غزة- “القدس العربي”: طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، البرلمان الأوروبي اتخاذ “خطوات جدية”، لمعاقبة إسرائيل على الجرائم التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني، ووصفت الخارجية الفلسطينية الردود الدولية تجاه الجرائم الإسرائيلية وعمليات القتل خارج القانون بـ”المتدنية”، في الوقت الذي أعرب فيه الأمين العام للأمم المتحدة عن انزعاجه الكبير، لقرار حكومة إسرائيل تعديل إجراءات التخطيط الاستيطاني.
وجاءت دعوة اشتية خلال لقاءه مع وفد من اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي برئاسة عضو البرلمان برنارد جويتا، تخلله إطلاع الوفد على آخر المستجدات وتطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وانتهاكات الاحتلال ومستوطنيه بحق الشعب الفلسطيني.
وأشار اشتية إلى أن دولة الاحتلال الإسرائيلي تشن عدة حروب على المال والجغرافيا والرواية والإنسان الفلسطيني، وقال “نشاهد اليوم تغييرا في قواعد إطلاق النار بهدف القتل، ويستهدف هذا الاحتلال أبناء شعبنا كافة ومنهم الأطفال والشيوخ والنساء، وينتهك الأعراف والمواثيق والمعاهدات الدولية كافة”.
وطالب اشتية البرلمان الأوروبي باتخاذ خطوات جدية لمعاقبة إسرائيل على جرائمها بحق الشعب الفلسطيني، والانتقال من وسم منتجات المستوطنات إلى مقاطعتها، واتخاذ إجراءات بحق المستوطنين حملة الجنسيات الأوروبية.
والجدير ذكره أن البرلمان الأوروبي اتخذ قرارا بوضع وسم على المنتجات التي تنتج في المستوطنات الإسرائيلية التي تقام على الأراضي الفلسطينية، لكن دون أن يكون القرار ملزما بمنع استيرادها.
كما طالب اشتية بضرورة ضغط جدي على إسرائيل لإلزامها بكافة الاتفاقيات الموقعة معها، بما فيها عقد الانتخابات في كافة الأراضي الفلسطينية، وعلى رأسها القدس.
وكان اشتية دعا الإدارة الأمريكية إلى اتخاذ إجراءات جادة لحماية حل الدولتين بشكل ثنائي، بما فيها الاعتراف بدولة فلسطين، في ظل تعنت الحكومة في إسرائيل للجهود المبذولة وإفشالها مخرجات اللقاءات المتعددة في شرم الشيخ والعقبة.
وطالب خلال لقاءه الاثنين وفدا أمريكيا برئاسة مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى في وزارة الخارجية الأمريكية باربرا ليف، بدعم فلسطين للانضمام لصندوق النقد الدولي، ودعم التوجه الفلسطيني لطلب “العضوية الكاملة” في الأمم المتحدة وعدم تعطيل ذلك التوجه، وكذلك تسوية وضع منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية داخل الولايات المتحدة باعتبارها شريكا سياسيا.
وأكد للمسؤولة الأمريكية أن الأوضاع على الأرض خطيرة وغير مسبوقة، وأن الحكومة الإسرائيلية تدفع بالسلطة الوطنية للانهيار بكل الأدوات الأمنية والمالية، مشددا على أن القيادة الفلسطينية لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه ما تقوم به إسرائيل.
وفي سياق قريب، أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن التصعيد الإسرائيلي الراهن “يعتبر استخفافاً بالمواقف والمطالبات الدولية الداعية إلى وقف التصعيد، وتمرداً على الاتفاقيات والتفاهمات الموقعة برعاية دولية وأمريكية”.
وأشارت إلى أن ما تشهده الأراضي الفلسطينية من تصعيد يعد “جزء لا يتجزأ من سياسة رسمية إسرائيلية تهدف إلى خلق حالة من الفوضى في ساحة الصراع، لتسهيل عمليات استكمال الضم التدريجي غير المعلن للضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية”.
وأشارت إلى أن هذا الأمر يؤدي إلى إضعاف الجانب الفلسطيني وضرب علاقته بالمواطنين الفلسطينيين وتهميش شريك السلام الفلسطيني إن لم يكن تغييبه، خاصة في ظل برنامج الائتلاف الإسرائيلي المتطرف اليميني الحاكم المعادي للسلام ولأية حلول سياسية لحل الصراع.
وأشارت إلى “جرائم القتل خارج القانون والإعدامات الميدانية” التي ترتكبها قوات الاحتلال وعناصر الإرهاب اليهودي بحق المواطنين الفلسطينيين بمن فيهم الاطفال، بسبب تسهيل الاحتلال عمليات إطلاق الرصاص الحي على المواطنين الفلسطينيين بهدف القتل.
وحمّلت الخارجية الفلسطينية، الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة والمباشرة عن تلك الجرائم، ونتائجها، وتداعياتها على ساحة الصراع، وأمن المنطقة، واستقرارها.
ووصفت في ذات الوقت ردود الفعل الدولية تجاه جرائم الاجتياحات والقتل خارج القانون بـ”المتدنية”، وقالت إنها “لا ترتقي إلى مستوى معاناة شعبنا جراء استمرار الاحتلال والاستيطان”.
وأكدت أنها تدور في “حلقة مفرغة” من الصيغ الإعلامية الشكلية التي لا تتجاوز بعض البيانات والمواقف دون أن ترتبط بإجراءات عملية ضاغطة على دولة الاحتلال لوقف تصعيدها الجنوني وتمردها على التفاهمات الموقعة.
وقالت إن ذلك “يشكك في جدية تلك المواقف وقدرتها على إجبار الحكومة الإسرائيلية وإلزامها بوقف جميع إجراءاتها أحادية الجانب غير القانونية”.
يشار إلى أن المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، أعرب عن قلقه البالغ إزاء تدهور أوضاع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرا إلى ازدياد الاستخدام المفرط للقوة والقتل غير القانوني للفلسطينيين على أيدي الجيش الإسرائيلي.
وقال تورك في كلمته خلال افتتاح الدورة الثالثة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان، “إن التصعيد الأخير للعنف في غزة، والترحيل القسري للفلسطينيين من خلال عمليات الإخلاء وهدم المنازل، وتوسيع المستوطنات، وعنف المستوطنين، تستدعي حلولا قائمة على حقوق الإنسان”.
وأشار إلى عدم تعاون إسرائيل مع الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان واللجنة الدولية للتحقيق في الانتهاكات بالأراضي الفلسطينية المحتلة، ورفضها إصدار أي تأشيرات منذ ثلاث سنوات لدخول المراقبين الدوليين لرصد الأوضاع والتحقق منها على الأرض.
إلى ذلك فقد تواصلت التنديدات الدولية والعربية بالهجمات الإسرائيلية الاخيرة ضد الأراضي الفلسطينية، بما فيها هجمات الاستيطان، وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن انزعاجه الكبير، لقرار حكومة إسرائيل تعديل إجراءات التخطيط الاستيطاني، وطلب منها وقف كامل الأنشطة الاستيطانية في فلسطين المحتلة.
كما أعرب عن شعوره “بقلق عميق من التقدم المتوقع الأسبوع المقبل لأكثر من 4000 وحدة استيطانية من سلطات التخطيط الإسرائيلية”، وطالب حكومة تل أبيب بوقف هذه القرارات، والوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والاحترام الكامل لالتزاماتها القانونية في هذا الصدد، وأكد أن المستوطنات تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، لافتا إلى أن “المستوطنات عقبة رئيسة أمام تحقيق حل الدولتين القابل للحياة والسلام العادل والدائم والشامل”.
ودعا الأمين العام إلى اتخاذ خطوات ملموسة لتطبيق التعهدات الواردة في إعلاني العقبة وشرم الشيخ.
كما دانت كل من تونس والإمارات وقطر ولكسمبورغ، تسارع وتيرة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، والهجمات الإسرائيلية التي راح ضحيتها عدد من المواطنين.
ودعت وزارة الخارجية في لكسمبورغ إسرائيل بصفتها القوة المحتلة، إلى إلغاء إجراء بناء آلاف الوحدات الاستيطانية، كون القرار يقوض حل الدولتين.
وكان الاتحاد الأوروبي جدد التأكيد على أن المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية بموجب القانون الدولي، وقال إنها “تشكل عقبة أمام السلام وتهدد قابلية حل الدولتين للحياة”.
وقالت المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي في بيان أصدرته “إن الاتحاد قلق إزاء التغييرات التي اعتمدتها الحكومة الإسرائيلية على عملية تخطيط وإدارة المستوطنات، والتي ستسرع من التخطيط للمستوطنات والموافقة عليها”، وطالبت في ذات الوقت إسرائيل إلى عدم تنفيذ هذا الأمر.
كما أعربت المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي عن القلق إزاء الأحداث الأخيرة في جنين، والتي أدت إلى سقوط عدد من الضحايا المدنيين.
