فرانكفورت: أعادت كريستين لاغارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي استخدام الكلمات التي استخدمتها لأول مرة الأسبوع الماضي عن اعتزام البنك اتخاذ كل ما يلزم لمواجهة معدل التضخم المرتفع وأي مخاطر تهدد القطاع المصرفي على ضوء أزمتي مصرفي كريدي سويس السويسري وسيليكون فالي بنك الأمريكي.

وذكرت وكالة بلومبيرغ للأنباء أن لاجارد التي كانت تتحدث اليوم أمام أعضاء البرلمان الأوروبي في بروكسل استخدمت نفس  المفردات التي استخدمتها يوم الخميس الماضي عند إعلان قرار البنك زيادة سعر الفائدة الرئيسية بمقدار نصف نقطة مئوية.

وقالت لاغارد: “نراقب تطورات السوق عن كثب، ونقف مستعدين  للقيام بما يلزم للمحافظة على استقرار الأسعار والاستقرار المالي.. القطاع المصرفي في منطقة اليورو مرن مع وضع رأسمالي ومستوى سيولة نقدية قوي. في جميع الأحوال، حقيبة أدوات السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي مجهزة تماما لدعم السيولة للنظام المالي لمنطقة اليورو إذا لزم الأمر”.

في الوقت نفسه، أكدت  لاغارد ما ذكرته في بيان صدر أمس الأحد وتضمن الإشادة بالتحرك والقرارات الحاسمة التي اتخذتها السلطات السويسرية لاحتواء أزمة بنك كريدي سويس جروب.

وأعلن مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت، الخميس الماضي أنه قرر رفع سعر الفائدة الرئيسي في منطقة اليورو بمقدار 50 نقطة أساس ليصل إلى 3.5%.

تجدر الإشارة إلى أن هذا هو الرفع السادس على التوالي لسعر الفائدة في منطقة اليورو لمواجهة التضخم الذي لا يزال مرتفعا.

وأكد البنك المركزي الأوروبي أن ” القطاع المصرفي في منطقة اليورو قادر على الصمود. ووضع رأس المال والسيولة مستقر”.

ويسعى البنك المركزي إلى وصول معدل التضخم إلى 2% لتحقيق استقرار في الأسعار في منطقة اليورو على المدى المتوسط لكن هذا المعدل بعيد عن المستوى المستهدف منذ شهور.

ورغم أن معدل التضخم في منطقة اليورو تراجع خلال الشهور الماضية فإن وتيرة التراجع تباطأت في الفترة الأخيرة. وحسب تقديرات هيئة الإحصاء الأوروبي (يوروستات) وصل معدل التضخم في شباط/فبراير الماضي إلى 8.5% مقابل 8.6% في كانون الثاني/يناير الماضي.

وتعد الأسعار المرتفعة للطاقة والمواد الغذائية بالأساس هي السبب في تأجيج معدل التضخم.

 (د ب أ)