تطلب الأمر منهم أربعة أيام كي ينتعشوا من إقرار قانون إلغاء علة المعقولية في الكنيست. ثمة نواب ووزراء في الليكود كانوا شركاء في التصويت الذي يحتجون عليه الآن، قرروا فتح أفواههم اليوم. ما قيل حتى الآن في الغرف المغلقة فقط أو في الأحاديث الخاصة، بدأ يخرج إلى الملأ فجأة. وقف أناس الليكود، مستنزفين ومرضوضين، وأطلقوا الرسالة في المقابلات الصحافية، وفي الإحاطات أو في محادثات مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير العدل يريف لفين: حتى هنا. ما كان – لن يكون.
بدأ هذا مع وزير الدفاع يوآف غالانت الذي -وفق ما نشره ناحوم برنياع أول أمس في “يديعوت أحرونوت”- يدفع نحو حكومة وحدة مع غانتس ولبيد وبدون سموتريتش وبن غفير. تواصل مع وزير الزراعة آفي ديختر الذي وصف القوى المتطرفة في الليكود وفي ائتلافه “زعراناً متطرفين” يدفعون قدماً بقوانين الإصلاح؛ بعد ذلك جاء دور وزير الحداثة والعلوم والتكنولوجيا، اوفير اكونيس، الذي وقف جبهوياً ضد وزير العدل لفين واقترح عليه أن يعقد لجنة انتخاب القضاة وألا يأخذها رهينة في إطار رغبته في المضي بقوانين الثورة القضائية. والجمعة مساء، انضم رئيس لجنة الخارجية والأمن يولي أدلشتاين الذي أعلن أن صوته لم يعد مضموناً في المرة التالية. ووقفت وزيرة الاستخبارات غيلا جمليئيل بحدة ضد لفين، وادعت بأنه يجب إقامة حكومة وحدة أمام تهديداته بتفكيك الحكومة. وهم ليسوا الوحيدين؛ فالنائب دافيد بيتان بات غنياً عن الذكر، وكذا نائب مجهول وشجاع يدعى ايلي دلال، الذي قال صراحة فور التصويت في الكنيست: “تريدون إصلاحاً؟ بالتوافق فقط”.
لقد اجتاز الليكود في السنة الأخيرة هزة ذات مغزى. وزير العدل لفين الذي وصل إلى المكان الأول في الانتخابات التمهيدية لليكود وأدار المفاوضات الائتلافية عن الليكود مع الشركاء الائتلافيين (مفاوضات مهملة وفاشلة، برأي كثيرين في الحزب)، أدار الثورة القضائية في الكنيست انطلاقاً من سكرة قوة وتعسف. لقد جعل لفين نتنياهو مقاداً، وأقام كتلة خاصة به داخل الليكود، وعلى حد قول مسؤولين في الحزب، فقد هدد بالاستقالة أو بإسقاط الائتلاف مع الشريك السياسي إيتمار بن غفير إذا لم تخرج الثورة القضائية إلى حيز التنفيذ. وهكذا بقي وزراء ونواب في الليكود ممزقين ومنقسمين بين الرغبة في الإصلاح (حتى الرمزي) أساساً في صالح القاعدة اليمينية، وبين المعارضة للخصم السياسي لفين.
في نهاية الأسبوع، ثارت شكوك كثيرة حول الخطوة التي اتخذها ستة – سبعة وزراء في الليكود حول التوقيت وحول الشجاعة التي أظهروها فجأة. لماذا الآن تحديداً، بعد أن صوتوا على قانون لم يريدوه ولم يروا فيه حاجة؟ إذا كانت هذه خطوة سياسية ذكية من نتنياهو ومقربيه لخلق مظهر من التمرد في الليكود وإشاحة الاهتمام بذلك ونزع حجة الاحتجاج والمظاهرات، هل هي مناورة تضليل وصرف انتباه أم تمرد حقيقي في الليكود؟ منظمات الاحتجاج مقتنعة بأن كل شيء متزامن ومدروس مسبقاً. تتحدث مجموعات “الواتساب” الداخلية في الليكود بتعابير “التمرد” و”الخونة”.
إذا كنت أعرف النائب أدلشتاين، فإنه ما كان سيوافق على أن يكون جزءاً في فيلم أخرجه نتنياهو عن التمرد. لكن هذا لا يعني أن نتنياهو لا يستفيد من ثمار هذا الحدث. ففي ولايته الخامسة كرئيس الوزراء، هو الأضعف من بين كل سنوات ولايته الطويلة؛ هو مقود ومقيد وأسير في ائتلاف يميني مطلق. الحدث الذي فكك الشعب قاده محور لفين – روتمان – بن غفير. نتنياهو القديم ما كان ليسمح بمثل هذا السيناريو أن يقع. وعليه، فإن التمرد ظاهراً الذي تفجر في نهاية الأسبوع هو ثقل ضد المحور الراديكالي في الائتلاف، ثقل يمكن لنتنياهو أن يستند إليه بهدف تثبيت سفينته المتأرجحة قبيل افتتاح الدورة الشتوية للكنيست بعد الأعياد.
مهما يكن من أمر، فلخطوة الليكود الدراماتيكية تأثير على استمرار التشريع في الأشهر القادمة.
يوفال كارني
يديعوت أحرونوت 30/7/2023