عمّان- “القدس العربي”:
اتهم برلمانيون ونشطاء أردنيون، حكومةَ بلادهم بالسعي إلى تكريس الاستبداد والأحكام العرفية، وسط مطالبات بردّ القانون المعدّل الجديد للجرائم الإلكترونية، والذي حوّل إلى البرلمان بنسخته الجديدة، وأثار الجدل في الرأي العام حتى قبل أن يبدأ النقاش بشأنه.
ووصف الناشط النقابي البارز أحمد أبو غنيمة، تعديلات القانون الجديد للجرائم الإلكترونية، بأنها تعزز الاستبداد، مهنئا الحكومة بسخرية لأنها تعاكس بوضوح ما يسمى بمشروع التحديث السياسي.
وفي أول مداخلة بعد عودته عضوا في البرلمان، صرح النائب الإسلامي حسن الرياطي، بأن القانون الجديد انقلاب على الديمقراطية في الأردن، فيما كان أبو غنيمة قد ألمح إلى أنه قانون ينقلب على مسار التحديث السياسي.
ووصف القطب البرلماني صالح العرموطي، تعديلات القانون بأنها ردّة عن الإصلاح، وطالب بردّه من جهة مجلس النواب.
وتقدمت الحكومة بتعديل قانون الجرائم الإلكترونية بصفة الاستعجال إلى دورة البرلمان الاستثنائية الحالية.
وتوقع رئيس مجلس النواب، أحمد الصفدي، على هامش نقاش مع “القدس العربي” بأن يحظى القانون بحقه من مناقشات ومداخلات النواب.
كانت الحكومة وعبر وزيرة الشؤون القانونية فيها نانسي نمروقة، قد اعتبرت أن قانون الجرائم الإلكترونية بصيغته السابقة أخفق في ردع الانتهاكات والمخالفات.
والفكرة الأكثر حساسية وإثارة للجدل في النسخة المعدلة، هي اعتبار منصات التواصل الاجتماعي في الولاية الدستورية لقانون الجرائم الإلكترونية المعدل. بمعنى أن القانون سيفرض رقابة شديدة على مجتمع “السوشال ميديا” بصفة عامة، وستطبق قواعده وأحكامه على تعليقات المواطنين وإنتاجهم عبر وسائط التواصل الاجتماعي.
ويؤكد حقوقيون بأن الحكومة فرضت قيودا شديدة على حريات التعبير عبر التعديلات الجديدة، فيما ارتفع شرط التعويض المادي كأساس للردع حسب الوزيرة نمروقة، خصوصا في قضايا الذم والتشهير والقدح.
ويخشى الخبراء أن يؤدي تطبيق بنود القانون المعدل إلى تعقيدات وقيود بمستويات متقدمة على حريات التعبير.
ويبدو أن الصياغات المعدلة تفرض غرامات مالية ضخمة فيما يتعلق بالمخالفات التي يقررها القانون، كما يخضع أي إنتاج عبر منصات التواصل لمقتضيات الأحكام الجرمية والجنائية.
ويثير القانون الجديد عاصفة من النقاش والجدل، ويطالب عدد من النواب بردّه.
