“القدس العربي”: أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، ونظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم السبت، العمل من أجل التطبيع الكامل للعلاقات وبدء مرحلة جديدة من التعاون المشترك.

وقال شكري، في مؤتمر صحافي مع نظيره التركي بالقاهرة اليوم “لدينا أرضية صلبة ونحن على ثقة بأننا سنستعيد العلاقات مع تركيا بشكل قوي”، مشيرا إلى أنه أجرى مع نظيره التركي مباحثات مهمة وشفافة.

وأعرب شكري عن تطلعه إلى فتح قنوات التواصل بين الأجهزة الحكومية في مصر وتركيا.

بدوره، أكد وزير الخارجية التركي أن مصر دولة مهمة في حوض المتوسط وبلاده تولي أهمية بالغة لدورها في قضايا المنطقة، مشيرا إلى أن الزيارات بين الطرفين ستكون متواصلة.

ودعا أوغلو وزير الخارجية المصري إلى زيارة أنقرة، مشيرا إلى أن الرئيسين المصري والتركي تعهدا خلال لقائهما بالدوحة بتطوير العلاقات، مؤكدا بذل قصارى الجهد من أجل التطبيع الكامل للعلاقات وعدم العودة للوراء.

وأكد تشاوش أوغلو أنه “بعد الانتخابات” التركية، بما في ذلك الانتخابات الرئاسية في 14 أيار/مايو، “سيلتقي رئيسنا بالرئيس السيسي”.

وقال “نريد استعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين على أعلى مستوى”.

وأضاف “من الممكن أن نختلف في المستقبل ولكن سنبذل قصارى جهدنا لتجنّب قطع العلاقات مجدّداً”.

وبدأت، اليوم السبت، جلسة مباحثات بين الوفدين المصري والتركي برئاسة شكري وأوغلو.

وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، اليوم، إن المباحثات تتناول مختلف أوجه العلاقات الثنائية والقضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

ووفق المتحدث، استقبل الوزير شكري وزير خارجية تركيا بمقر وزارة الخارجية في القاهرة وعقدا اجتماعاً ثنائياً مغلقاً.

وكان الوزير أوغلو وصل إلى القاهرة، اليوم، على رأس وفد في زيارة قصيرة لمصر تستغرق عدة ساعات هي الأولى منذ أكثر من 10 أعوام يبحث خلالها ملف العلاقات المصرية التركية.

وكان السفير إيهاب نصر مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون الأوروبية وأعضاء السفارة التركية لدى مصر في استقبال أوغلو بصالة كبار الزوار بمطار القاهرة.

وقال المتحدث باسم الخارجية أحمد أبو زيد، أمس الجمعة، إن “زيارة وزير خارجية تركيا إلى مصر تُعد بمثابة تدشين لمسار استعادة العلاقات الطبيعية بين البلدين، وإطلاق حوار مُعمق حول مختلف جوانب العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وبهدف الوصول إلى تفاهم مشترك يحقق مصالح الدولتين والشعبين الشقيقين”.

توتّرت العلاقات بين مصر وتركيا بعد تولي عبد الفتاح السيسي الحكم في العام 2013 إثر إطاحته الرئيس الإسلامي محمد مرسي الذي كانت أنقرة من أبرز داعميه.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حليف مرسي المنتمي لجماعة “الإخوان المسلمين”، قد أعلن حينها مراراً أنه لن يتواصل “أبداً” مع السيسي.

ولكن الرجلان تحدّثا عبر الهاتف بعد يوم من الزلزال المدمّر الذي ضرب تركيا.

كما تصافحا في تشرين الثاني/نوفمبر في كأس العالم في قطر، التي أعيدت العلاقات بينها وبين مصر مؤخراً.

على المستوى التجاري، لم تتوقف التبادلات بين البلدين، بل زادت من 4,4 مليار دولار في العام 2007 إلى 11,1 مليار دولار في العام 2020، بحسب مركز كارنيغي للأبحاث، حتى أنّه في العام 2022 كانت أنقرة أول مستورد للمنتجات المصرية بقيمة أربعة مليارات دولار.

لكن الخلافات ما زالت قائمة بين البلدين، في الوقت الذي أصبحت فيه اسطنبول “عاصمة” وسائل الإعلام العربية التي تنتقد حكوماتها.

كذلك، تفرّق المصالح بين القاهرة وأنقرة أيضاً في ليبيا حيث أرسلت تركيا مستشارين عسكريين وطائرات مسيرة لمواجهة الجنرال في الشرق الليبي خليفة حفتر المدعوم من مصر.

(وكالات)