شركة مصرية ناشئة تصنع بلاطا صديقا للبيئة من البلاستيك

حجم الخط
0

 الشرقية – رويترز: تستهدف شركة مصرية ناشئة تحويل أكثر من خمسة مليارات كيس بلاستيكي إلى بلاط أشد من الأسمنت لأنها تعالج مشكلتين مزدوجتين تتمثلان في دخول أطنان النفايات إلى البحر المتوسط وزيادة مستويات الانبعاثات من قطاع البناء. وقال خالد رأفت، الشريك المؤسس لشركة «تايل جرين» : «إحنا لحد دلوقتي عملنا تدوير لأكتر من خمسة مليون كيس بلاستيك، بس ده مجرد البداية، إحنا بنهدف بحلول 2025 نكون عملنا تدوير لأكتر من خمسة مليار كيس بلاستيك. وحاليا عندنا خطط للتوسع جوه مصر وعندنا خطط للتوسع في بعض الدول العربية، وابتدينا نشتغل على ده بالفعل مع شركائنا في النجاح والمطورين العقاريين وشركات المقاولات اللي جربوا منتجنا وعجبهم جدا وإن هم يعمموه بشكل أكبر».
في ما يتعلق بمصدر الفكرة أضاف «جت الفكرة من هنا، إن إحنا نركز على مخلفات البلاستيك دي ونطوعها في منتج يكون مفيد للبشرية وفي نفس الوقت نخلص من التأثير السلبي ليها.
على الجانب الآخر صناعة مواد البناء من أكتر الصناعات الملوثة للبيئة في العالم وده بسبب الانبعاثات الكربونية الكبيرة اللي بتطلع من صناعة الأسمنت أو حتى من الأبنية وهكذا، فجت من هنا الفكرة إن إحنا ناخد مخلفات البلاستيك دي نحولها لمواد البناء اللي بتكون بتؤذي البيئة، إحنا بنعملها صديقة للبيئة بدون أي انبعاثات كربونية أو تأثير سلبي».
وفي مصنع الشركة بضواحي القاهرة، يحمل عمال براميل كبيرة محملة بنفايات بلاستيكية ممزوجة ليتم صهرها وضغطها. ويُباع البلاط المنتج إلى مطورين عقاريين وشركات مقاولات لاستخدامه في بناء الأرصفة بالأماكن المفتوحة.
ويفيد تقرير صادر في عام 2020 عن الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، وهو منظمة غير ربحية، أن مصر تعد واحدة من أسوأ الدول تلويثا في منطقة البحر المتوسط بنحو 74 ألف طن من نفايات البلاستيك تصل إلى البحر سنويا.
ويتم التخلص، غالبا، من النفايات البلاستيكية في الشارع أو بإلقائها في مقالب غير رسمية أو حرقها. وحظرت مصر في السنوات الأخيرة استعمال البلاستيك الذي يُستخدم مرة واحدة فقط في العديد من المحافظات. واستضافت مدينة شرم الشيخ المصرية قمة الأمم المتحدة للمناخ (كوب27) في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
وقالت وزيرة البيئة المصرية ياسمين فؤاد في مؤتمر كوب27 إن الحكومة تعمل مع المتاجر الكبيرة لمنع أكياس البلاستيك التي تُستخدم لمرة واحدة فقط بحلول منتصف عام 2023 وتستهدف منعها في عموم البلاد بحلول عام 2024.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إشترك في قائمتنا البريدية