنذاك،  وأخلت بموجبها 4 مستوطنات شمال الضفة.

تنديد فلسطيني 

جدير ذكره أن وزارة الخارجية الفلسطينية، دعت إلى ضغط دولي فاعل لوقف الاستيطان، وأدانت عمليات وجرائم الهدم التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في القدس وعموم الأراضي الفلسطينية المحتلة.

 واعتبرت الخارجية أن جرائم هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية “تندرج في إطار مخططات إسرائيلية استعمارية توسعية، لفرض السيطرة الإسرائيلية على القدس وعموم المناطق المصنفة (ج)، والتي تشكل غالبية مساحة الضفة الغربية نحو ضمها بشكل تدريجي وصامت”.

وجددت الخارجية التحذير من مخاطر العمليات الاستيطانية في تلك المناطق، باعتبارها تخريبا ممنهجا ومتعمدا لفرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين، ومخاطرها على تصعيد الأوضاع في ساحة الصراع، كنتيجة مباشرة لزيادة أعداد المستوطنين وقواعد الإرهاب اليهودي المنتشرة في الضفة الغربية المحتلة.