شرم الشيخ ـ «القدس العربي»: ضمن التحضيرات للقمة العربية المقرر ان تشهدها مدينة شرم الشيخ السبت، عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري اجتماعا أمس الأربعاء، برئاسة منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة المصري، واصدر مشاريع القرارات الاقتصادية والاجتماعية المقرر رفعها إلى القمة.
وجاءت القرارات التي حصلت «القدس العربي» على نصها الكامل في ثمانية بنود، ونحو عشرين صفحة، وتناولت التحديات الخاصة بإتمام متطلبات منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى والاتحاد الجمركي العربي والأجندة المستدامة العالمية لما بعد 2015. وتعامل البند الأول مع التنمية الزراعية، إذ حث المؤسسات التمويلية على زيادة الحصص المخصصة للتنمية الزراعية، كما طلب من الدول العربية الاستفادة من ذلك التمويل وتفعيل وتطبيق القوانين الجاذبة والمشجعة للاستثمار الزراعي، والضامنة لحقوق المستثمرين.
أما البند الثاني فقام بتوجيه الشكر للصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي على جهوده في تنفيذ مبادرة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت بشأن توفير الموارد المالية اللازمة لدعم وتمويل مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي في تنفيذ المبادرة، حيث بلغت المساهمات التي أعلنت عنها الدول العربية البالغ قدرها 1310 مليون دولار من إجمالي رأس مال الحساب الذي يبلغ ملياري دولار، دفع منها 1262.5 مليون دولار.
ودعا الدول العربية إلى تفعيل الجهود لاقامة مشروعات الربط الكهربائي العربي، وان تضع بين اولوياتها استكمال شبكات السكك الحديدية بينها ضمن مخطط الربط البري العربي. وتعامل مع مبادرة الرئيس السوداني عمر البشير حول الاستثمار الزراعي في السودان ضمن البرنامج الطارئ للامن الغذائي العربي، واشار في فقرات اخرى إلى الامن المائي العربي، ودور القطاع الخاص في دعم العمل العربي المشترك، ومشروع الربط البحري بين الدول العربية، ومشروع ربط شبكات الانترنت العربية، وتعزيز جهود تنفيذ الاهداف التنموية للالفية، والمشاريع العربية لدعم صمود القدس. واشار القرار إلى أهمية استكمال الاجراءات الخاصة باستكمال التصديق على الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الاموال العربية في البلاد العربية. والاستراتيجية العربية لتطوير استخدامات الطاقة المتجددة، والاجراءات الخاصة بشأن استضافة البحرين للبورصة العربية المشتركة القابضة. والاجراءات المتخذة بشأن مبادرة العاهل السعودي لدعم المؤسسات المالية العربية.
ومن بين مشاريع القرارات التي ناقشها المجلس، مشـروع قرار بشأن متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الثالثة (الرياض عام 2013). وطالب المجلس مجددا الدول العربية التي لم تسدد مساهمتها كاملة في الصندوق العربي بالوفاء بالتزامها، وكذلك دعوة الدول الأعضاء التي لم تعلن عن مساهماتها إلى الإعلان عنها.
أما بالنسبة للسوق العربية المشتركة فقد أشار إلى أن متطلباتها تشمل تحرير التجارة السلعية بين الدول العربية، وتحرير تجارة الخدمات بين الدول العربية، إلا أنه فشل في التوصل إلى خطة محددة لانشائها.
وعلى صعيد الإتحاد الجمركي العربي اكتفى بالدعوة إلى تشكيل فريق وطني مكون من الوزارات والمؤسسات المعنية لمتابعة المتطلبات، بما في ذلك التعريف بشهادة منشأ كل منتج في الدول العربية تمهيدا لأنشاء اتحاد جمركي عربي باعتبار ان الاتحاد الجمركي خطوة ضرورية لانشاء السوق العربية المشتركة خاصة ان حجم التبادل التجاري بين الدول العربية لا يتجاوز عشرة بالمائة فقط.
وفي المحور الإجتماعي أصدر المجلس عددا من مشاريع القرارات من بينها مبادرة البحرين الخاصة بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في العالم العربي والاسر المنتجة كما تمت مناقشة المبادرة المصرية الخاصة بمحو الأمية وتعليم الكبار في العالم العربي في غضون العقد المقبل 2015 حتى 2124 والتغيرات المناخية في العالم.
خالد الشامي
