بيروت- “القدس العربي”: ساد الخلاف والانقسام داخل اجتماع لجنة الإعلام النيابية في لبنان على خلفية الحكم القضائي بحق الإعلامية ديما صادق، والذي قضى بسجنها سنة وتغريمها 120 مليون ليرة، إذ لم يؤيد رئيس اللجنة المنتمي إلى حزب الله ابراهيم الموسوي ومعه نواب التيار الوطني الحر ونواب “حركة أمل” إصدار توصية تدين الحكم القضائي الذي يشكل سابقة خطيرة في حق الإعلام في وقت كان هناك موقف مغاير لخمسة نواب من أعضاء اللجنة ينتمون إلى “تكتل الجمهورية القوية” و”اللقاء الديمقراطي” و”التغيير” هم مروان حمادة وغياث يزبك وبولا يعقوبيان وياسين ياسين وسعيد الأسمر.

واكتفى رئيس اللجنة بالقول “في الموضوع الإعلامي وحرية الرأي والكلمة وحرية التعبير، الموقف الذي أود أن أعبّر عنه هو حرص اللجنة بشكل أكيد على حرية الرأي وحماية حرية الرأي وفق القانون. وندعو السلطة القضائية إلى تحرّي العدالة والنزاهة المتوخاة في كل الأحكام التي تصدر عنها دون محاباة أو مجاملة أو تسييس”، مضيفاً “نحن نؤكد دائماً كما أكدنا أن موضوع الحريات الإعلامية وحرية التعبير باعتبارها حرية مقدسة لكن يجب أن تكون حرية مسؤولة ايضاً، لا تذهب باتجاه خطاب الكراهية أو الخطاب العنصري”.

أما النواب المعترضون فأصدروا بياناً مشتركاً بصفتهم أعضاء في لجنة الإعلام والاتصالات، دانوا فيه “بأشد العبارات استهداف الصحافية ديما صادق من قبل القضاء الجزائي وإنزاله بها عقوبة جائرة، في قضية تتعلق بحرية التعبير، سنة حبس وتجريدها من حقوقها المدنية وتغريمها بمئة وعشرة ملايين ليرة “.

وجاء في البيان: “أولاً، نرفض التصرف القضائي الذي ينمّ عن كيدية واضحة وعن انصياع القاضية لإرادة سياسية ضاغطة. ثانياً، نرفض الحكم القضائي ولو في درجته الأولى، لأنه صادر عن محكمة غير ذات صفة، لأن الصحافيين يُقاضَون أمام محكمة المطبوعات وليس أمام أي مرجعية قضائية أخرى كما يمنع منعاً سجنهم لآراء أدلوا بها”.

وتابع البيان “ثالثاً، كنا نتمنى أن تخرج لجنة الإعلام والإتصالات بتوصية واضحة وحاسمة تمنع المس الإعتباطي بحرية التعبير تحت أي عذر أو مسمّى، لأن حرية القول والكتابة والتعبير بمختلف وسائلها ومضامينها هي صورة لبنان المضيئة وعلّة وجوده، ولأنّ لبنان هو أحد واضعي شرعة حقوق الإنسان التي تكفل حرية الفرد وفي مقدمها التعبير”.

وأضاف “رابعاً، لا يجوز للقضاء أن ينزلق إلى مهالك قمع حرية الرأي بحجة عدم إنجاز قانون الإعلام، كما لا يجوز لأي سلطة او متسلّط قمع الصحافيين لأي علّة، والتعسف في الاستخدام العشوائي الاعتباطي للقانون. خامساً، إن اقتناعنا راسخ بضرورة صون حق أي شخصية إنسانية أو معنوية في مقاضاة أي كان اذا تعرّض لها في كرامتها أو شرفها أو مصالحها المعنوية أو المادية، بشرط أن تتمّ المقاضاة أمام القضاء المختص وإلا تحوّل لبنان إلى دولة بوليسية والقضاء إلى آلة للقمع والاغتيال المعنوي غبّ الطلب وهذا ما لا نريده للقضاء، وبيروت أم الشرائع، وللبنان موئل الحريات والأحرار”.