“لا عودة لحدود 1967، ونهر الأردن هو حدود إسرائيل الشرقية، والكتل الاستيطانية الثلاث الكبرى في شمال ووسط وجنوب الضفة الغربية ستبقى تحت السيادة الإسرائيلية”، بهذا القول اختصر رئيس وزراء إسرائيل الأسبق، إسحاق رابين، الأمر غداة توقيعه لاتفاق أوسلو عام 1993 E1 اسم تم تداوله في الأيام القليلة الفائتة.

مشروع قديم جديد

وهو مشروع قديم جديد طرح على بساط البحث في أروقة اجتماعات مجلس الوزراء الإسرائيلي، وهو ضم المنطقة الواقعة بين مستوطنة معاليه أدوميم والقدس وحسب المخطط أطلق عليه القدس الكبرى، فرغم ضغط البيت الأبيض عدم المضي في هذا المشروع بناءً على تفاهمات العقبة وشرم الشيخ اللتين تمتا برعاية أمريكية، لكن تبقى فرصة تحقيقه واردة في أي لحظة على الأرض ، فالمتتبع لما يجري في تلك المنطقة من مصادرة للأراضي، ونصب الحواجز العسكرية، من شأن ذلك هو بداية تقسيم الضفة الغربية، الحاجز العسكري الواقع جنوب شرق القدس المسمى “الكونتينر” شاهد منذ عقدين من الزمان على سياسة الفصل، فصل الضفة الغربية شمالها عن جنوبها.

ضم الضفة الغربية

الضبابية المطلقة في خطاب نتنياهو كانت في دعم الاستيطان في الضفة الغربية تطور إلى المطالبة بضم الضفة الغربية وغور الأردن، وأصبح أكثر جدية في تحقيق هذا الحلم لكسب أصوات المستوطنين لصالحه، فحزب الليكود الذي خرج من رحم حركة حيروت الذي رفض فكرة التقسيم عام 1947 وقد نادت الحركة وقتها بضم الضفة الغربية آجلا أم عاجلا، ورفعت شعار “للأردن ضفتان أولاهما لنا، وثانيتهما لنا”، كما تأثر حزب الليكود بأفكار حزب ماباي الذي اعترف بقرار التقسيم لكسب دعم واعتراف هيئة الأمم المتحدة بدولة الاحتلال، خديعة استخدمها زعيم حزب ماباي، ونجح في ذلك، وفعلا على هذا الخط والنهج يسير رئيس وزراء إسرائيل، وهو كسب الولايات المتحدة لصفه، في المقابل يضغط باتجاه كسب دعم أمريكا في ضم الضفة العربية، ففي طريقة حزب ماباي عبرة ودروس مستقاة.
لقد اعترفت هيئة الأمم المتحدة بإسرائيل، وتجاوزت في تطلعاتها خط التقسيم، وسيطرت على ما يقارب 77 في المئة من أرض فلسطين التاريخية.
فالضفة الغربية الفريسة الثانية التي يحاول الاحتلال أن يفترسها رغم أنه نال الجزء الأكبر منها، لكنه يروم إلى ابتلاعها كلها.

المدارس الفكرية

هنالك مشروعان أساسيان لفكرة ضم الضفة الغربية وهو مشروع “إيغال آلون” والمشروع الثاني “متتياهو دروبلس” المشروع الأول هو ضم مساحة أكبر من الضفة الغربية وعدد سكان أقل، وأما المشروع الثاني ضم وزيادة في عدد المستوطنين، هكذا تبدو المدارس الفكرية الصهيونية في البراعة وحسن التخطيط، لا يسقط فكرها بالتقادم، فإذا ذهب حزب لا يعني تبددت أفكاره، على العكس سرعان ما تعمل الحركات والأحزاب الصهيونية على إعادة إحياء الفكر القديم وترميمه.
فكل ما طرح حول فلسطين وكيفية السيطرة عليها من بداية مؤتمر بازل عام 1898 حتى اليوم هو فكر ينص على تهويد فلسطين والسيطرة عليها بطرق عديدة، منها القتل والتشريد وأصناف العذاب الأخرى، وهذا يعتمد على أفكار الحاخامات عندهم، وقد أوضح “اليعيزر ملماد”، وهو من رجال الدين المنتمين للصهيونية الدينية، أن ترك الضفة الغربية خارج السيطرة الإسرائيلية ممنوع وفق الشريعة اليهودية.
مؤخرا بدأت سياسة الضم أو ما يتداول إعلاميا بالضم الزاحف يتجسد في مشاريع وبرامج الأحزاب اليمينية كلها، وخاصة تيار الصهيونية الدينية، الذي بدأ يجتاح الضفة الغربية عبر المستوطنات والبؤر الاستيطانية، التي تُفتّت الضفة الغربية إلى مناطق منعزلة عن بعضها البعض.
ووفق معتقدات تيار اليهودية الصهيونية، فإن أرض الضفة الغربية يجب أن تبقى تحت السيطرة الإسرائيلية، لما في ذلك من تقريب لعودة المسيح، والأبعد من ذلك، فإن السيطرة على الضفة الغربية يجب أن تؤدي إلى بناء الهيكل مكان المسجد الأقصى.
ومن يتابع المشهد عن قرب يلاحظ أن الصهيونية الدينية نجحت لحد بعيد في فرض رؤيتها فيما يتعلق بالسيطرة على القرار الإسرائيلي المتمثل في المؤسسات الرسمية، فهي ماضية في السيطرة على الجزء الأكبر من الضفة الغربية، وهذا السباق الاستيطاني المتدحرج يعني بحد ذاته عودة المسيح المخلص، ولقد لعبت الصهيونية الجديدة تحت مكون التقارب الأيديولوجي بين اليمين العلماني والتيار القومي الديني دوراً كبيراً في زيادة الاستيطان وتمكين المستوطنين من الضفة الغربية، فاحتلال سدة الحكم في دولة الاحتلال يعتبر تحولا ضد أطروحة ما بعد الصهيونية، وهذا ما يلمس من خلال تصرف حكومة اليمين، فكان ميلاد الصهيونية التوفيقية التي امتزجت فيها جميع التيارات الصهيونية تحت إطار الاستيطان في جميع أرض فلسطين، وهو تحول كبير بين ما كان وما يحصل اليوم، وبين فجوة البعد الأيديولوجي والديني الذي انصهر في بوتقة واحدة، والخلاف العميق الذي كان بين توجهات كل طرف.
المشهد الحالي هو التوافق والانسجام في تحقيق رؤية الدولة اليهودية الخالصة بقومية واحدة ، ولا مكان للعرب فيها.

كاتب فلسطيني