غزة – “القدس العربي”:

بدأ الأسير الإداري عمر كميل (50 عامًا)، مرحلة التعافي من آثار الإضراب المفتوح عن الطعام، الذي علقه بعد 20 يوما، على أثر تلقيه وعودا من سلطات السجون بتحديد سقف اعتقاله، في وقت استمرت فيه مأساة الأسرى بسبب عمليات القمع والتنكيل التي يتعرضون لها على أيدي قوات الاحتلال.

وأوضح نادي الأسير، إنّ الأسير كميل معتقل منذ شهر مارس/آذار الماضي، وصدر بحقّه أمر اعتقال إداري لمدة 6 أشهر.

وبالعادة يبدأ الأسير الذي يعلق إضرابه، بتناول الطعام رويدا رويدا، من خلال تناول الحساء الدافئ أولا، لعدم قدرة جسده على استقبال الطعام العادي، خاصة بعد حالة الإرهاق والتعب والإعياء التي تصيب جسده، وفي كثير من الأحيان تهدد بتوقف أعضاء الجسد عن العمل.

وكان الأسير كميل خاض خلال هذا العام إضرابًا عن الطعام استمر لعدة أيام، رفضًا للجريمة التي ارتكبت بحق الأسير الشهيد خضر عدنان، واحتجاجًا على جريمة الإهمال الطبيّ (القتل البطيء)، وهذا الأسير أيضا هو والد الشهيد محمود كميل الذي ارتقى في ديسمبر/كانون الأول عام 2020.

والجدير ذكره أن هناك الكثير من  الأسرى الإداريين لجأوا إلى خوض إضرابات فردية، للمطالبة بإنهاء اعتقالهم، ونجح هؤلاء في انتزاع قرارات بإطلاق سراحهم فورا، أو أخرى بعدم تمديد فترة الاعتقال من جديد.

وقد وصل هؤلاء خلال فترات الإضراب الطويل إلى وضع صحي صعب هدد حياتهم بالموت، وقد قضى الأسير عدنان في آخر إضراب له، بعد مضي 86 يوما على إضرابه.

والاعتقال الإداري هو اعتقال من دون تهمة أو محاكمة، ويمنع المعتقل أو محاميه من معاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون إسرائيل هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.

وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات “سرية” لا يمكن الكشف عنها، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه، وغالبا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية؛ وقد تصل أحيانا إلى سنة كاملة.

وفي السياق، فقد صعّدت سلطات الاحتلال هذا العام من عمليات الاعتقال الإداري، وتؤكد المؤسسات الفلسطينية التي تعنى بملف الأسرى، أن عدد المعتقلين الإداريين وصل حتى نهاية يونيو/حزيران المنصرم لـ  1132 معتقلًا إداريًا، وهي النسبة الأعلى منذ عام 2003.

وضمن إجراءات الاحتلال العقابية والتنكيلية، نقلت إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، الأسير نائل البرغوثي من سجن “نفحة” إلى سجن “الجلمة”، وذكر نادي الأسير، بأنه لم تتوفر معلومات إضافية حول أسباب النقل، وقد حمل النادي إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصير الأسير البرغوثي البالغ من العمر 65 عاما، واعتبر أن عملية نقله تأتي في إطار “عمليات التنكيل والانتقام المتواصلة بحقّه منذ أكثر من أربعة عقود”.

وكانت سلطات الاحتلال منعت زوجة الأسير البرغوثي وشقيقته من زيارته مؤخرًا، علمًا أنه لم يتبقَ من عائلته من الدرجة الأولى سوى شقيقته وزوجته، يمكنهما زيارته، والأسير البرغوثي المولود في بلدة كوبر قضاء رام الله في 23 أكتوبر/تشرين الأول عام 1957، اعتُقل للمرة الأولى عام 1978، وحُكم عليه بالسّجن المؤبد و18 عاماً، وعلى مدار 34 عاماً، قضاها بشكلٍ متواصلٍ، رفضت سلطات الاحتلال الإفراج عنه، رغم عقد العديد من صفقات التبادل، والإفراجات التي تمت في إطار المفاوضات.

وأُجبرت سلطات الاحتلال لإطلاق سراحه في أكتوبر/تشرين الأول عام 2011، وضمن صفقة تبادل الأسرى، أفرج عنه إلى جانب المئات من الأسرى، وتزوج بعد الإفراج عنه من المحررة أمان نافع، وفي 18 يونيو/حزيران 2014، أعادت سلطات الاحتلال اعتقاله مجددا، وأصدرت بحقه حُكماً مدته 30 شهراً، وبعد قضائه مدة محكوميته، أعادت حُكمه السابق، وهو المؤبد و18 عاما، إلى جانب العشرات من محرري صفقة التبادل، الذين أُعيدت لهم أحكامهم السابقة، وأغلبيتهم يقضون أحكاما بالسجن المؤبد، حيث يعد حاليا من أقدم الأسرى في سجون الاحتلال، وهو صاحب أطول فترة اعتقال قضاها على فترتين.

وعانى الأسير كثيرا في الأسر، حيث استشهد ابن أخيه صالح البرغوثي، واعتقل شقيقه عاصم، وعدد كبير من أفراد عائلته، وهدمت منزلين للعائلة، ضمن سياسة العقاب الجماعي، كما قضى شقيقه عمر في العام 2021، وحرمه الاحتلال من وداعه، وفي عملية اعتقاله الأولى فقد والديه.

وكانت سلطات السجون أجرت حركة تنقلات مفاجئة في صفوف الأسرى، خلال اليومين الماضيين، من دون أي أسباب، وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن هذه التنقلات تمت في لحظات، ولم يسبق ذلك أي احتكاك أو توتر في السجون المستهدفة، أو مع الأسرى الذين تم نقلهم.

وأوضحت أن سلطات السجون قامت بتنفيذ التنقلات في صفوف الأسرى من سجن إلى آخر، وتحويل عدد منهم إلى “زنازين العزل”، في سياق مواصلة الهجمة عليهم، واستهداف واقع حياتهم ليكون أكثر صعوبة وتعقيداً، في محاولة لـ “فرض واقع جديد مبني على مخططات الوزير الصهيوني المتطرف إيتمار بن غفير ورغباته”.

وأشارت إلى أنه تم نقل جميع الأسرى القابعين في “سجن عسقلان” إلى “سجن نفحة” صباح الثلاثاء، وتلا ذلك أن جرت عملية عزل الأسير وائل الجاغوب في زنازين العزل الانفرادي في “سجن جلبوع”.

وقد تزامن ذلك مع وجود وحدات قمع في العديد من السجون، وحالة التوتر والقلق العام، قد تؤدي إلى تفجير الأوضاع داخل السجون والمعتقلات.

وأدانت الهيئة الصمت الدولي في متابعة أوضاع الأسرى، مؤكدةً أن هذا التفرد الذي يقوده الوزيران بن غفير وسموتريتش، “يستند إلى اللامبالاة الدولية في وضع حد للجريمة اليومية التي تنفذها إدارة سجون الاحتلال بحق مناضلينا في سجون الاحتلال الإسرائيلي ومعتقلاته”.

وفي سياق قريب، كانت إدارة سجون الاحتلال أعادت، الأسير عساف زهران إلى “سجن ريمون”، بعد نقله أمس إلى مستشفى “سوروكا”، إثر تعرضه لأعراض جلطة، ‏وهذا الأسير هو واحد من بين مئات الأسرى المرضى في سجون الاحتلال، الذين يواجهون جريمة الإهمال الطبي (القتل البطيء)، وبحاجة إلى متابعة صحية حثيثة.