القاهرة ـ «القدس العربي»: هذه لحظة الفلسطيني بامتياز، مهما راوغ الحكام وغرقت الجماهير في تفاصيل الحياة اليومية التافهة على الأرجح.. فالمجموعات الفلسطينية تخوض أشد حلقات الصراع خطورة ضد العدو. وبينما الفلسطيني يبدع نصا جديدا في المقاومة خارج المألوف منذ نشأة الحياة.. تواصل آلة القتل الإسرائيلية استهداف كل ما يتحرك على الأرض الفلسطينية. أما الصحف المصرية الصادرة أمس الجمعة 17 مارس/آذار، فمرت على الأوضاع في الأراضي المحتلة باستحياء شديد.
من جهة أخرى تشير التقارير لعودة الدفء في العلاقات بين الشقيقتين مصر والسعودية، فقد شهد ختام جلسات المؤتمر الدولي للقطاع المالي في الرياض، لقاء وحديثا وديا بين الدكتور محمد معيط وزير المالية، ونظيره السعودى محمد الجدعان، في إطار حرصهما على تعزيز علاقات التعاون المشترك بين البلدين على نحو يتسق مع قوة ومتانة العلاقات المصرية السعودية التي تضرب بجذورها في أعماق التاريخ. وأعرب الوزير السعودي عن تقديره واعتزازه بالدكتور محمد معيط، قائلا: «نحن نرحب بك أخا عزيزا، ونحن نعتز بمصر، ونعتز بك»، بينما توجه الدكتور معيط، بالشكر إلى الجدعان، لدعوته الكريمة وحرصه الشديد على حضور ومشاركة مصر في مؤتمر هذا العام بترحاب وحفاوة شديدين، قائلا: «لك كل الشكر والتقدير معالي الوزير.. مصر والسعودية بلد واحد، وتربطنا علاقات تاريخية قوية تضرب جذورها في التاريخ عبر مئات السنين، ونعتز بها جميعا». وأضاف الوزير السعودي: «مصر، دولة عظيمة، كما قلت في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، مصر دولة كبيرة، وغنية بمواردها الطبيعية والبشرية ومقوماتها غير المسبوقة، وفيها إمكانات واعدة وإذا كان هناك بعض الصعوبات نتيجة للتحديات العالمية القاسية، فإنها ستنطلق وستكون دولة اقتصادية كبرى»، مؤكدا أن بلاده استثمرت وما زالت تستثمر في مختلف المشروعات التنموية في مصر. كان الدكتور محمد الجدعان وزير المالية في المملكة العربية السعودية قد توجه إلى وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط بعد أن انتهى من إلقاء كلمته في المؤتمر ليوجه الشكر والتقدير على حضوره ومشاركته في المؤتمر هذا العام، وجرى بينهما حديث ودي أخوي.. وأكد الدكتور محمد معيط، حرص الجانب المصري على دعم كل ما هو مطلوب لزيادة الاستثمارات السعودية في مصر؛ للاستفادة مما تُوفره الدولة من فرص استثمارية متميزة في مشروعات قومية وتنموية عملاقة، وما تُتيحه من دعم غير مسبوق للقطاع الخاص المحلي والأجنبي، وحوافز جاذبة للقطاعات الإنتاجية والتكنولوجية، وفي ظل بنية تحتية قوية، وبنية تشريعية متطورة.
ومن أخبار الساحرة المستديرة: دافع جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن مشروعه الجديد بزيادة عدد منتخبات كأس العالم
لـ48 منتخبا، اعتبارا من النسخة المقبلة مونديال 2026. قال إنفانتينو “زيادة عدد المنتخبات سيؤدي إلى نتائج ومنافسة أفضل، تخيلوا، لقد غاب محمد صلاح مع مصر ورياض محرز مع الجزائر إضافة إلى إيطاليا وتركيا والسويد وتشيلي عن المشاركة في مونديال قطر، الذي أقيم بمشاركة 32 منتخبا”..
لا يعرفون اليأس

على عكس اعتقاد أجهزة الأمن الإسرائيلي بأن تغليظ العقوبات، واتباع سياسة القتل والقمع الوحشي والاعتقالات المستمرة، سيكون رادعا، فقد اختارت المجموعات الفلسطينية المسلحة كما أشارت جيهان فوزي في “الوطن” هذا الطريق، لأنها ترى أنه الوحيد الذي يردع الاحتلال ويوقف الاعتداءات التي يرتكبها ضد أبناء الشعب الفلسطيني. تتشكل كل يوم مجموعات فلسطينية شبابية ثائرة، لا تعرف الخوف، ولا تهابه، يقول واحد من هذه المجموعات المسلحة: «اليوم لدينا جيل جديد، واعٍ للمقاومة هذا الجيل يعرف شراسة الاحتلال، ما بيخاف الاعتقال أو الإصابة أو الاستشهاد، ولا بيخاف من أي شيء، جيل لا يهاب جيش الاحتلال، ويحلم بالشهادة». تتنامى في الآونة الأخيرة ظاهرة المجموعات الفلسطينية المسلحة التي لا تنتمي لأي تنظيم فلسطيني أو فصيل معروف، وهذا أكثر ما يقلق جيش الاحتلال الإسرائيلي، ومنظومته الأمنية، فعدد المسلحين مستمر وفي ازدياد مطرد، وكلما زادت شراسة الاحتلال في ممارسة العنف والقمع والقتل تجاه الشعب الفلسطيني، يزداد عدد المقاتلين وفي ظل عدم وجود قيادة مركزية لتلك المجموعات، فإنها تبث رسائلها من خلال الأغاني، ومقاطع مصورة على «تيك توك»، وتضع ملصقات للمقاتلين على الجدران، لتطرح خططا لشباب غاضبين، فقد كثرت الجماعات الصغيرة مؤخرا في الضفة الغربية، التي تتفرع وبشكل عفوي من فصائل قائمة، وتتألف الجماعات الجديدة التي ظهرت في أنحاء الضفة الغربية، من أعداد قليلة من المقاتلين، فيما يعتبر الارتباط ضعيفا بينها وبين الفصائل القديمة مثل حماس أو فتح أو الجهاد الإسلامي. غياب القيادة في تلك المجموعات أكثر ما يميزها، وأحد أهم الأسباب التي تشتت انتباه جهاز الاستخبارات الإسرائيلي، خاصة أن طبيعتها الفضفاضة، والعدد الكبير ممن ينفذون هجمات بشكل منفرد، دون أن تكون لديهم انتماءات تنظيمية معروفة، جعل السيطرة عليهم أكثر صعوبة بالنسبة لأجهزة الأمن الإسرائيلية، لقد أظهرت العمليات المسلحة في الضفة الغربية والقدس مؤخرا وتكرار تلك العمليات، مدى هشاشة الوضع الأمني في إسرائيل، فقد أصبحت دوامة العنف أمرا متواصلا، تماما كما اعتاد الفلسطينيون بشكل يومي على الصدامات مع جنود الاحتلال عند نقاط التفتيش والحواجز، أو مع المستوطنين الإسرائيليين، الذين يستفزون الفلسطينيين ويهاجمونهم باستمرار في ظل تمتعهم الواضح بالإفلات من العقاب.

غايتهم محددة

سئم الجيل الجديد من الشباب الثوري الفلسطيني، كما أوضحت جيهان فوزي من طبيعة أداء السلطة الفلسطينية حيال الملفات الساخنة مع إسرائيل، كما أن الوضع الأمني المتدهور، وعدم تقدم عملية السلام خطوة واحدة إلى الأمام، أعاد تدفق الدماء الثورية إلى شرايين هذا الجيل، الذي بات واثقا من أن المقاومة هي السبيل الوحيد لإنهاء الاحتلال، وأن عملية السلام لم تكن سوى إضاعة للوقت، وإهدار لقيم مقاومة الاحتلال، وأصبح خيار الهجمات المسلحة ضد جنود الاحتلال والمستوطنين هو الخيار الاستراتيجى للمقاومة، وتحريك المياه الراكدة، على طريق التحرير والاستقلال، فيما تحولت تلك المجموعات الفلسطينية الثائرة، مصدر إلهام للشباب الفلسطيني، سواء المنتمي تنظيميا، أو الذي لا ينتمي إلى أي تنظيم مقاوم، لذا وجدت إسرائيل نفسها في وضع صعب وخطر ومعقد، وفي مواجهة جيل شاب ثائر لا يعرف الخوف، لديه إصرار وشجاعة واضحة ظهرت من خلال الهجمات المتصاعدة ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، وما زاد من قلق إسرائيل أن الهجمات اخترقت منظومة الأمن في قلب القدس وتل أبيب والمناطق الأكثر وجودا للأمن الإسرائيلي، فيما أسفرت تلك العمليات عن قتل أكثر من 30 إسرائيليا العام الماضي، في إحصائية وصفت بأنها الأكبر منذ سبعة عشر عاما، ما ينذر بأن الأمور تتدحرج إلى الأسوأ، وباتجاه انتفاضة مسلحة مكتملة الأركان، قد تذهب بأمن إسرائيل الذي حاولت الحفاظ عليه لسنوات طويلة سابقة، إلى أتون المجهول. لم تجد إسرائيل أمام هذا الجيل الواعد الشجاع سوى خيارين لا ثالث لهما، فإما شن عملية عسكرية شاملة على الضفة الغربية وقطاع غزة، على غرار عملية السور الواقي في عهد أرييل شارون، وقتل واعتقال مئات الفلسطينيين، وهدم عشرات البيوت، أو القيام بعمليات خاطفة «كر وفر» ووجدت إسرائيل في الخيار الثاني غايتها، غير أن ما يظهر من المقاومين والمجموعات المسلحة يفاجئها كل يوم، ويفشل مخططاتها، ويقلب الموازين ضدها.

ما يدعو للسعادة

لدى الدكتور نبيل فهمي من الأسباب ما يدفعه للفرح بما شهدته منطفة الخليج مؤخرا وفق ما قاله في “الشروق”: سعدت بخبر اتفاق إعادة العلاقات السعودية الإيرانية، الذي تتضمن أهم بنوده، استئناف العلاقات الدبلوماسية وفتح السفارات، واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وعقد اجتماع بين وزيري الخارجية لتفعيل ذلك ولمناقشة سبل تعزيز العلاقات بينهما، وفي هذا الصدد تقرر استئناف الاتفاق الأمني الموقع بينهما عام 2001 سعادتي تأتي لأسباب مختلفة وزوايا متعددة، رغم قناعتي أن فتح السفارات هو وسيلة لصيانة المصالح، وليس هدفا في حد ذاته، فكنت دائما ممن يرون أهمية استمرار أبواب السفارات مفتوحة ووجود الدبلوماسيين على الأرض، إلا في ظروف استثنائية تتعلق بالاعتراف المتبادل والشرعية والعدوانية، لأن دور الدبلوماسي هو تقييم الأوضاع بدقة، ونقل الرسائل بحرفية وأمانة، وقد شهدنا احتفاظ الدول الكبرى لسفاراتها قائمة حتى في حالات التوتر والصدام، ولعلنا نتذكر الدور المهم للسفير السوفييتي أناتولي دوبرينين في توصيل رسائل حساسة في لحظات تاريخية وحاسمة، أثناء أزمة الصواريخ السوفييتية في كوبا عام 1962 ومن أسباب سعادتي كذلك أنني لا أرى إمكانية المضى نحو الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط في غياب استقرار العلاقات السعودية الإيرانية، وهو ما سبق أن قلته بالنسبة للعلاقات المصرية التركية، وكذلك بالنسبة للوضع الفلسطيني الإسرائيلي. ورغم أن استئناف العلاقات في الخليج العربي مجرد خطوة أولى تحتاج لإجراءات وممارسات لترسيخها، فالتباين واسع ومتعدد حول أمن الخليج والملف النووي والصواريخ والمشرق العربي والترتيبات الأمنية وغير ذلك. ما أعلن خطوة مهمة تعكس رغبة بين البلدين للانتقال من القطيعة الرسمية بينهما إلى مسار علاقات طبيعية، بكل ما تحمله من فرص وتحديات، وستحدد الأفعال أيا من هذه المسارات سيكون له الرصيد الأكبر في الميزان، مع مرور الزمن والأحداث وردود الفعل خلال فترة زمنية متواصلة، ستشهد بعض التحديات وحتى الكبوات، لذا جاءت الإشارة إلى اجتماعات مقبلة لوزير الخارجية في محلها تماما، لأن مسار الحوار الدبلوماسي السياسي مهم، بل ضروري لتخطي كم غير قليل من التراكمات التاريخية السلبية وضمان التعامل الحكيم مع جهود متوقعة من أطراف إقليمية ودولية غير مؤيدة للتهدئة السعودية الإيرانية.

الصين ربحت أيضا

واصل الدكتور نبيل فهمي سرد أسباب ترحيبه بالاتفاق: كما أن لاستئناف الاتفاق الأمنى الموقع بين الجانبين منذ عقدين من الزمن أهمية خاصة، باعتبار أن أغلب الخلافات بينهما ترتبط بقضايا الأمن القومي، وأن الأجهزة والمؤسسات الأمنية هي دائما الأكثر حذرا وترددا في فتح قنوات اتصال سياسية، قبل الاطمئنان للنوايا والأفعال من خلال اتخاذ خطوات محددة وملموسة، ومن ثم يوفر تفعيل الاتفاق الأمني ثقلا سياسيا لإعلان استئناف العلاقات ودعم المؤسسات الوطنية المحافظة والمتحفظة له. ولعله من الملائم الإشارة إلى حوارات دارت بيني كوزير خارجية مصر والمرحوم الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي خلال دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2013، وتفاهمي معه على جس نبض وزير خارجية إيران في بدء حوار سعودي إيراني، إذا أخذت إيران خطوة لبناء الثقة تعكس جدية الأطراف المتشددة والمحافظة لديها، والمقترح الذي نقلته لوزير خارجية إيران حينذاك في صباح اليوم التالي، كان البدء في استئناف واحترام الاتفاق الأمني السعودي الإيراني، وبالفعل بدأت الحوارات السعودية الإيرانية بين الأجهزة الأمنية. واستمرت شهورا قبل أن تتوقف مع أحداث اليمن، وقد تناولت هذه الاتصالات بالتفصيل في كتابي «في قلب الحدث… الدبلوماسية المصرية في الحرب والسلام وسنوات التغيير» الصادر عن «دار الشروق» عام 2020. ومن المؤشرات المهمة في هذا الاتفاق أن الحوار السعودي الإيراني تم خارج المنطقة، على عكس حوارات أخرى تمت في بغداد أو مسقط، وكانت المفاجأة أن تكون الصين هي الدولة المضيفة، وهو أمر غير معتاد، خاصة أنه يتعلق بدول خارج الإطار الآسيوي القريب من الصين. وهنا أعتقد أن هذه الاستضافة مرتبطة بعدد من الأمور، تشمل اعتماد الصين على مصادر الطاقة الشرق أوسطية، وخروج الصين من دائرة الدبلوماسية المحكومة والمحدودة، والبدء في ممارسة الدبلوماسية العالمية النشيطة، وهو تطور وعزم عبّر عنه وزير الخارجية الصيني الجديد تشين جانج منذ أسبوع، وعكسه أيضا خطاب الرئيس الصيني شى جين بينج بمناسبة فوزه بولاية رئاسية ثالثة منذ أيام. كما تجب الإشارة إلى أن الصين سبق أن اقترحت مبادرة من خمس نقاط لتحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط من خلال الحوار.

دأبوا على خداعنا

فى اجتماع مجلس جامعة الدول العربية الأخير، وافق المجلس (بالإجماع) كما أوضح عبد المحسن سلامة في “الأهرام”على اعتبار بند السد الإثيوبي بندا دائما على جدول أعمال الجامعة، لكونه قضية مهمة، ووجودية تخص دولتي المصب (مصر والسودان). الغريب والعجيب، هو ما صدر عن وزارة الخارجية الإثيوبية، حيث أكدت مواصلة إكمال بناء السد، ومشيرة إلى أن هذا الملف يجب أن يُحل عن طريق الاتحاد الافريقي، وطالبت بوقف تمرير ملف السد إلى مجلس الأمن، أو الجامعة العربية، وحله افريقيا. إثيوبيا اعتادت «الكذب»، و«التضليل» في كل ما يخص السد، وإصدار بيانات غير معبرة عن الحقيقة. هي تواصل بناء السد، وتقوم بعمليتي الملء والتخزين بشكل أحادي، وترفض الوصول إلى حل افريقي، أو دولي، أو عربي، لكنها في كل مرة تتذرع بحجج «واهية»، وأكاذيب ليس لها أي منطق. قضية السد الإثيوبي على طاولة ملف الاتحاد الافريقي منذ عدة سنوات، ومصر تؤمن بأهمية الحل الافريقي، وإثيوبيا هي التي «تماطل»، وترفض الحل الافريقي، رغم كل المحاولات الجادة من رؤساء الاتحاد الافريقي المتعاقبين على هذا الملف. الرد المصري على لسان وزير الخارجية سامح شكري كان واضحا، وحاسما خلال المؤتمر الصحافي المشترك مع وزير الخارجية الكيني، أثناء زيارته القاهرة الأسبوaع الماضي، حيث أكد سامح شكري، أن مصر انخرطت في المفاوضات برعاية افريقية، ولم تُؤتِ هذه المفاوضات ثمارها بسبب عدم وجود رغبة إثيوبية حقيقية في هذا الإطار، مشيرا إلى أن الدولة المصرية ستدافع عن مصالح شعبها، وستتخذ الإجراءات التي تحفظ حقوقها المائية. أعتقد أن الهدف الإثيوبي بات واضحا، وهو تمرير الوقت حتى يصبح السد أمرا واقعا لتفرض شروطها كما تشاء بعد ذلك، وهو الأمر غير المقبول تماما.

أزمة متجددة

أزمة الأسمدة يبدو انها ستتفاقم كما أوضح عمرو هاشم ربيع في “الشروق”: افتتح أول أمس في العين السخنة مجمع مصانع الأسمدة الأزوتية التابع لشركة النصر للكيمائيات الوسيطة، وهي شركة عتيقة في صناعة الكيميائيات والأسمدة، أُنشئت عام 1972، وتعد شركة متفردة من نوعها على مستوى الشركات والمصانع التي تعمل في المجال نفسه في المنطقة العربية، لتعدد أنشطة المصانع الموجودة في الشركة واختلاف منتجاتها، وبذلك يكون قد أضيف كيان صناعي جديد هو مجمع يتكون من 6 مصانع لإنتاج الأسمدة الأزوتية، وهذا المصنع مقام على مساحة 285 فدانا. وبذلك تشكل تلك المنشأة إحدى الحلقات المهمة في التصنيع الزراعي، فمنذ بضعة أشهر تم تشغيل المرحلتين الأولى والثانية للزراعات المحمية (الصوب الزراعية) في العاشر من رمضان وقطاع محمد نجيب، بهدف إنتاج محاصيل مختلفة، وموفرة لاستهلاك المياه، ومنتجة للبذور. وفي السياق ذاته لم يتوقف العمل في استكمال تبطين الترع، وتجهيز صوامع لتخزين الغلال.. المهم في المشروع المفتتح حديثا، أنه يؤمل منه أن يحد من أزمة الأسمدة التي يعاني منها الفلاح منذ أكثر من خمس سنوات. وتتمثل مظاهر تلك الأزمة في تخصيص «شكاير الكيميائي» لبعض الزراعات دون غيرها، إذ أن السماد الكيميائي يوزع مدعما، على الفلاح الذي يزرع الذرة والقمح والقطن والقصب والبنجر والصويا والسمسم فقط. وحتى مع هذا التحديد والتضييق، لا يأخذ عديد الفلاحين من مستأجري الأرض الزراعية حصة الأرض من «الكيميائي» إما بسبب عدم وجود الكمية الكافية في الجمعيات الزراعية البالغ عددها نحو 6 آلاف جمعية زراعية على مستوى الجمهورية، أو لوجود مشكلات مرتبطة بضرورة وجود مالك الأرض وليس المستأجر لصرف «الكيميائي». وواقع الأمر أن الأسمدة من الصناعات الاستراتيجية، مؤثر كبير في جودة التربة وإنتاجيتها، وتنتج مصر منها وفقا لبيان وزير قطاع الأعمال في مارس/آذار 2022 نحو 11.2 مليون طن، منها 7.8 أسمدة نيتروجينية، وتشمل اليوريا 7.6 مليون طن ونترات الأمونيا 1.1 مليون طن، كما تشتمل تلك الكمية على أسمدة فوسفاتية تقدر بـ3.4 مليون طن.

لا بد من حل

تقف اليوريا كما أشار إليه عمرو هاشم ربيع على رأس احتياجات الريف المصري، حيث تستهلك مصر 2.9 مليون طن، بينما تصدر منها 3.8 مليون طن. وتعد مصر بوجه عام، السادسة عالميا في إنتاج اليوريا، والخامسة عالميا في تصديرها. وبذلك الكم الكبير من الصادرات الذي وصل عام 2022 إلى نحو 2.5 مليار دولار، وكان عام 2019 و2020 على الترتيب 1.36 و1.43 مليار دولار، وفقا لبيانات غرفة الصناعات الكيميائية، يصبح السماد مشكلا نسبة 9% من قيمة صادرات مصر الكلية. ولعل الغاز الطبيعى هو عماد صناعة الأسمدة قاطبة. فهو المصدر الأساسي لإنتاج الأمونيا الناتجة عن تفاعل النيتروجين والهيدروجين معا. ومن ثم فاستهلاك الغاز بتلك الصناعة أفضل كثيرا من تصديره خاما. وتتسبب سياسة شركات إنتاج وتصنيع الأسمدة في الشكوى الكبيرة للفلاح من شح السماد في السوق المصرية، إذ أن تلك الشركات تعطي أولوية قصوى للتصدير، وتعطيش السوق المحلية، وتركه نهبا لبعض ضعاف النفوس من المحتكرين، إلى الحد الذي أصبحت فيه «شكارة الكيميائي اليوريا التي تباع في الجمعية الزراعية مدعمة بسعر 240 جنيها، تصل إلى أكثر من 500 في السوق السوداء. ونتيجة ارتفاع ثمن السماد عالميا، حيث أصبح سعر الطن منه 13 ألف جنيه، رغم تكلفته المقدرة بـ4000 جنيه للطن، يكون هذا الفارق مغريا كبيرا للشركات لتفضيل التصدير. والمعروف أن الدولة تمنح الغاز لمنتجي السماد بسعر تفضيلي، مقابل تسلم وزارة الزراعة 55% من إنتاج الشركات بسعر التكلفة وربما أقل، وتسليمها للجمعيات الزراعية. وعامة، فإنه ونظرا لضعف الرقابة، وجشع التجار المحتكرين، وأطماع المنتجين بتفضيل التصدير المربح بنسبة تصل إلى 100% على احتياجات الفلاح محليا، لا ينتظر أن تحقق الخطوات السابقة الكثير، إلا لو استكملت بمزيد من تأسيس عديد الشركات الوطنية لتصنيع الأسمدة، والوقف الكامل لأي سياسة تسعى إلى بيع المصانع القائمة للمستثمرين الأجانب، بما في ذلك شركة سيناء للمنغنيز المطروحة للبيع اليوم، لما في ذلك من نهب مقنن لثروات البلاد في سلعة استراتيجية، وعدم التحكم في إمداد السوق المحلية بالأسمدة مع منح المستثمرين الأجانب الأولوية القصوى للتصدير.

«طائرة وتعدي»

يتوقع جلال عارف أن يمر حادث سقوط أو “إسقاط” الطائرة الأمريكية المسيرة “دون طيار” فوق البحر الأسود بعد اعتراض المقاتلات الروسية لها، دون تداعيات خطيرة في الأغلب، لكن ذلك لا ينفى كما أوضح الكاتب في “الأخبار”خطورة الوضع مع استمرار الحرب في أوكرانيا، وزيادة الوجود العسكري من حلف “الناتو” في منطقة تحتشد فيها القوات الروسية في حرب تراها مصيرية، بالنسبة لاستمرار روسيا كقوة كبرى في عالم مضطرب. في واقعة سقوط الطائرة الأمريكية، اتهم كل طرف الآخر بمحاولة “استفزازه” ورغم استدعاء الخارجية الأمريكية للسفير السوفييتي للاحتجاج، فإن الطرفين ما زالا حريصين على الالتزام بعدم الدخول في صدام مباشر، والتعامل مع ما حدث على أنه واقعة فردية وخطأ في التقدير. لكن السؤال يبقى: إلى متى يمكن أن يصمد هذا الالتزام المتبادل مع استمرار الحرب، وتكدس السلاح في المنطقة، وازدحام السماء بطائرات التجسس والقتال من الجانبين، وازدحام البحر الأسود بالسفن الحربية من كل الأطراف؟ الآن.. سيكون هناك سباق بين سفن الطرفين للعثور على حطام الطائرة الذي لا تريد أمريكا أن يقع في أيدي الروس، بما فيه من أجهزة تكنولوجية متقدمة للغاية. وسيكون هناك سباق آخر على الجانب الدبلوماسي لتطويق آثار الحادث أو لمنع تكراره، وأظن أن تطويق الحادث سهل.. ولكن الصعب هو ألا نرى مثله أو أخطر منه مستقبلا، إذا لم تتغير الظروف وتنفتح آفاق سياسية للتفاوض من أجل إنهاء الحرب، وهنا تنبغي الإشارة إلى أن الشكوى المتصاعدة من طرفي القتال في أوكرانيا عن النقص الفادح في الذخيرة، مؤشر إلى أننا لن نشهد تصعيدا خطيرا في القتال على الأرض في الربيع، كما كان منتظرا، وهو ما يتيح فرصة أكبر للضغوط من أجل بدء المفاوضات، خاصة بعد معاناة أوروبا الكبيرة، ومع شبح الأزمة المالية بعد إفلاس بعض بنوك أمريكا.. والأهم وبالنسبة لأمريكا هو ازدياد مخاطر مواجهة روسيا والصين معا، ورغبتها في تركيز الجهد لدعم اقتصادها في مواجهة الصين، ومحاصرة النفوذ السياسي والقوة العسكرية المتصاعدة للتنين الصيني سقوط الطائرة الأمريكية أو “إسقاطها” سيمر بسلام.. لكن ماذا بعد ذلك؟

مؤشرات مؤلمة

كل المؤشرات والقرارات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا تشير، كما يرى رمضان عبد العال في “فيتو”، إلى أن القفزة الضخمة في مستويات أسعار السلع والخدمات، التي أعقبت قرارات تحريك سعر الصرف خلال سنة في ديسمبر/كانون الأول الماضي، باقية معنا ولا عزاء للحالمين بعودة الأسعار القديمة، وأنا منهم، سواء باختفاء كورونا، أو انتهاء الحرب الأوكرانية التي عزت إليها الحكومة أسباب موجات الغلاء المتلاحقة في الأسواق المحلية منذ أكثر من عامين. تابع الكاتب: والله دا كلام في الصميم وتؤكده قرارات زيادة أجور العاملين في الدولة وقطاع الأعمال بهذه التكلفة الضخمة، رغم تحصيلها مسبقا عن طريق زيادات المواد البترولية، ما يعني قطع الطريق على أي فرصة مستقبلا لتراجع ارتفاعات الأسعار السابقة، بل هذه القرارات تثبت الغلاء، واعتراف من الحكومة أنه لا سبيل لديها لتحجيم معدلات التضخم والغلاء الجارية مستقبلا.. وعلى الجميع أن يتعامل مع هذا المتغير الطارئ على أنه ثابت، ولا سبيل أمام الأسرة المصرية في مستوياتها كافة، عليا ودنيا، إلا بأن تتعامل معه بالبحث عن مخرج لزيادة دخولها وتنويع مصادرها بجهودها الذاتية، وتغيير ثقافتها الراسخة من سنين طويلة لدينا، ليشارك كل أفراد الأسرة في البحث عن مصدر لزيادة موارد دخلهم وتأمين مستقبلهم المعيشي، من دون انتظار لوعود أو أوهام الحكومة بتحسن الأوضاع قريبا أو بعيدا. فالحقيقة التي تؤشر لها أرقام ومؤشرات اقتصادنا الوطني على المديين القصير والطويل، أن الأزمة المالية الحالية خطيرة، وقد تستمر ضغوطاتها لنحو خمس سنوات مقبلة، في ظل حاجتنا لسداد نحو 85 مليار دولار التزامات مستحقة كأعباء لخدمة الدين العام الخارجي، خلال تلك المدة.. وفي إطار هذه الالتزامات تسعى الحكومة خلال الفترة الحالية لزيادة عائداتها الدولارية من خلال طرح مبادرات مثل، سيارات المصريين في الخارج، وطرح حصص في الشركات الحكومية، سواء في البورصة أو لمستثمر استراتيجي؛ من أجل سد فجوة تمويلية يقدرها صندوق النقد الدولي بنحو 17 مليار دولار في الفترة المقبلة. ومن ناحية تختلف التقديرات الصادرة عن عددٍ من المؤسسات المالية العالمية حول الأداء المتوقع للجنيه على المدى القصير، في وقت تشير فيه أقصى التقديرات أن يصل سعر صرف الجنيه عند حدود 35 جنيها للدولار الواحد، وأدنى التقديرات عند الثبات على 30 جنيها للدولار في الربع الثاني من العام.

قرار صائب

قرار الرئيس السيسي بتحسين الأجور والمعاشات اعتبارا من شهر أبريل/نيسان المقبل يعكس وفق ما أشار إليه محمد الهواري في “الأخبار” اهتمام الدولة بما يواجهه المواطنون من غلاء الأسعار وارتفاع معدلات التضخم وانخفاض قيمة الجنيه. لا شك في أن تدخل الدولة من أجل تحسين أجور ومعاشات المواطنين في إطار الحماية الاجتماعية، خاصة أن تخصيص 150 مليار جنيه لهذا الغرض منها 55 مليار جنيه لزيادة المعاشات 15% و14 مليار جنيه لرفع الحد الأدنى للعاملين في الدولة والكوادر الخاصة وزيادة تكافل وكرامة 25% إضافة لرفع حد الإعفاء الضريبي إلى 30 ألف جنيه سنويا، بما يحقق زيادة في مرتبات العاملين اعتبارا من أبريل/نيسان المقبل، لن تقل عن ألف جنيه. ويدعونا ذلك إلى تشديد الرقابة على الأسواق للحد من ارتفاع الأسعار، إضافة لدور الدولة في زيادة المعروض من السلع الغذائية بأسعار مخفضة، والضرب على أيدي المحتكرين والمستغلين حتى تعود الزيادة الجديدة بالنفع على المواطنين. ويدعونا ذلك أيضا إلى زيادة الإنتاج والعمل بجد واجتهاد لتحقيق زيادة كبيرة في الإنتاج تعود بالنفع على المواطنين وزيادة الصادرات، وهو ما تحقق فعليا في زيادة صادرات المنتجات الزراعية إلى أكثر من 6.5 مليون طن وهو رقم غير مسبوق، إضافة لصادرات الغاز والمنتجات البترولية ومنتجات البتروكيميائيات وصادرات الأدوية والمنتجات الكيميائية والمعدنية، وأن تعود زيادة الإنتاج عن المستهدف لزيادة دخول وحوافز العاملين، مع الاهتمام المتزايد بقطاع السياحة، باعتباره من أهم الموارد للعملة الصعبة في ظل ما يتوفر في مصر من مزايا سياحية، سواء في الشواطئ، أو الآثار القديمة والسياحة الدينية والعلاجية والصناعات الغذائية وصناعة الملابس الجاهزة والمفروشات، في ظل الجودة العالمية لمنتجاتنا في الأسواق العالمية. إن مساهمة الدولة في ترشيد الإنفاق يجب أن يتبعه ترشيد مماثل لدى الأسر المصرية، بالبعد عن البذخ وشراء الاحتياجات أكثر من الحاجة إليها والبعد عن الموائد الفارهة، وأن نقتدي بما يفعله سكان أوروبا وأمريكا وآسيا من ترشيد في شراء الاحتياجات الغذائية. نحن في حاجة لتحويل كل قطاعات الدولة إلى قطاعات اقتصادية تدار بعقلية اقتصادية بما فيها الرياضة.

ضحاياها فقراء

الموضوع الذي اعتنى به عاطف دعبس في “الوفد”، من الضروري جدا مناقشته ومواجهته وهو يبدأ بسؤال مفاده، كيف سمحنا لوجود هذه السلالات الشرسة والمتوحشة من كل صنف وشكل وجنس ولون؟ ومن الذي وافق على دخول هذه – الكلاب المتوحشة – للبلد ومن الذي جلبها؟ ومن رخص بها؟ حتى أصبح وجودها في حياة البعض من البرستيج والرفاهية وللحماية والترويع. كل هذه – الكلاب – دخلت حياتنا بطريقة السرسبة وأصبح لها مربون وموزعون وتجار ومجموعات تبشر لصنف وتروج لآخر. وأنشئت مزارع لتهجينها ومراكز لرعايتها وأسواق لطرح الأنواع والأسعار. من الذي وافق على دخول هذه الكلاب التي تبلغ في خطورتها الوحوش؟ نراها الآن وعلى مدار الساعة في الشارع والأسواق والمتنزهات والشواطئ كتفا بكتف مع شباب وصغار يتباهون ويتفاخرون بها؟ بل يروعون بشكلها وزمجرتها الخصوم والمنافسين، والمارة من الاقتراب. وتشكلت عصابات لتأجيرها في المشاجرات، وهذا ضد الأمن العام لأنه يرهب الناس ويقلل من إحساسهم بالأمان، وكان أول عهدنا بهذه الكلاب مع الأنواع البريئة والصغيرة، التي يقترب حجمها من حجم القطط، وفجأة وجدنا الشراسة ودخلت الأشكال المخيفة التي لو لمحت – روي- كلب صالح سليم في فيلمه مع نجاة الصغيرة لالتهمه بكل بساطة مع قوة روي مقارنة مع الكلاب التقليدية وقتها، وطبعا هذا لا ينطبق على الكلاب البوليسية المدربة، التي تقوم بأدوار لخدمة المجتمع وسلامته، فهي محاطة بسياج من الحماية والرعاية ودورها إيجابي، نحن هنا نتحدث عن الكلاب الخطيرة التي يطلقها نفر على باقي الناس في محيطهم وأشكالها المخيفة والغريبة، ولعل الإشارة لمظاهر البلطجة بالكلاب وخوفنا منها لدرجة الفزع وعدد من أصيب بسببها، ومن فقد حياته ضروري، رغم أنها معروفة وموثقة ولكن لا بأس من التكرار، ورغم كل الخوف والرعب الذي يتحدث عنه المجتمع ووجود أشخاص بالعناية المركزة، لم يتحرك أحد حتى الآن لفتح هذا الملف وأنا أطالب الحكومة بمنع دخول هذه الأنواع المستوردة واقتنائها في المنازل، وحصر الموجود منها وإخطار أصحابها بمهلة يتم فيها تسليم الكلاب التي بحوزتهم وبلا أي استثناء لحديقة الحيوان لتستخدم وفق الحال وبما يخدم المجتمع، وما يناسب الجهة البيطرية والمعملية، هذه الوحوش باتت لها مزارع وتستخدم في الترويع والبلطجة وليست من الأليفة في شيء.

كذب للبيع

يبدأ فيلم “أرض النفاق” الذي تذكره الدكتور محمود خليل في “الوطن” بمشهد لدكان عطار تتصدره يافطة مكتوب عليها «أخلاق للبيع»، ولا أجدني في حاجة لأن أحكي لك ما تعلمه من تفاصيل الفيلم، لكنني أريد التوقف عند تاريخ إنتاجه وما يشير إليه من دلالات، ونحن بصدد مناقشة قضية الأخلاق. أنتج فيلم «أرض النفاق» عام 1968 في سياق لحظة مكاشفة كانت تعيشها مصر بعد نكسة يونيو/حزيران، الفيلم شيد أحداثه على حقيقة التردي الأخلاقي الذي ضرب المجتمع، ومثّل سببا من أسباب ما حدث، وجوهرها حالة النفاق التي ضربت بأذاها جميع أرجاء المجتمع، فتغلغلت داخل الأسر، وفي الشارع، وفي المؤسسات العامة. ولو أنك فتشت في معنى النفاق، فستجد أنه يتمحور حول فكرة «الكذب المصنوع»، أو بعبارة أخرى الكذب الهادف إلى الاسترزاق وتحقيق المغانم والمكاسب: «وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ». في الحديث النبوي الشريف الذي يشرح آيات المنافق تجد الكذب على رأسها: «إذا حدّث كذب».. وكل ما يأتي بعد هذه العلامة هو تأسيس عليها، فخُلف الوعد كذب، وخيانة الأمانة والعهد كذب، والغدر كذب، وأصل الفُجر في الخصومة هو الكذب. وفي القرآن الكريم إشارات متنوعة إلى ممارسة المنافقين لألوان شتى من الكذب، وقد وضع الله الصادقين في مقابل المنافقين.. يقول تعالى: «لِّيَجْزِىَ الله الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ أن شَاءَ أو يَتُوبَ عَلَيْهِمْ».. وثمة إشارات إلى كذبهم على السماء.. يقول تعالى: «إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ الله وَهُوَ خَادِعُهُمْ».