غزة- “القدس العربي”: علق ثلاثة أسرى فلسطينيين إضرابهم المفتوح عن الطعام، بعد 25 يوما على معركتهم، رفضا لاعتقالهم الإداري.

وقام الأسرى الإداريين أنس شديد، ومحمود تلاحمة، وعبد الله عبيدو من مدينة الخليل، بتعليق الإضراب، بعد أن تلقوا وعودا من سلطات السجون الإسرائيلية، تقضي بتحديد سقف اعتقالهم الإداري.

وفور قيام الأسرى الثلاثة بتعليق إضرابهم عن الطعام، قامت إدارة السجون بنقلهم من زنازين العزل الانفرادي في “سجن عوفر” إلى الأقسام العامة للأسرى.

وكان الأسير شديد تعرض خلال الإضراب لحالة تعب وإعياء شديدة، نقل على أثرها إلى عيادة السجن، وقد أبدت عائلته خشيتها من تعرضه لانتكاسة أكبر، في ظل إهمال الاحتلال الطبي المتعمد للأسرى المرضى.

والجدير ذكره أن سلطات الاحتلال، وخلال فترة الإضراب، نفذت عمليات تنكيل متعمدة ووحشية ضد الأسرى الثلاثة، كان أولى هذه الخطوات نقلهم إلى الزنازين، والضغط عليهم، واحتجازهم في ظروف قاسية وصعبة، كما أنها قامت بنقلهم لعدة أيام إلى عزل سجن (أيالون – الرملة).

وقال نادي الأسير إن إضراب المعتقلين الثلاثة كان بمثابة “صرخة جديدة في وجه جريمة الاعتقال الإداريّ المتصاعدة بشكل غير مسبوق”، لافتة إلى أنه لم يشهد من قبل هذا التصاعد في أعداد المعتقلين الإداريين منذ عام 2003.

ولفت نادي الأسير، إلى أن المعتقل شديد، تعرض للاعتقال الإداري ثلاث مرات سابقًا، ومجموع سنوات ما أمضاه في سجون الاحتلال ثلاث سنوات، وخلال هذه الاعتقالات نفّذ إضرابين، الأول مدته 90 يوما وكان في عام 2016، والثاني لمدة 25 يومًا، علمًا أنه معتقل منذ 22 آذار 2023، وقد صدر بحقّه أمر اعتقال إداري مدته 6 أشهر، وخلال هذه الفترة تقدم محاميه باستئناف ضد أمر اعتقاله الإداري، إلا أن المحكمة رفضت الاستئناف.

أما الأسير تلاحمة، فهو محامٍ وأسير سابق أمضى عامين ونصف العام في سجون الاحتلال، وخضع لأكثر من مرة للتحقيق، وهو متزوج وأب لطفلين، وهو معتقل منذ 22 مارس 2023، وقد صدر بحقّه أمر اعتقال إداري مدته 6 أشهر، وخلال هذه الفترة تقدم محاميه باستئناف ضد أمر اعتقاله الإداريّ، إلا أنّ المحكمة رفضت الاستئناف.

والأسير الثالث عبيدو، هو أسير سابق أمضى ما مجموعه 5 سنوات ونصف السنة في سجون الاحتلال، جلها رهن الاعتقال الإداري، وكان الاحتلال قد أعاد اعتقاله في شهر مايو 2023، وهو متزوج وأب لخمسة أبناء، وقد صدر بحقه أمر اعتقال إداري لمدة أربعة أشهر.

يشار إلى أنه رفضا للاعتقالات الإدارية، تدرس قيادة الأسرى الشروع في إضراب مفتوح وكبير، حيث تطالب بعدم تمديد الاعتقال الإداري أكثر من مرة، وعدم اعتقال الفلسطيني بعد فترة قصيرة من اعتقاله الأول، في ظل تسجيل حالات اعتقال بعد أسبوع أو أسبوعين، كما يطالبون بتخفيف حدة هذا النوع من الاعتقال الذي تصاعد مؤخرا.

وتقوم الجهات الفلسطينية التي تتابع ملف الأسرى، إن عدد المعتقلين الإداريين وفق آخر المعطيات، وصل إلى 1083 معتقلًا بينهم 17 طفلا، وثلاث أسيرات.

الاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ويمنع المعتقل أو محاميه من معاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون إسرائيل هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.

وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات “سرية” لا يمكن الكشف عنها، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.

وغالبا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية؛ وقد تصل أحيانا إلى سنة كاملة.