الدار البيضاء (المغرب): قضت محكمة مغربية بالسجن خمسة أعوام بحق مدون بسبب منشورات على فيسبوك ينتقد فيها تطبيع العلاقات مع إسرائيل واعتبرت “مسيئة” للملكية، وفق ما أفاد محاميه.
وقال المحامي حسن السني إن موكله سعيد بوكيوض (48 عاما) “حكم عليه بالسجن خمسة أعوام بسبب تدوينات يستنكر فيها التطبيع (مع إسرائيل)، قد يفهم أن فيها عتابا للملك” محمد السادس.
تعود وقائع القضية إلى كانون الأول/ديسمبر 2020 عندما نشر بوكيوض المقيم في قطر تدوينات يرفض فيها الاتفاق الذي قضى حينها باستئناف المغرب علاقاته مع إسرائيل واعتراف الولايات المتحدة بسيادته على الصحراء الغربية، وفق محاميه.
وأوضح المحامي أن المتهم “حذف تلك التدوينات وأغلق حسابه على فيسبوك عندما علم أن هناك قضية ضده” في المغرب. لكنه اعتقل عند عودته إلى الدار البيضاء الأسبوع الماضي.
ولوحق بقانون يعاقب “كل من أساء إلى الدين الإسلامي أو النظام الملكي أو حرض ضد الوحدة الترابية” بالحبس من عامين إلى 5 أعوام، إذا كانت الإساءة علنية.
وحكم عليه، الإثنين، في المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء.
ووصف السني الحكم بأنه “قاس وغير مفهوم”، موضحا أن موكله “أكد للمحكمة أنه قصد التنديد بالتطبيع وليس الإساءة” للملك. وأشار إلى أنه استأنفه.
سعيد بوكيوض شاب مغربي تم الحكم عليه بخمس سنوات نافذة بعد اعتقاله بالمطار أثناء دخوله لبلده المغرب بعد فترة في غربة المهجر. والتهمة ممارسة رأيه في تطبيع المخزن مع الكيان الغاصب لفلسطين.
هل هكذا يعامل مغاربة العالم؟
إإلى هذا الحد وصلت مصادرة حرية الرأي؟ pic.twitter.com/s3WkN02kMZ— hassan bennajeh (@h_bennajeh) August 2, 2023
ويتظاهر نشطاء يساريون وإسلاميون ضد التطبيع مع إسرائيل بشكل منتظم في المغرب، حيث تحظى القضية الفلسطينية بتعاطف، رغم تراجع الإقبال على تلك التظاهرات.
من جهتها، تسعى السلطات المغربية إلى الموازنة بين علاقاتها مع إسرائيل، والتزامها إزاء القضية الفلسطينية.
وجدد محمد السادس في خطاب ذكرى توليه العرش، السبت، التعبير على “موقف المغرب الراسخ بخصوص عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق”.
وقد تقوت علاقات المغرب وإسرائيل باعتراف الأخيرة قبل أسبوعين بسيادة المملكة على الصحراء الغربية، المتنازع عليها مع جبهة البوليساريو.
وهوم ما تلته دعوة الملك محمد السادس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لزيارة المغرب.
وسبق أن أصدر القضاء المغربي في الأعوام الأخيرة أحكاما بالسجن بسبب منشورات على فيسبوك أو يوتيوب، اعتبرت مسيئة للملك أو مؤسسات دستورية أو الإسلام، تنتقدها منظمات حقوقية مغربية ودولية، دفاعا عن “حرية التعبير”.
(أ ف ب)
